العقوبات الواردة في قانون التجارة الإلكترونية بالجزائر

أي عمل تجاري يتعرض للعقوبات طبقا للقانون التجاري، وكذلك ينطبق الأمر على المعاملات المالية التي تتم عبر التجارة الإلكترونية، حيث تكون معرضة للعقوبات في قانون التجارة الإلكترونية، وتتضمن هذه العقوبات في الغالب غرامات مالية، وسنتناول تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

العقوبات الواردة في قانون التجارة الإلكترونية
أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن العقوبات التي تفرض على مشروع التجارة الإلكترونية هي عقوبات مالية بشكل عام.

وقد أوضحت وزيرة الاتصالات أن مشروع القانون العام المتعلق بالتجارة الإلكترونية يتم من خلال جلسة علنية في مجلس الأمة الذي يرأسها عبد القادر بن صالح وحضرها كل من وزير العلاقات مع البرلمان وقد تم الإقرار بتوقيع العقوبات المالية على المخالفون للقانون الحريات في التجارة الإلكترونية.

تم إجراء المراقبة على كيفية الالتزام بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع بموجب الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية.

تم اتخاذ مبدأ المسؤولية المدني للمخالفات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مع فرض غرامات صلحية بدلاً من المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويضات.

يمكن للإدارة اللجوء إلى الغرامة التوفيقية التي تتم مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات التي تنص عليها هذا القانون، وتعتبر وزيرة الاتصالات أن هذا وسيلة فعالة لتطبيق مبدأ الصرامة في تنفيذ القانون وخدمة المصلحة العامة، وذلك من خلال حظر بيع المنتجات المحظورة إلكترونيا مثل التبغ والأدوية والمنتجات الأخرى التي يعتبر بيعها جريمة مثل المخدرات وغيرها، ولا يمكن التوفيق في حالة أنواع التجارة التي تعرض النظام والأمن العام للخطر.

وبناءً على طبيعة الجرائم، يتم التخطيط لفرض غرامات تتراوح ما بين 50 ألف دينار و2 مليون دينار، بالإضافة إلى إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع. ويتم تطبيق هذه العقوبات بشكل صارم وفعال دون أي تساهل في تطبيق العقوبات بموجب القانون النافذ.

ينص المشروع على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع الألعاب القماروالرهانات، والمشروبات الكحولية، والتبغ، والمنتجات الصيدلانية التي تنتهك حقوق الملكية أو التجارية والصناعية.

يحظر أي معاملات إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة المحددة في اللوائح السارية، بالإضافة إلى أي منتجات أو خدمات أخرى تؤثر على مصالح الدفاع الوطني، والنظام العام، والسلامة العامة.

يجب على موارد الإنترنت بموجب المشروع أن يقوموا بإعلام المستهلك بصورة واضحة وبصيغة مفهومة ومقروءة في نفس الوقت، ويجب التأكيد على مسؤوليتهم بشدة تجاه المستهلك الذي يسعى لتحقيق الالتزامات التعاقدية بشكل جيد، سواء كان التطبيق من قبل المورد أو العميل المتقدم لخدمات الآخرين.

ووفقا للنص، يتم تنفيذ طلب المنتج أو الخدمة عبر ثلاث خطوات، وتشمل توفير الشروط التعاقدية للمستهلك عبر التجارة الإلكترونية والتحقق من وجود أي تفاصيل تؤدي إلى تشكيل العقد.

ينص مشروع القانون على المعلومات الإلزامية التي يجب أن تشملها العقود الإلكترونية، وفيما يتعلق بالالتزامات التي تتطلب دفعًا، يتضمن العقد التزام المستخدم بدفع الثمن المتفق عليه في الوثيقة في وقت صدورها.

يترتب على كل بيع للمنتج أو تقديم الخدمة عبر الإنترنت إصدار فاتورة أو وثيقة إلكترونية من قبل المورد الإلكتروني، وهذه الوثيقة تسمح للمستهلك بالتحقق من الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.

يعمل قطاع تأمين المعاملات التجارية على تشجيع النمو التجاري وحماية الأشخاص أثناء تعاملاتهم عبر الإنترنت.

يتم استخدام نص المشروع القانون في المعاملات المالية عبر الحدود على أن يكون بيع السلعة أو الخدمة من قبل مستهلك إلكتروني في أي بلد أجنبي لا يتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار.

يجب أن نلاحظ أن مشروع القانون هذا يتيح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين شاركوا في التجارة الإلكترونية قبل سنة واحدة تقريبا من تاريخ نشر هذا النص الامتثال للأحكام الجديدة.