تأثير الزيادة السكانية في مصر على الفرد والمجتمع
- التأثير على المجتمع: تؤثر المشكلة السكانية وتغيرات المناخ ومتطلبات الإسكان على الفرد والمجتمع وتؤدي إلى خسارة الأراضي الصالحة للاستزراع، وزيادة منسوب مياه البحر وقلة المياه والتلوث، وكلها تشكل تهديدا خطيرا على الصحة. يقولون إنه إذا كنا نريد أن يكون لدينا سكانا يتمتعون بصحة وتعليم جيد ويتمتعون بالقدرة على المنافسة، فإن معدل النمو السكاني يجب أن يكون حوالي ثلث معدل النمو الاقتصادي. قد يصل معدل النمو الاقتصادي الإجمالي حاليا إلى حوالي 5.6٪، ولكن كان معدل النمو 4.07٪ بين عامي 1992 و2017. ومن توقعات صندوق النقد الدولي أن يصل عدد العاملين إلى 80 مليونا بحلول عام 2028، ولا يوجد في الوقت الحالي نظام تعليمي أو اقتصادي مستعد للتعامل مع هذه الأمور الجديدة والتحديات التي تواجه السوق.
- التأثير على فرد: للتأثير التضخمي للسكان والنمو في الأعداد آثار خطيرة، حيث يعني زيادة عدد طلاب المدارس الابتدائية بنسبة حوالي 40 في المائة من سنة 2011 إلى سنة 2016. ويمكن توقع تأثير ذلك على البلاد، حيث لا يستطيع 35 في المائة من طلاب المدرسة الإعدادية تعلم القراءة أو الكتابة. ويشكل التوظيف تحديا آخر، حيث يوجد حوالي 700000 خريج جديد يتحولون إلى القوى العاملة سنويا، ويتوقع أن يكون ثلث الذين أعمارهم فيما بين 18 و 29 عاما منهم عاطلون عن العمل وحاملون لشهادات جامعية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل قوة العمل في مصر إلى 80 مليونا بحلول عام 2028، حيث يحتل 61٪ من السكان الفئة العمرية بين 30 ومن يبلغون 15 عاما أو أقل من ذلك. ووفقا لوكالة الإحصاء المصرية، يجب أن يكون معدل النمو السكاني في مصر ثلث معدل النمو الاقتصادي لتفادي تأثيره على المستويات المعيشية. ويبقى التحدي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 4.07 في المائة منذ عام 1992 حتى عام 2017، خاصة في أكثر محافظات الدلتا كثافة سكانية. ومع ذلك، تمكنت مصر من الحفاظ على معدلات النمو بنسبة تتجاوز 5 في المائة وتقليل معدل المواليد إلى أقل من 2 في المائة في الحسابين .
مشكلة الزيادة السكانية في مصر
تحتل مصر مرتبة واحدة من بين الدول الأكثر نموا في عدد السكان على خريطة الكثافة السكانية العالمية، وهذا سيضطر مصر لتلبية احتياجات حوالي 60 مليون شخص كسكان إضافيين خلال الثلاثين سنة القادمة، مع توقع زيادة عدد السكان إلى حوالي 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، وفقا لتقارير الأمم المتحدة .
كان هذا التقرير قد وضح ان مصر بين الدول التسع التي متوقع أن تظهر اعلى زيادة سكانية بين الوقت الحالي ومنتصف القرن. كما ان البيانات توقعت أن يزيد عدد سكان مصر إلى حوالي 121 مليون نسمة في عام 2030 ، والأكثر توتر وقلق ، أن يتم تضاعف حجم السكان ليصل إلى 225 مليونًا بحلول نهاية هذا القرن.
في عام 2050 متوقع ان يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار ، وستكون الهند الأكبر نمواً ، مع احتمال ارتفاع سكان نيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا بشكل كبير . ومع نهاية القرن ، من المحتمل أن يحتاج الكوكب لإعالة 11 مليار شخص على الكوكب .
صاغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفسيرا لأسباب الكثافة السكانية في مصر، معتبرا إياها تحدا فائق الأهمية، مثل الإرهاب. وتعاني مصر بالفعل من ندرة شديدة في الموارد، ومع تغير المناخ والطلب المتزايد على السكن مما يؤدي إلى فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، ومع التطور العلمي والتقني الجديد الذي يتم اكتشافه يوميا لمكافحة الأمراض، يتضاعف متوسط العمر المتوقع في العالم تقريبا، حيث كان في السابق 30 عاما، أما الآن فالشخص العادي يمكن أن يعيش حتى 70 عاما، وهذا يشكل سببا هاما لحدوث انفجار سكاني وزيادة عدد السكان، ولكنه ليس السبب الوحيد وراء الزيادة السكانية.
نتائج الزيادة السكانية في مصر
- استنفاد الموارد الطبيعية: الكثافة السكانية هي استخدام غير متكافئ وغير مستدام للموارد، وتعد الازدحام السكاني السبب الرئيسي لذلك. تمتلك الأرض مواردا محدودة لإنتاج المواد الخام، وتحدث نقصان في الموارد الطبيعية كل عام. يؤدي استهلاك الموارد بوتيرة سريعة إلى تقليل قدرة الأرض على التجدد بشكل سريع. ونتيجة لذلك، يؤدي النمو السكاني في البلدان النامية إلى منافسة شديدة للوصول إلى والسيطرة على الموارد. تؤدي النزاعات الإقليمية بشأن إمدادات المياه في كثير من الحالات إلى تصاعد التوترات التي يمكن أن تؤدي إلى حروب.
- التدهور البيئي: يؤدي استخدام الموارد الطبيعية بطريقة غير مسؤولة، جنبا إلى جنب مع زيادة إنتاج الطاقة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي والوقود الأحفوري، إلى تأثير سلبي على كوكب الأرض، بما في ذلك إزالة الغابات وتصحر الأراضي وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات وتغيير دورات المياه، ويتجلى هذا التأثير في شكل انبعاثات كميات ضخمة من الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري.
- ارتفاع معدلات البطالة: مع ترتيب القارات وفقا لعدد السكان، يوجد عدد كبير من العمال في وظائف قليلة العدد، ويبدو أن هذا سيؤدي في المستقبل إلى زيادة معدلات البطالة، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات الجريمة والثورات الاجتماعية.
- ارتفاع تكاليف المعيشة: بعد ما سبق سيؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة في معظم البلدان في نهاية اليوم، بسبب نقص الموارد والمياه وسكن العديد من الأشخاص في مناطق ضيقة وقلة المال، مما يتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتعذر على نسبة معينة من السكان تلبية جميع احتياجاتهم.
- التقدم التكنولوجي: هناك جانب إيجابي ، حيث يقدم التركيز العالي للسكان في المناطق الحضرية فرصا للبحث والتطوير في إيجاد حلول لاحتياجات السكان المستدامة. ومن أمثلة ذلك تعميم تقنيات الاتصال وإنتاج وتجميع واستخدام البيانات الضخمة لأغراض مستدامة ، بالإضافة إلى ظهور المدن الذكية المكيفة التي توفر ظروف معيشية مناسبة للسكان المتزايدين.
- التهجير من الريف: قد يؤدي نزوح المناطق الريفية إلى المدن، بالمفارقة، إلى تحديات كبيرة لتلك المناطق. ويحدث ذلك بسبب زيادة عدد البنية التحتية غير المستغلة، جراء هجرة السكان بعيدا عن المناطق الريفية، وتدهور المناظر الطبيعية السابقة، مما يؤدي إلى تدهور النظم البيئية في هذه المناطق بدون اهتمام بشري.
المشكلة السكانية في مصر وأثرها على التنمية والاقتصاد
يؤثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية إذا قام كل فرد بعمل ما معين. وما دامت المنتجات الهامشية إيجابية، فإن الفرد الإضافي يعني إنتاج إضافي داخل الاقتصاد. وعلى الرغم من أن هذا الوضع ليس مطلقًا، يجب أن يكون سليمًا بشكل عام.
من ناحية أخرى، فإن توفر منتج هامشي إيجابي ليس تجربة إضافية مرغوبة للغاية فيما يتعلق بالنمو السكاني العالي. عندما يكون الإنتاج الهامشي لفرد إضافي أقل من المتوسط، فإن إضافة المزيد من الأفراد قد يؤثر بسهولة على رفاهية الأفراد العاديين.
لذلك، فإن زيادة السكان وخاصة الأميين وغير المتعلمين والذين لا يمتلكون المهارات اللازمة يؤدي إلى بطء في النمو الاقتصادي في الاقتصاد التنافسي الحالي. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، بما في ذلك الهيكل العمري ومتوسط التعليم وغيرها في البلدان، مثل ترتيب دول إفريقيا حسب عدد السكان.