التأثير السلبي للسيارة الكهربائية على القطاع النفطي بالسلطنة
أشارت غالبية التقارير الاقتصادية مؤخراً إلى ازدياد وتيرة التطور للسيارة الكهربائية إذ أشارت تلك التقارير الاقتصادية الأخيرة أن السيارة الكهرباية سوف تمتلكما نسبته 30% من إجمالي عدد المركبات العالمية بحلول عام 2030م مما سينتج عنه انخفاضاً كبيراً لنسبة الطلب العالمي على النفط بنسبة تصل إلى ما هو أكثر من 14 % .
ونتيجة لذلك، ستنتهي فترة السيطرة على النفط، ووفقا للتقارير الاقتصادية، بعد ثمانية أعوام من الآن، ستنهار صناعة السيارات التي تعمل بالوقود وستنخفض قيمتها المالية، وسيضطرون أصحابها لدفع مبالغ مالية للتخلص منها، وذلك بسبب تحول العالم من الاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.
و التي ستكون أيضاً طبقاً للتقارير أرخص بما قدره عشرة أضعاف عن السيارة البترولية علاوة على كونها لن تكلف مستخدميها تلك المصروفات المالية الكبيرة للوقود بالإضافة إلى قدرتها على العمل لمسافة تصل إلى مليون ميل أي أنه فقط سوف يتم شحن بطاريتها عن طريق اللاسلكي ، و من ثم تنطلق بمحرك كهربائي عالي الكفاءة ، و لا يحتاج إلى صيانة دورية موفرة بذلك ما لا يقل قيمته عن 5600 دولار سنوياً .
التأثير السلبي للسيارة الكهربائية على القطاع النفطي بالسلطنة :- نظرا لتوجه العالم الحالي بوتيرة قوية نحو مجال الطاقة النظيفة، وخاصة مع زيادة الإنتاج الكهربائي من مصادر متجددة، بالإضافة إلى تشديد قوانين انبعاثات الغاز وفقا لمجموعة الشروط البيئية الجديدة التي اعتمدها مؤتمر باريس للمناخ، والتي تتضمن بشكل أساسي تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية من السيارات الجديدة بنسبة 40% بحلول عام 2021 .
بسبب ذلك، ستكون هناك دافع قوي لشركات إنتاج السيارات الكهربائية للتطوير والإنتاج على المدى المتوسط والبعيد. يعود ذلك إلى أن هذا النوع من السيارات سيعتمد على أنظف أنواع الطاقة وأكثرها أمانا للبيئة، بسبب عدم انبعاث أي ملوثات تؤثر سلبا على البيئة .
وفي جانب آخر، يتمتع السيارة الكهربائية بقدرة على الوصول من السرعة صفر إلى 100 في ثوان قليلة جدا، وبإمكانها أيضا السير بسرعات عالية، بالإضافة إلى استهلاكها المنخفض للطاقة. وعلى وجه الخصوص، عند مقارنتها بالسيارات التقليدية الحالية التي تعمل بالوقود، فإنها تستطيع قطع مسافات تزيد عن 200 كيلومتر قبل أن يتطلب من السائق إعادة شحن بطارية الليثيوم. وهذا يعني أن السيارات التقليدية الحالية ستواجه نفس مصير كاميرات كوداك التي اعتمدت على الأفلام الخام وفشلت في توقع تغيرات السوق نحو الكاميرات الرقمية .
و بالتالي ذهبت نحو الاندثار ، و هذا المصير هو ما ينتظر بالفعل السيارة التقليدية ، و التي تعتمد على الوقود في المستقبل القريب ، و طبقاً لكل تلك المعطيات فإن الدول المنتجة للنفط ، و من بينها السلطنة سوف تواجه في المستقبل القريب انخفاضاً كبيراً على طلب المواد النفطية الأمر الذي سيعصف بميزانية تلك الدول النفطية المعتمدة على النفط كمصدر أول لدخلها ، و هذا ما تعاني منه تلك الدول في الوقت الحالي ، و لسبب واحد حالياً ألا ، و هو انخفاض سعر النفط عالمياً فقط .
وفقا لتقرير نشر في مجلة عمانية تصدرها البنك المركزي العماني، فإن سلطنة عمان قد تضطر إلى بيع أصول أجنبية أو اقتراض من الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي، وسوف تضطر السلطنة إلى اختيار أحد الخيارين المذكورين في السنوات المقبلة .
و خصوصاً أن ظلت المؤشرات الاقتصادية الحالية تتوقع حدوث انخفاضاً لمعدلات الانتاج المحلي مع الزيادة في معدل الانفاق الحكومي ، و الذي تقوم به السلطنة حالياً في محاولة منها لتجنب اللآثار السلبية لتراجع أسعار النفط عالمياً محاولة الاعتماد على العديد من المصادر الدائمة للدخل الوطني في المستقبل .
وجدير بالذكر أن السلطنة تعتمد على النفط والغاز فيما نسبته أكثر من 87% من إيراداتها المالية، وتواجه مجموعة من الضغوط المالية المتزايدة بسبب ارتفاع النفقات الحكومية على الرفاه الاجتماعي واستثمارات البنية التحتية بها حاليا، وبالتالي ستزيد تلك الوتيرة السلبية في المستقبل على القطاع النفطي بالسلطنة كنتيجة للانخفاض الكبير على المواد النفطية في المستقبل، والذي سيرجع سببه الرئيسي إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية، وبالتالي تنخفض الإيرادات المالية التي يتجنبها القطاع النفطي بالسلطنة كنتيجة لهذا، مما سيلقى مزيدا من الأعباء المالية على الموازنة العمانية .