الحكم الشرعي للحصول على قرض

في إجابته على سؤال ورد إليه عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، أوضح الشيخ أنه قد اقترض قرضا لشراء منزل ليعيش فيه هو وأسرته في الخارج. وأشار الشيخ إلى أن هذا النوع من التمويل مباح وفقا للشريعة الإسلامية، حيث أذن الله سبحانه وتعالى بالتجارة وحرم الربا. وبالتالي، أكد العلماء أنه يجب على جميع المسلمين أن يتعلموا هذا المبدأ، وعندما يتوسط المنتج، فإنه لا يوجد رب في هذه الحالة.

أشار الشيخ أحمد سالم إلى أن التمويل هو المقصود بالفرق بين الأمرين، والتمويل هو المقصود هنا وليس عملية الاستهلاك، وذلك يتوقف على التمويل وهو جائز في الشريعة الإسلامية ولا يُعد ربا محرمًا.

حكم أخذ قرض من البنك للتجارة

يقول أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام أن هناك فرق واضح بين حصول شخص على قرض شخص هو ليس في حاجة ضرورية إليه، وبين أن يحصل على قرض من البنك والمعروف بمصطلح التمويل الذي يكون لديه حاجة إليه لكي يقوم من خلاله بالقيام بأمر فارق بحياته قد يترتب على عدم إنجازه الضرر أو الهلاك.

وعلى هذا فإن القرض التمويلي جائز بمعنى أن يتقدم من يرغب في الحصول عليه إلى البنك بدراسة جدوى ووفقاً لها يوافق البنك على منح القرض بمثابة التمويل حيث يكون البنك وكأنه شريك في ذلك المشروع، كما وأضاف أنه من الجائز الحصول من البنك على قرض بغرض التوسع في التجارة، كما وذكر الكثير من العلماء أن القرض بغرض التجارة جائز حتى وإن كان يدر لصاحبه ربحاً، وتتمثل فوائد البنك بجزء من ذلك الربح، باعتبار البنك في هذه الحالة شريكًا له في بالتجارة، وفائدة البنك هي حصته من المشاركة بتلك التجارة.

حكم القروض البنكية عامة

في سؤال وصل إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن حكم القروض البنكية وما إذا كانت حلالا أم حراما وفقا للشريعة الإسلامية، أجاب مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور بأن الاقتراض من البنوك ليس محرما، حيث يعتبر تمويلا وليس قرضا، بينما الاقتراض هو استدانة مبلغ مالي من شخص معين مع تحديد فائدة، وهذا هو المحرم وفقا للشريعة الإسلامية، حيث يعتبر نوعا من الربا.

هل يجوز أخذ قرض من أجل السكن

يُعَدُّ الربا حراماً ولا يجوز شرعاً، بغض النظر عن مقدار الفائدة المحددة له، ولا يُعتَدُّ بتلك الفائدة عمولة أو رسوم، لأن الرسوم تكون مقطوعة ولاتزيد عليها حتى لو زاد مبلغ القرض. وقد ورد الكثير من الآيات والأحاديث التحذيرية حول من يتعامل بالربا.

ومع ذلك، إذا تم الاقتراض من البنوك بطريقة مشروعة، مثل الحصول على قرض متساو بدون فائدة إضافية، أو شراء سلعة بثمن محدد حتى لو كان أعلى من القيمة الحالية، فإن ذلك جائز، بينما الاقتراض من البنك بفائدة ربوية غير جائز، وذلك بناء على تحريم الله تعالى للربا في القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تحذر منه، مثل تناول الربا وأمور أخرى مماثلة، إذ قال الله تعالى في سورة البقرة آية 275 (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).

وفي ذلك ذكر أهل التفسير في الآية الكريمة السابقة أن مثل ذلك مثل من يقوم يوم القيامة من قبره مثل المجنون، ثم قال تعالى في سورة البقرة الآيات 275-276( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)، كما وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء).

وفيما يتعلق بالربا وتحذيراته في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، فإنه لا يعتبر من الضروري أن يقترض المحتاج من شخص آخر أو يبيع له بالدين، فهذا لا يعد من الضرورات الملحة مثل الأشخاص الذين يباح لهم الربا أو تناول اللحم الميت، حيث بإمكان المحتاج أن يعمل بجهده الشخصي لكنه قد لا يحصل على ما يكفي لتلبية حاجته، أو يتوجه للعمل في بلد أجنبي حتى يتمكن من الحصول على قرض بدون ربا أو يبيع بالدين.

المضطر هو الشخص الذي يخشى الموت جوعًا ويضطر لتناول الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم الميتة، بسبب المجاعة الشديدة وعدم قدرته على تلبية حاجاته بالكسب أو العمل، ولكن حاجته ليست كحاجة أولئك الذين يتعاملون مع البنوك بالربا.

المراجع

• حكم الاقتراض إذا كانت الفائدة 1 % فقط
• حكم الاقتراض من البنك
• حكم الاقتراض بالربا لأجل إتمام الزواج