الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي
أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد معرفي، وتقليل الاعتماد على قطاع النفط بشكل تدريجي، وأعلنت الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة، وتضمنت الأولويات الاقتصادية الفورية بناء بيئة أعمال مفتوحة وتبني سياسات مالية منضبطة وتأسيس سوق نقدي ومالي مرن.
الرؤية الإقتصاية
تهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد مستدام وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وتحقيق الرفاهية للجميع في الإمارة. تعتبر هذه الرؤية نتيجة جهود مشتركة للعديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص، حيث يتولى مجلس أبوظبي مهمة التنمية الاقتصادية ووضع السياسات العامة بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد والأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
كما قامت الرؤية بتحديد الأولويات الإقتصادية للإمارة حيث سيتم وضع إطار عام مشترك يقوم بضم كل الجوانب السياسية، و الخطط التي تساعد في تحقيق التنمية المتواصلة لإقتصاد أبوظبي، كما تسعى لخلق فرص متميزة للقطاع المحلى في الإمارة و خاصة قطاعات التصدير التي تقوم على المعرفة و المهارات العالية.
أهداف الرؤية الإقتصادية لأبوظبي
قامت أجندة السياسة العامة بتحقيق عدة أهداف تعمل على الوقوف على البيئة الإقتصادية الراهنة، و التعرف على مجالات التحسين الممكنة و هذا عن طريق تحليل البيانات المتعلقة بالإقتصاد بشكل كلي، و كما تطرف الرؤية إلى البحث في ماهية المشاريع و القطاعات المختلفة في الإمارة، و التي تحظى بالمساهمة الرئيسية في الإنتاج و النمو الإقتصادي.
و خاصة في طبيعة المناطق التي تحتوي على القدر الكبير من النمو، و تم التعرف على العديد من الفرص المختالفة داخل هذا المجال، و هذا في إطار المساعي التي تهدف إلى تحقيق التنوع الإقتصادي المطلوب و التنمية المستدامة، كما تتفحص الرؤية الإقتصادية للإمارة البيئة التي تتناسب مع الأعمال.
و هي تقوم بالتعرف على المكامن المهمة التي يمكن تعزيزها، و أيضا الجوانب التي يمكن تحسينها من أجل تعزيز كل الإمكانات الإقتصادية و التنافسية للإمارة، هذا بالإضافة إلى أن الرؤية تضع في إعتبارها موارد الإمارة و كل الخطوات التي يجب إتخاذها، من أجل ضمان إستيعاب هذه الموارد للنمو الإقتصادي المستقبلي.
و تعد البنية التحتية و ما فيها من مرافق للطاقة و النقل و الإتصالات و تقنية المعلومات، واحدة من أهم المجالات التي تحتاج إلى إستثمار متواصل، لكي تلبي كل إحتياجات و متطلبات النمو السكاني و الأنشطة الإقتصادية المتزايدة، و أيضا تعد الكوادر البشرية مجال من المجالات الهامة و الضرورية من أجل النجاح الإقتصادي في الإمارة.
تنمية الموارد الإجتماعية
وفقا للأجندة العامة للسياسة، يتطلب تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية تمثيلا للأهداف الرئيسية والدوافع الكبيرة التي تقف وراء جميع السياسات والمبادرات. لذا، من بين الأولويات القصوى ضمان توفر خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة. فيما يتعلق بتطوير القوة العاملة، يهدف الحكومة إلى ضمان توفر موارد مستدامة للقوى العاملة.
كما أن الحكومة تقوم بالتشجيع على النحو الخاص التوظيف الكامل للمواطنين، و في نفس الوقت ترغب الحكومة في إنتهاج إدارة الموارد العالمية و تلتزم بمعايير السلامة و الممارسات الأخلاقية، و هذا عن طريق تطبيق قوانين العمل الإتحادية و الإيفاء بكل العهود و المواثيق التي ترتبت على إنضمام الدولة إلى اتفاقيات العمل الدولية.
المرتكزات التي تدعم المستقبل الاجتماعي داخل الإمارة
يرتكز الاقتصاد في الإمارات على المعرفة المستدامة والبيئة التشريعية المثالية المميزة بالكفاءة والشفافية والاستخدام الجيد والمثالي لموارد الإمارات، وكذلك المحافظة على قيم وثقافة وتراث الإمارات وتراثها، وتعتمد أيضًا على المساهمة في توثيق عرى الاتحاد بين كل إمارات الدولة.
و توفير الإستقرار الأمني على الصعيد الداخلي و الخارجي، و الحصول على نظام تعليمي و بنية تحتية و رعاية صحية تكون على مستوى عالمي، و يكون القطاع الخاص في الإمارة قطاع فاعل و مؤثر، و أيضا من ضمن المرتكزات المحافظة على العلاقات المتميزة مع باقي دول العالم و على مختلف الأصعدة.