التطور الصناعي في المملكة

حقق التطور الصناعي بالمملكة العديد من التطورات والإنجازات ويرجع ذلك إلى الدعم الذي قدمته حكومة الرياض إلى هذا القطاع وذلك نظرا إلى الدور المحوري لهذا القطاع في الإقتصاد ونهضة وتقدم البلاد ولذلك بدأت الحكومة بإنشاء مجمعات صناعية ضخمة بداية بمدينتي الجيل وينبع الصناعيتين وبعد ذلك تم إنشاء العديد من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة.

كان للحكومة السعودية في الرياض أولوية تحقيق التنمية الصناعية في المملكة منذ عام 1974 حتى عام 2015. ولذلك، قامت بدعم هذا القطاع بكل قوتها وجهودها. شهدت المملكة تطورا صناعيا كبيرا، خاصة بعد إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي. تم توسيع وتطوير القاعدة الصناعية، حيث ازداد عدد المصانع المنتجة من 198 مصنعا في عام 1974 إلى حوالي 7000 مصنع في عام 2015. هذا الفارق الكبير يدل على مدى الدعم الذي حظي به هذا القطاع من الحكومة السعودية. وبالتالي، زاد رأس المال الاستثماري من 12 مليار ريال سعودي في عام 1974 إلى تريليون ريال سعودي في عام 2015. وبالتالي، زاد عدد العمال من 34,000 عامل إلى ما يقرب من مليون عامل في عام 2015 .

ينقسم القطاع الصناعي في المملكة إلى عدة قطاعات، وأهمها قطاع الصناعة للمنتجات المعدنية اللافلزية، حيث يشمل 1,467 مصنعا ويمثل 21% من إجمالي القطاع الصناعي. ويشمل أيضا قطاع الصناعات الكيميائية ومنتجاتها، حيث تصل نسبته إلى 52% من إجمالي القطاع الصناعي باستثمارات تصل إلى 570 مليار ريال سعودي. ويشمل أيضا قطاع صناعة فحم الكوك ومنتجات النفط، ويمثل 11% من إجمالي القطاع الصناعي بحجم استثماري يقارب 120 مليار ريال.

بما أن هناك تطورا صناعيا في المملكة، فإنه يجب أن يكون هناك تطور في الإنتاج، وإلا لن يكون هناك أي استفادة من هذا التطور. وقد زاد الإنتاج المحلي من 32 بليون ريال سعودي في عام 1974 إلى 296 بليون ريال في عام 2015، وحقق معدل نمو حوالي 5.6% خلال هذه الفترة، وهو من أعلى المعدلات التنموية في هذا القطاع. وأظهرت الدراسات التي قام بها صندوق التنمية الصناعية السعودي حول الإنتاج المحلي تطورا كبيرا خلال هذه الفترة، وأثر هذا التطور بشكل خاص على الناتج المحلي وصناعات النفط ومنتجاته المكررة.

شهدت القطاعات الصناعية في المملكة اهتماما كبيرا من حكومات الرياض المتوالية لتنمية الصادرات الصناعية، وذلك لدعم السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة الرياض. وبالفعل، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعتبر دولة جديدة في هذا المجال، إلا أنها حققت نجاحا باهرا، خاصة في صادرات قطاع النفط ومنتجاته المكررة والصناعات الكيميائية. وتميزت المنتجات السعودية بالجودة العالية، وبدأ ذلك في عام 1995 واستمر حتى يومنا هذا. حيث حققت الصادرات الصناعية السعودية نموا بمعدل يصل إلى 10% سنويا، وتحقق ارتفاعا في قيمتها من 22.5 مليون ريال سعودي في عام 1995 إلى 156.5 مليون ريال سعودي في عام 2015 .

تنقسم الصادرات الصناعية في المملكة إلى عدة قطاعات وتصنيفات حسب الأهمية، وتتصدر صادرات المنتجات الكيميائية والبلاستيكية هذه القطاعات بنسبة تفوق ثلثي الصادرات الصناعية بالمملكة، وقد شهدت هذه الصادرات ارتفاعا من 15.5 مليون ريال سعودي إلى 16.6 مليون ريال سعودي خلال عامين فقط، وكان للنفط تأثير كبير عليها في الفترة ما بين عامي 1998 و 1999، حيث تأثر هذا القطاع بانخفاض أسعار النفط العالمية، ثم عادت هذه الصادرات بقوة بعد تحسن أسعار النفط لتحقق 115.5 مليون ريال سعودي في عام 2015، وبجانب هذا القطاع يأتي عدد من القطاعات الأخرى مثل قطاع المواد الغذائية والمعادن العادية والآلات والأجهزة الكهربائية، وقد شهدت هذه القطاعات جميعها ارتفاعا من 7 مليون ريال سعودي إلى 41 مليون ريال سعودي في عام 2015 .

وأخيرا … تسير المملكة العربية السعودية وحكوماتها بثبات نحو التطور، ليس فقط في المجال الصناعي، بل في جميع المجالات، سواء كانت صناعية أو سياحية أو اجتماعية. نحن جميعا ننتظر الجديد والتقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية، ونتمنى جميعا التوفيق والنجاح الدائم لحكومة الرياض .