العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار

يتم تكرار مصطلح التضخم كثيراً، وعندما نشعر بارتفاع الأسعار ، يجيب الخبير والمحلل الاقتصادي بأن السبب وراء ذلك هو التضخم. ما هو مصطلح التضخم؟ وما هي العلاقة بينه وبين ارتفاع الأسعار؟ سنتناول هذه المسألة في هذه المقالة.

ما التضخم:
يعرف الاقتصاديين التضخم بأنه الارتفاع المستمر بشكل تصاعدي ومؤثر في أسعار السلع والخدمات، ويعنى هذا استبعاد زيادة أسعار السلع بشكل مؤقت حيث أنها لا تشير على حدوث تضخم، حيث يقلل التضخم من القدرة الشرائية للأشخاص مثلاً الدخل النقدي لموظف حكومي ، كانت منذ شهور مضت تكاد تكفيه لنهاية الشهر، فقد كان يشترى مستلزماته الضرورية، بينما هذا الشهر ارتفعت الأسعار فما كان متاحاً للشراء في الشهر الماضي بعشرة  أصبح الشهر الحالي بعشرين، هنا ضعفت القدرة الشرائية للمال الذى يتقاضاه هذا الموظف.

ورغم شيوع وصف التضخم وربطه المباشر بتصاعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلا أن هناك حالات أخري توصف به مثل تضخم الدخل النقدي ( الأجور والأرباح )، وارتفاع التكاليف، وخلق الأرصدة النقدية، وهى ظواهر اقتصادية من الممكن أن يحدث بها تضخم، وهى ظواهر تتميز باستقلاليتها ما جعل علماء الاقتصاد يسمون التضخم باسم كل ظاهرة منفردة.

أنواع التضخم وسماته :
يُصف تضخم الأسعار عند حدوث زيادة متزايدة في الأسعار، ويُصف تضخم الدخل عند حدوث زيادة في الدخل النقدي، مثل زيادة الأجور أو الأرباح، بينما يُستخدم مصطلح تضخم التكاليف عندما ترتفع تكاليف السلعة أو الخدمة، أما التضخم النقدي فيرتبط بإصدار البنك المركزي للعملة النقدية بشكل مفرط.

يحدد علماء الاقتصاد مجموعة من السمات لظاهرة التضخم، حيث تعد ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة وتنشأ نتيجة لعوامل اقتصادية مختلفة. ينشأ التضخم نتيجة عدم توازن أسعار السلع والخدمات وأسعار عناصر الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تتميز ظاهرة التضخم بانخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، ويعبر عن ذلك بـ”انخفاض القوة الشرائي.

وينشأ التضخم نتيجة أسباب اقتصادية عديدة منها: عندما يحدث زيادة في حجم الطلب النقدي على السلع والخدمات، وتنخفض الإنتاجية بسبب ارتفاع تكاليف الأجور والرواتب للعمال، ويحدث انعدام في سوق الاستيراد والتصدير بسبب الحصار الاقتصادي تجاه بعض الدول، فإنه يزيد من الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية .

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار :
يمكن لخبراء الاقتصاد التأكيد على وجود التضخم من خلال تحليل فائض الطلب، حيث ينص قانون العرض والطلب على أن سعر أي سلعة يتحدد عند توازن كمية العرض والطلب عليها، وكلما زاد الطلب المفرط على السلعة، زادت الفجوة بين كمية السلعة المعروضة والكمية المطلوبة.

وتؤدى هذه الفجوة إلى رفع سعر السلعة ، وكلما ارتفع السعر تضيق الفجوة حتى تزول عند استقرار السعر، وفحوى هذه النظرية أن الطلب المتزايد على أية سلعة، والتفاعل بين العرض والطلب يمكنه معالجة هذا الطلب المتزايد عن طريق ارتفاع سعر السلعة، وهكذا يؤدى الإفراط العام والطلب المتزايد على السلع إلى زيادة أسعارها وحدوث التضخم.

الحد من التضخم :
يشير خبراء الاقتصاد إلى أنه يمكن أن يحدث تضخم مقبول يساعد المستثمرين على الاستثمار دون خوف، وذلك لأنه من المتوقع أن يكون هذا التضخم ذو مستوى منخفض، ولا يحدث إلا في حالة وجود استقرار سياسي واقتصادي جيد.

لخطورة التضخم على الاقتصاد، تسعى الدول التي تعاني من التضخم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم فمثلا تتخذ سياسة مالية تهدف إلى تقليل حجم السيولة المتاحة في السوق، وتحديد مصادر الإيرادات واستخدام فائض الموازنة، سحب النقود من السوق للحد من عرض النقد، زيادة الضرائب على السلع الرفاهية تي يستخدمها أصحاب الدخول المرتفعة.