الاقتصاد الامريكي في عهد دونالد ترامب

دخل دونالد جون ترامب منصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من يناير 2017، وهو رجل أعمال ناجح بالإضافة إلى كونه سياسيا بارزا وشخصية تلفزيونية شهيرة. عندما فاز في سباق الرئاسة، شعر العالم بالقلق من سياساته التي تميزت بالجرأة، وفيما يلي سنستعرض بإيجاز سياساته الاقتصادية ونجاحاته وتعثراته .

أولا: النمو الاقتصادي
– استطاع دونالد ترامب ينجح في تحقيق جزء من خططه وسياساته الاقتصادية ولكنه فشل في تفعيل جزء منها

شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الأرباع الأخيرة، حيث سجل نموًا بنسبة حوالي 3.1% و 3.2% في الربعين الثاني والثالث من عام 2017. وكان ترامب قد وعد بتحقيق نموٍ اقتصادي يتجاوز الثلاثة في المائة .

تشير المؤشرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي لهذا العام يبلغ حوالي 2.5٪..

سوق العمل
-كانت معدلات البطالة قبل تسلم ترامب لرئاسة الولايات المتحدة ،قد بلغت 4.8% ولم يشهد اقتصاد الولايات المتحدة، هذا المعدل منذ عام 2000 .

-ارتفع متوسط الأجور بنسبة 2.5٪ فقط

زادت الأجور في بداية هذا العام .

وعود ترامب نجاح وتعثره
يعد قانون الإصلاح الضريبي إنجازًا تشريعيًا كبيرًا لترامب، على الرغم من اختلاف تفاصيله قليلاً عن تلك التي عرضها ترامب خلال حملته الانتخابية .
قام ترامب بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وأيضًا بالانسحاب من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، وقد وعد بذلك خلال حملته.
التعثرات

وعد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية والمكسيكية

وعد أيضًا بالاستثمار في البنية التحتية وبناء جدار على الحدود الجنوبية، ولكن هذه الوعود لم تتجاوز مرحلة الوعود.
الأسواق الأميركية أكبر مستفيد من ترامب
وعود ترامب بالإنفاق على البنية التحتية والتخفيضات الضريبية، كانت حافزًا قويًا للأسهم في الأسواق الأمريكية .

– تحقق مستويات قياسية تتمثل في ارتفاع مؤشر جونز داو بنسبة حوالي 31%، وهذا يعتبر أفضل مؤشر في السنة الأولى للرئيس منذ عهد فرانكلين روزفلت.

عوامل أخرى وراء تحسن الاقتصاد الأميركي
ينسب الرؤساء الأميركيون الفضل لأنفسهم في تحسن أداء الاقتصاد، ولكن البيانات التاريخية تشير إلى وجود عوامل أخرى تلعب دورًا في حدوث هذا التحسن، مثل:

1- يعد الحظ احدى العوامل التي لعبت دورا، في هذا التحسن حيث وصل بعض الرؤساء الأميركيين أمثال جيمي كارتر وبوش الأب إلى رئاسة الولايات المتحدة في وقت كان يمر الاقتصاد فيه بحالة من الانكماش، وقد انعكس هذا في عدم إعادة انتخاب هؤلاء الرؤساء،لفترات رئاسية جديدة، في الوقت الذي استفاد كل من أوباما وترامب من دورة الاقتصاد الأمريكي في فترتهم الأولى.

تُعد البنوك المركزية أيضًا من العوامل المؤثرة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي يعمل على مواجهة الأزمة المالية العالمية قبل وصول أوباما إلى البيت الأبيض، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة وإطلاق برنامج التيسير الكمي الذي يعتبر عاملًا حاسمًا في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من ركوده.

يمر الاقتصاد العالمي في فترة جديدة من النمو المتزامن، حيث تتزايد اقتصاديات الدول الرئيسية بشكل جيد، مما يساعد الولايات المتحدة على زيادة صادراتها وجعلها أكثر تنافسية مع انخفاض أسعار الدولار.

شهدت أرباح الشركات نموًا واضحًا في معدل الأرباح خلال العامين الماضيين، دون وجود أي تدخل من السياسة الأمريكية، ولم يكن لهذه الأرباح أي تأثير مباشر.