السعودية ثاني أكثر دولة تسلحا في العالم

شهدت سوق الأسلحة نشاطا كبيرا في بلدان الشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، حيث ارتفعت واردات السلاح بنسبة 61% في السنوات الخمسة الأخيرة. وبالتالي، أصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم. ووفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك السعودية حصة 7% من واردات الأسلحة العالمية، في حين بلغت حصة دولة الإمارات العربية المتحدة 4.6%، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة.

ترتيب الدول المتسلحة
وتحتل الهند المرتبة الأولى بنسبة 14% من واردات الأسلحة، وتأتي الصين في المركز الثالث بنسبة 4.7% في هذه القائمة. ويرجى الإشارة إلى أن النفقات العسكرية للسعودية ارتفعت بنسبة تقدر بـ 275% بين عامي 2006 و 2010، بينما زادت نفقات الإمارات على الأسلحة بنسبة 35% وقطر بنسبة 27% ومصر بنسبة 37%.
و عرف عام 2015 توقيع اتفاقية لشراء 24 مقاتلة رافال و فرقاطة متنوعة المهام بين كل من مصر و فرنسا، حيث توصلت مصر بثلاث مقاتلات رافال و الفرقاطة فريم. و وفق نفس الدراسة فإن النفقات على التسلح مازالت مستمرة في ارتفاع منذ سنة 2004 و ازدادت بين سنتي 2001 و 2015 بنسبة 14 بالمائة في مقارنة بالسنوات الخمس قبل الربيع العربي.

ارتفاع طلب مواد صناعة الأسلحة
في نفس الفترة، زادت نشاطات سوق الأسلحة وأثقلت الدول الآسيوية، بسبب السباق المتصاعد في الشرق الأوسط الذي تشهد فيه عدم استقرار أمني، وليس هذا فقط، بل زادت واردات المواد اللازمة لصناعة الأسلحة بنسبة 26 بالمائة في قارة آسيا بين عامي 2011 و 2015 مقارنة بالفترة السابقة. ووفقا للدراسة، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هما أكبر مصدرين للأسلحة في العالم.

الولايات المتحدة تسيطر وحدها على حوالي 33 في المائة من سوق الأسلحة في العالم، تليها روسيا بنسبة 25 في المائة. أما الصين، فتحتل المرتبة الثالثة بنسبة 5.9 في المائة، وفرنسا في المرتبة الرابعة بنسبة 5.6 في المائة. وقد شهدت فرنسا صفقات تاريخية في العام الماضي ووقعت اتفاقات بقيمة 16 مليار يورو، وهذا يعتبر بداية انتعاش كبير في صناعة الأسلحة في فرنسا. بالمقابل، تراجعت مبيعات الصين وفقا لـ `رويترز` بنسبة 25 في المائة بين عامي 2011 و 2015 مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد زيادة الثقة في الأسلحة الأوروبية. وعلى الرغم من ذلك، زادت صادرات الصين في نفس الفترة إلى حوالي 88 في المائة.

التسلح في دول آسيا
وقد رصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام هذه التحولات الدرامية في العالم خلال خمس سنوات الماضية، وأوضحها يوم الاثنين بأن أمريكا وروسيا في قائمة المصدرين للأسلحة بينما دول الشرق الأوسط وآسيا تقود سوق استيراد الأسلحة. وتوجد ستة دول من بين عشر دول في الصدارة في استيراد الأسلحة في آسيا، بما في ذلك الهند والسعودية والصين وأستراليا وباكستان وفيتنام وكوريا الجنوبية.

قال الباحث `سايمون ويزمان` في المعهد إن بكين لا تزال توسع قدراتها العسكرية عن طريق استيراد وإنتاج الأسلحة، وتقوم بنفس الأمر جيرانها اليابان وفيتنام والهند لتعزيز قواتهم بالأسلحة المتقدمة. وتأتي السعودية، التي تحتل المركز الثاني في سباق التسلح، ضمن العديد من الدول العربية التي زادت وارداتها للأسلحة بمعدل 61 بالمائة. على سبيل المثال، زادت واردات قطر بنسبة 279 بالمائة، بينما تراجعت استيرادات مصر للأسلحة بشكل كبير مقارنة بالفترة من عام 2006 إلى 2010 حيث حققت زيادة بنسبة 37 بالمائة.