الطيران العماني ونظام سمارت كارجو
أعلنت الطيران العماني للشحن عن إطلاق حلا جديدا لإدارة المخازن وعمليات الساحة بنظام التخزين السحابي الكامل، والذي تم تطويره بالتعاون مع سمارت كارجو، وهي واحدة من أبرز مقدمي الحلول لإدارة الشحن الجوي في العالم. يعتبر نظام سمارت كارجو واحدا من أهم المنتجات التي تقدمها وحدة الشحن الجوي التابعة للطيران العماني، وذلك لأنه نظام متطور على المستوى العالمي، ويستخدمه العديد من شركات الطيران العالمية في مجال المناولة الأرضية، بالإضافة إلى استخدامه الكثيف من قبل وكلاء السفر والمنظمين .
أهمية نظام سمارت كارجو للطيران العالمي :قامت شركة الطيران العماني باختيار نظام سمارت كارجو بسبب سهولة استخدامه، وذلك للوكلاء وجميع العاملين في مجال الطيران العماني، ويمكن الوصول إليه من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويعمل بالنظام السحابي، وسيكون متاحا للعملاء القيام بحجوزاتهم عبر تطبيق الأجهزة الذكية خلال الأشهر المقبلة .
إذ سيساهم هذا الحل ، و بوتيرة جيدة في التحول من المعاملات التقليدية ” المعاملات الورقية ” الخاصة بالعمليات التجارية الأساسية في شتى المجالات بما في ذلك بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية بالعلاوة إلى استلام أو تخزين أو نقل الوثائق المرتبطة إلكترونياً عبر الحقيبة الإلكترونية .
بالإضافة إلى الاستفادة الكبيرة من إجراءات رسائل تبادل البضائع القياسية التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، سيسهل هذا النظام الحديث بشكل كبير عمليات التبادل التجاري بالسلطنة مع الخارج، حيث سيوفر سهولة الوصول الفوري إلى البيانات، إضافة إلى إمكانية المتابعة الدقيقة لحركة البضائع المشحونة .
وبالإضافة إلىذلك، سيوفر هذا النظام إيرادات مالية كبيرة للقطاع الجوي العماني، كما سيمكن النظام من التحول التدريجي إلى النظام الرقمي في جميع جوانب الأعمال، وبالتالي تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأعمال .
الرؤية العمانية المستقبلية للطيران العماني :- – وفقا لرؤية الطيران العماني المستقبلية وأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد وتوفير المزيد من خيارات التنوع، أصبح القطاع اللوجستي جزءا لا يتجزأ من خطط النمو المستقبلية للسلطنة. ولذلك، اتخذ الطيران العماني سياسة طموحة تهدف إلى تطوير أسطوله الجوي وشبكة خطوطه الجوية. وفعلا، يقوم الناقل الوطني بإضافة المزيد من الخطوط الجوية إلى شبكته الحالية .
بالإضافة إلى تزويده بأنواع عديدة من الطائرات الجديدة والمتطورة، يسعى هذا الإجراء إلى المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، عن طريق الجسور الجوية مع الدول الشقيقة والصديقة لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار الأجانب لزيارة السلطنة ودعم العديد من القطاعات الأخرى في السلطنة، مثل السياحة التي تعتمد عليها السلطنة بشكل كبير في رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، بالإضافة إلى دور القطاع الحيوي في تعزيز التجارة والأنشطة الاقتصادية بين السلطنة والخارج.
على الرغم من التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، إلى جانب الخفض الحكومي لقيمة الدعم المخصص لقطاع الطيران العماني، والذي كان أكثر من 100 مليون ريال عماني وأصبح الآن فقط 20 مليون ريال عماني في عام 2016 .
ومع ذلك، زادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6٪ في نفس العام، ليصل إلى مبلغ 415 مليون ريال عماني. وتشير التوقعات للعام الحالي 2017 إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي العماني الإجمالي بقيمة تقدر بحوالي 900 مليون ريال عماني، مما يساهم بشكل جيد في خلق فرص عمل إضافية للمواطنين العمانيين .