التطورات الاقتصادية لدولة السويد

تعتبر السويد إحدى الدول الأوروبية التي تتميز بالاقتصاد العالي والهام، ويتميز نظامها بالاستقرار النسبي إلى حد كبير على الرغم من التعرض لعدد من الأزمات.

اقتصاد السويد
اقتصاد السويد هو اقتصاد متطور و موجه نحو التصدير المدعوم بالأخشاب و الطاقة المائية و خام الحديد ، و هذه تشكل قاعدة الموارد لاقتصاد موجه نحو التجارة الخارجية ، و تشمل الصناعات الرئيسية و منها السيارات و الاتصالات و الأدوية و الآلات الصناعية  و المعدات الدقيقة و السلع الكيميائية و السلع المنزلية و الأجهزة المنزلية و الغابات ، و كذلك الحديد و الصلب ، هذا فضلا عن أن الاقتصاد الزراعي الحديث يستخدم أكثر من نصف القوى العاملة المحلية ، و اليوم تعمل السويد على تطوير صناعات الهندسة و الألغام و الصلب و لب الورق التي تتسم بالتنافسية على الصعيد الدولي ، كما يتضح من شركات السويد الممثلة مثلا في  إريكسون و آسيان و آيه بيه آي بي و سكف و ألفا لافال ، و كذلك قسم الإنتاج الحيواني و صحة الحيوان.

تطورات الاقتصاد السويدي
تتميز السويد بنظام اقتصادي مختلط منافس يشمل دولة رفاهية عامة سخية تمول من خلال ضرائب الدخل المرتفعة، ويضمن توزيع الدخل في المجتمع بشكل عادل، وهو نموذج معروف باسم نموذج الشمال. كما أن حوالي 90% من الموارد والشركات مملوكة للقطاع الخاص، ويمتلك الدولة نسبة 5% فقط، والنسبة المتبقية تعود لتعاونيات المستهلكين والمنتجين.

بسبب عدم مشاركتها بنشاط في الحرب العالمية الثانية ، لم تكن السويد مضطرة لإعادة بناء قاعدتها الاقتصادية والنظام المصرفي مثلما فعلت العديد من الدول الأوروبية الأخرى. ونتيجة لذلك ، حققت السويد مستوى عيش مرتفعا ضمن نظام مختلط للرأسمالية ذي تكنولوجيا عالية ورفاهية واسعة النطاق. السويد تحتل المركز الثاني في الدخل الضريبي الإجمالي بعد الدنمارك. ومنذ عام 2012 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 44.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 48.3٪ في عام 200.

الاقتصاد السويدي المعاصر
– السويد هو اقتصاد مختلط موجه للتصدير يتميز بنظام توزيع حديث ، و اتصالات داخلية و خارجية ممتازة و قوة عاملة ماهرة ، و تشكل الأخشاب و الطاقة الكهرومائية و خام الحديد قاعدة موارد اقتصاد موجه بشدة نحو التجارة الخارجية ، و يمثل قطاع الهندسة في السويد 50٪ من الناتج و الصادرات ، و عدد من الاتصالات السلكية و اللاسلكية ، و صناعة السيارات و الصناعات الدوائية هي أيضا ذات أهمية كبيرة ، تمثل الزراعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.

يعمل حوالي 4.5 مليون شخص، ويشمل حوالي ثلث العمال الذين حصلوا على التعليم العالي، ويحتل الاقتصاد المحلي المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل، ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن إزالة القيود والعولمة ونمو قطاع التكنولوجيا هي الدوافع الرئيسية للإنتاجية، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل بمعدل 2.5 في المائة سنويا للاقتصاد العام ويزيد نمو الإنتاجية بالتوازي.

يعكس التطور الاقتصادي الحالي تحسنا ملحوظا في الاقتصاد السويدي بعد الأزمة في 1991-1993، حتى يمكن للسويد أن تنضم بسهولة إلى المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي، وتعتبر اليورو عملتها الرسمية، ونظريا بموجب قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي، فإن السويد ملزمة بالانضمام، حيث لم يحصل البلد على أي استثناء من أي بروتوكول أو معاهدة على العكس من الدنمارك والمملكة المتحدة.