الدستور الكويتي عبر التاريخ

كلمة `الدستور` تعتبر مصطلحا شائعا في الدول العربية، وتشغل اهتماما كبيرا لدى السياسيين في جميع أنحاء العالم. قد لا يعرف البعض المعنى الحقيقي لكلمة `الدستور`. يعرف السياسيون الدستور كمجموعة من القوانين العليا التي تحدد شكل الحكم في الدولة، سواء كانت بسيطة أو معقدة، وتشمل نظام الحكم العاهلي أو الجمهوري. يشمل الدستور أيضا شكل الحكومة، سواء كانت رئاسية أو برلمانية، وله دور في تنظيم السلطات العامة في الدولة، بما في ذلك التكوين والاختصاصات والعلاقات بين السلطات والحدود التي تحددها كل دولة .

في هذا التقرير، سنسلط الضوء على دستور دولة الكويت والتغيرات التي شهدتها عبر التاريخ، وذلك من خلال السطور التالية فقط:

الدستور الكويتي :  فيما يتعلق بالدستور في دولة الكويت، فإنه ينظم الحكم فيها ويحدد مهام السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويعد الدستور الكويتي الأقدم بين دساتير دول منطقة الخليج العربي بأكمله، حيث صدر أول دستور لدولة الكويت في 11 نوفمبر 1962، في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، وبدأ العمل به بشكل رسمي في 29 يناير 1963. وينتمي الدستور الكويتي إلى النظام الديمقراطي، حيث يؤكد ذلك في مادته السادسة التي تنص على أن “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، والسيادة للأمة، وجميع السلطات مستمدة منها، ويتم ممارسة السيادة وفقا لهذا الدستور”. ويأخذ الدستور الكويتي صورة الديمقراطية النيابية، حيث يقر بوجود مجلس الأمة، وهو مجلس منتخب يحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ويصبحون بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأكملها.

الدستور الأول لدولة الكويت
دولة الكويت شهدت العديد من التجارب لإعداد دستورها النهائي، وتم إعداد أول دستور لها في عام ١٩٢١، واحتوى هذا الدستور على حوالي خمس مواد فقط، وفي نفس العام تأسست مجلس استشاري تطبيقا لهذا الدستور، وتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري وكان عددهم حوالي اثني عشر عضوا.

الدستور الثاني لدولة الكويت :
أما عن الدستور الثاني في تاريخ دولة الكويت ، فكان في عام 1938 ، وتم صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي لدولة الكويت والذي تم انشاءه ايضاً في العام نفسه ، والجدير بالذكر أن أعضاء هذا المجلس تم تعيينهم بالانتخاب وبلغ عددهم حوالي خمسة عشر عضواً، ويعد هذا الدستور أكثر تطوراً من الدستور الذي تم صياغته في عام 1921 .

الدستور الثالث لدولة الكويت :
أما عن الدستور الثالث لدولة الكويت ، فقد تم صياغته في عام 1961 ، بناءاً عن المرسوم الصادر من الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم ، وتم صياغته لينظم عمل السلطات العامة في الدولة حتى يتم الانتهاء من صياغة الدستور الدائم في الدولة ، والجدير بالذكر أنه تم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.

الدستور الرابع والحالي لدولة الكويت
وتم إعداد هذا الدستور في عام 1962، وصاغه المجلس التأسيسي المكون من 31 عضوا، حيث انتخب حوالي 20 عضوا وتم تعيين الباقي من الوزراء. وقام الشيخ عبد الله السالم بالتوقيع على هذا الدستور دون أي تعديلات. وهو دستور مكتوب ومدون في وثيقة مكتوبة، ويتطلب تعديله موافقة الأمير وثلثي أعضاء المجلس الأمة. وإذا رفض أحد الطرفين، يعتبر ذلك رفضا لاقتراح التعديل. وتم إلحاق مذكرة تفسيرية لشرح نصوص الدستور. يتكون هذا الدستور من خمسة أبواب تحتوي على حوالي 183 مادة، ويتم تطبيقه في نظام الحكم في دولة الكويت. وحتى الآن، لا تزال مؤسسات دولة الكويت تخضع لقوانين هذا الدستور