العوامل الاقتصادية والسياسية التي يجب مراعاتها عند تداول الفوركس

عند التنبؤ بمعدلات صرف العملات في سوق الفوركس، يستخدم علم التحليل الأساسي العوامل الاقتصادية والسياسية المتعلقة بكل عملة مقارنة بالعملات الأخرى في الزوج. يقوم المحلل الأساسي بمراجعة هذه العوامل باستمرار لكل عملة ثم يقارنها لتحديد توقعاته، وعادة ما تكون هذه التوقعات نظرة عامة لاتجاه زوج العملات بشكل إيجابي أو سلبي أو محايد، وليست أرقاما محددة لسعر الصرف .

أنواع المعلومات الأساسية في الفوركس

تتضمن أنواع البيانات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على عملة البلد، بالإضافة إلى وصف موجز لتأثيرها المحتمل في سوق الفوركس

1- النمو : تتغير قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلد أو النمو الاقتصادي، وعندما يزداد الاقتصاد نموا، يتم تقوية العملة .

2- المعدلات : تؤثر مستويات أسعار الفائدة القصيرة الأجل، مثل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في البلد الأصلي، على معدلات صرف العملات الأجنبية، حيث توفر المعدلات الأعلى حافزا استثماريا يعزز العملة .

3- التجارة : يمكن أن يؤثر التجارة الخارجية والحساب الجاري للبلاد على أسعار صرف العملات، حيث أن العجز المستمر في التجارة أو الحساب الجاري سوف يؤدي إلى تراجع قيمة عملة ذلك البلد .

4- الاقتصاد : تؤثر التوقعات الاقتصادية العامة لبلد على أسعار الفوركس المتداولة في البلدان الأخرى، حيث يميل سوق الفوركس إلى تقييم عملات الدول المستقرة اقتصاديا وذات السياسات المستقرة، بينما يتأثر سعر عملات الدول الأقل استقرارا والتي تعاني من حالات الحرب أو التهديدات الأمنية الخطيرة .

العوامل الاقتصادية الرئيسية

يقوم العديد من متداولي الفوركس بمراجعة يومية للتقاويم الاقتصادية لأزواج العملات، وهم يفعلون ذلك لأن صدور هذه المعلومات الأساسية، يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقلبات كبيرة على المدى القصير في سوق العملات، بالإضافة إلى تحولات سريعة في معنويات السوق، وتتضمن قائمة العوامل الاقتصادية الرئيسية التي يتم تناولها بشكل روتيني في الأخبار الحالية، والتي يمكن أن تحرك السوق عند إصدارها ما يلي :

1- أسعار الفائدة : تعد الفائدة عنصرا رئيسيا في تحديد قيمة العملة بالمقارنة مع عملة أخرى، فإذا ازدادت أسعار الفائدة، فإن العملة الوطنية ستصبح أكثر جاذبية بالنسبة للعملات الأخرى التي تقدم أسعار فائدة منخفضة .

2- التضخم : إذا كانت البلاد في دورة اقتصادية تضخمية، مما يشير إليه مؤشر أسعار المستهلك والمنتجين ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، فإن ذلك يزيد من احتمالية أن يقوم البنك المركزي في تلك البلاد برفع أسعار الفائدة لوقف الزيادة في التضخم، وزيادة الأسعار ستؤدي إلى تقوية قيمة العملة .

3- الميزان التجاري أو حساب العملة : عند وجود فائض أو عجز في الحساب الجاري، يميل سعر العملة لصالح البلد الذي لديه فائض، في حين يتراجع سعر العملة للبلد الذي يعاني من عجز تجاري .

4- الائتمان : عامل اقتصادي آخر يؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف، إذا اقترضت دولة مبالغ ضخمة من الأموال من دول أخرى أو من صندوق النقد الدولي، ستعكس عملتها بالتأكيد مستوى الديون الخطيرة في البلاد .

5- الناتج المحلي الإجمالي (GDP) : إجمالي السلع والخدمات التي تنتجها الدولة يمثل مستوى النمو في الاقتصاد .

6- أسعار السلع : يمكن أن تؤثر على أسعار الصرف عندما تكون الدولة مصدرة صافية للسلع ، وإذا كانت الدولة تستورد السلع .

7- بيانات التوظيف : إذا كانت الدولة تشهد زيادة في نسبة العمالة، فإنها ستعمل على تعزيز عملتها، وعادة ما تأتي هذه البيانات الأساسية على شكل مطالبات للحصول على إعانات البطالة أو إحصاءات الرواتب أو معدلات البطالة في بلد ما .

8- الإنتاج الصناعي : ستسهم القاعدة الصناعية القوية في تعزيز عملة الدولة .

9- مبيعات التجزئة : تعتبر المبيعات بالتجزئة القوية مفيدة بشكل عام للعملة والاقتصاد الكلي للبلاد .

10- مؤشر أسعار المستهلك ( CPI ) : إنه مقياس للتضخم، ويشير ارتفاع التضخم في بلد ما إلى أن أسعار الفائدة قد يتم تشديدها قريبا من قبل البنك المركزي الوطني، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع العملة في ذلك البلد .