التطورات الاقتصادية في دولة اليابان

تعتبر دولة اليابان واحدة من أهم وأكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم، وقد شهدت هذه الدولة تطورًا سريعًا خلال عدة سنوات، مما أدى إلى إنتاج هذا الركيزة الاقتصادية العالمية المشهورة .

اقتصاد اليابان
– يعتبر اقتصاد اليابان اقتصاد عالي التطور ، و هو ثالث أكبر نظام عالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، و رابع أكبر نظام من حيث تعادل القوة الشرائية ، و هو ثاني أكبر اقتصاد متطور في العالم ، كما أن اليابان عضو في مجموعة السبع ، و وفقًا لصندوق النقد الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 37،519 دولارًا ، و هو أعلى رقم حتى عام 2014 .

اليابان هي ثالث أكبر بلد في صناعة السيارات في العالم، وتمتلك أكبر مصنع للمنتجات الإلكترونية، وغالبا ما يتم تصنيفها من بين أكثر الدول ابتكارية في العالم، وتم تسجيل عدد كبير من براءات الاختراع العالمية من خلالها. كما أن اليابان تتنافس بشكل متزايد مع الصين وكوريا الجنوبية، ويتركز التصنيع في اليابان اليوم بشكل أساسي على المنتجات عالية التقنية والدقة، مثل الأدوات البصرية والمركبات الهجينة والروبوتات. وتعتبر منطقة كانساي واحدة من المجموعات الصناعية الرائدة ومراكز التصنيع للاقتصاد الياباني، كما أن اليابان هي أكبر دولة دائنة في العالم، وتدير اليابان بشكل عام فائضا تجاريا سنويا ولديها فائض استثماري دولي كبير، كما أن اليابان تمتلك 13.7 ٪ من الأصول المالية الخاصة في العالم (ثالث أكبر دولة في العالم)، بما يقدر بنحو 13.5 تريليون دولار .

الدين العام
تمتلك اليابان أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول المتقدمة، ومع ذلك، فإن الديون الوطنية مملوكة في الغالب للمواطنين اليابانيين. ويواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبيرة بسبب انخفاض عدد السكان، إذ أن الإحصاءات أظهرت انخفاضا رسميا لأول مرة في عام 2015، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض من 127 مليون نسمة إلى أقل من 100 مليون نسمة بحلول منتصف القرن الحالي. ومن المقرر الإعلان عن الاقتصاد الياباني من خلال استطلاع ربع سنوي لشركة تانكان لمعاملات الأعمال التي أجراها بنك اليابان، ويقدم مؤشر نيكاي 225 تقريرا شهريا لأهم الأسهم في البورصة في مجموعة اليابان للصراف .

قطاعات الاقتصاد
الزراعة
يمثل القطاع الزراعي الياباني حوالي 1.4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد ، حيث تمثل 12٪ فقط من أراضي اليابان أراضي صالحة للزراعة ، و بسبب هذا النقص في الأراضي الصالحة للزراعة ، يتم استخدام نظام يعرف باسم مدرجات الزراعة في مناطق صغيرة ، و هذا يؤدي إلى واحد من أعلى مستويات إنتاجية المحاصيل في العالم لكل وحدة مساحة ، هذا مع معدل اكتفاء ذاتي زراعي إجمالي يبلغ حوالي 50٪ على مساحة أقل من 56000 كيلومتر مربع من المساحات المزروعة .

مصايد الأسماك
احتلت اليابان المرتبة الرابعة في العالم في عام 1996 بحمولة صيد الأسماك ، و استولت اليابان على 4074.580 طنًا متريًا من الأسماك في عام 2005 ، بانخفاض عن 4،987،703 طن في عام 2000 ، و في عام 2003 تم التنبؤ بإجمالي إنتاج الاستزراع المائي عند 1،301،437 طناً ، و في عام 2010 بلغ إجمالي إنتاج مصايد الأسماك في اليابان 4،762،469 سمكة ، و قد شكلت مصايد الأسماك البحرية 50٪ من إجمالي المصايد السمكية في البلاد في أواخر الثمانينات ، على الرغم من أنها شهدت ارتفاعًا متكررًا خلال تلك الفترة .