الغانم : حلول جذرية للأزمة وقرار زيادة اسعار البنزين لن يضر بالمواطن

بعد الجدل الشديد الذي نشب في الفترة الأخيرة بشأن قرار زيادة أسعار البنزين، ومع إعلان الحكومة الكويتية تمسكها برفع الأسعار، خرج رئيس مجلس الأمة الكويتي، السيد مرزوق الغانم، ليعبر عن تفاؤله بالوصول إلى اجتماع بين السلطتين اليوم، متمنيا التوصل إلى حل جذري للجدل الذي نشب نتيجة قرار زيادة أسعار البنزين والتحديات المطروحة في المحكمة الإدارية لإلغاء هذا القرار. كما أعرب عن أمله في أن يؤتي هذا الاجتماع ثماره ويحقق الهدف المنشود منه دون أن يتسبب في أي ضرر للمواطنين نتيجة لهذا القرار .

في إحدى التصريحات الصحفية المقتضبة، أضاف مرزوق الغانم أنه تشرف بلقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وحضر الاجتماع أيضا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة السيد أنس الصالح. وأكد أن هذا الاجتماع يعد نتيجة إيجابية ونقطة ضوء لاستكمال النقاش بينه وبين رئيس الحكومة ووزير المالية في جلسة نقاش تسبق اجتماع السلطتين. وأضاف الغانم أن مجلس الأمة سيواجه العديد من التحديات الاقتصادية وأنه مستعد لها بالحلول الذكية التي لن تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن داخل دولة الكويت بأي شكل من الأشكال .

أكد الغانم أن الاجتماعات والمشاورات الحالية، بالإضافة إلى التعاون بين السلطتين، هي الحل الأمثل لتجاوز أي أزمة أو قضية أخرى التي قد تواجهها الدولة. وأعرب عن ثقته في أن الاجتماع الحالي سيحمل البشرى والنتائج الإيجابية المرجوة والتي ينتظرها الكثيرون وترضي جميع الأطراف في الدولة. كما أشاد بحضور النواب الأخوة في هذا الاجتماع، وذلك للوصول إلى النتائج الإيجابية التي تساعد في تجاوز أي تداعيات ناتجة عن القرار السابق برفع أسعار البنزين. وأشار إلى أنه لا يمكن الوصول إلى هذه النتائج إلا من خلال التحاور مع الجهات المعنية والحكومة، وذلك عن طريق تبادل وجهات النظر المختلفة التي تساعد بشكل كبير في تجاوز أي خلاف بأفضل النتائج التي تعود بالفائدة على المواطن بشكل أساسي

وعلى الصعيد الآخر ، فقد أبدى النائب خلف دميثير تفاؤله من عقد الاجتماع الذي يجمع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وذلك من أجل التوصل إلى حل جذري وحاسم بخصوص القرار السابق ، والذي تضمن رفع أسعار البنزين بداخل دولة الكويت ، مشيراً الى ان هذا التواصل المثمر ، بالتأكيد سيعود بالنفع على المواطن ، كما انه يحمي من تعرض المواطن الى اي أضرار .

واستطرد سيادته حديثه من خلال إحدى التصريحات الصحفية  قائلاً « نحن متفائلون جميعاً  بشأن تعاون الحكومة في مثل هذه الموضوعات الهامة ، والتي تمس المواطن من الدرجة الاولى  ونتمنى أن يكون صدر الحكومة متسعا و تتقبل الملاحظات التي يقدمها النواب الذين يمثلون رأي المواطنين بداخل هذا الاجتماع المثمر ».

كما أوضح دميثير من خلال تصريحاته الصحفية، بأنه حتى الآن لا يعلم بأي تفاصيل بشأن  الحل المرتقب، قائلاً « حتى الآن لا أعلم ما لدى الحكومة، لكن ما يمكننا ان نؤكده أن هناك مرونة حكومية واضحة وبوادر انفراجة قادمة تتجاوز نسبتها لاكثر من 70 في المئة »، اضاف سيادته مشدداً على ضرورة إنصاف المواطنين وعدم تحميلهم اي تبعات المعالجات الحكومية للوضع الاقتصادي الحالي ، وهو مايأمل في تحقيقه خلال الأيام القليلة المقبلة .