اقتصاد بوركينا فاسو
بوركينا فاسو” هي دولة أفريقية، وتعني “أرض الناس الذين يصعب إفسادهم”، وسنقدم بعض التفاصيل حول دولة بوركينا فاسو واقتصادها.
موقع دولة بوركينا فاسو
دولة بوركينا فاسو هي إحدى الدول التي تقع في غرب أفريقيا، وتعتبر من الدول التي لا تمتلك سواحل لعدم وجودها على البحر، تحدها من الشمال والغرب ساحل العاج وغانا، ومن الجنوب بنين وتوجو، ومن الشمال دولة النيجر، وتبلغ مساحتها حوالي 247 كيلومترا.
يعد بوركينا فاسو دولة تقع على هضبة كبيرة بعيدة عن الساحل، وتتراوح ارتفاعاتها بين 200 و700 متر فوق سطح الأرض. تحتوي هذه الهضبة على مساحات واسعة من الأراضي العشبية والعديد من المستنقعات في جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى وجود غابات كثيرة وأنهار وبحيرات وصخور وتضاريس أخرى تغطي أراضي بوركينا فاسو.
الاقتصاد في دولة بوركينا فاسو
تتميز دولة بوركينا فاسو بتربية الأبقار بشكل أساسي، حيث تربي ما يقرب من 3 ملايين رأس من البقر والأغنام والماعز. وتصدر كميات كبيرة من هذه المواشي إلى الدول الأخرى، حيث تمثل ثلث إنتاجها المحلي، وهذا هو المورد الأساسي للاقتصاد في بوركينا فاسو في الماضي.
تمتلك بوركينا فاسو عددا كبيرا من الأراضي المناسبة للزراعة، نظرا لتوافر الأنهار والبحيرات التي تروي هذه الأراضي، وبالتالي تزرع بعض المحاصيل المتنوعة، مثل الفول والذرة والأرز والفونيو والدخن والفول السوداني والقطن، وتكفي هذه المحاصيل لتلبية احتياجات البلد وتصدير بعضها إلى الخارج.
تقوم دولة بوركينا فاسو بتصدير المواشي إلى ساحل العاج وغانا، وتصدر القطن أيضا إلى فرنسا، لكنها تستورد الغذاء وبعض المعدات اللازمة للزراعة من فرنسا.
يعمل معظم سكان بوركينا فاسو في الزراعة ورعي المواشي، بحيث يعتمد حوالي 80% من السكان على الزراعة، وخاصة زراعة الكفاف التي تستخدم في العديد من الصناعات.
يبلغ متوسط الدخل الشرائي للفرد في دولة بوركينا فاسو حوالي 1666 دولارًا،
تواجه دولة بوركينا فاسو بعض النشاطات التجارية الراكدة في مجال الاقتصاد، ومن بين هذه النشاطات: انعدام الاتصالات، وكثرة هطول الأمطار، وعدم وجود بنية تحتية جيدة، والجهل المنتشر في الدولة، وغير ذلك من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد دولة بوركينا فاسو.
تتميز دولة بوركينا فاسو بكثافة سكانية عالية، إلى جانب اقتصاد محدود الموارد، بالإضافة إلى وجود تربة هشة لا تسمح لهم بتنويع الزراعة.
معلومات عن اقتصاد دولة بوركينا فاسو
يمثل النظام المالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة بوركينا فاسو، ويعمل في تلك الدولة حوالي 11 بنكًا وخمس مؤسسات مالية غير بنكية.
تملك البنوك ما يقرب من 60٪ من إجمالي أصول القطاع المالي في البلد.
تختلف أسعار القطن الذي يعتمد عليه البلد في التصدير وفقا للتقلبات التي تحدث في الأسعار، وأشار تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2018م إلى أن القطن أصبح الآن واحدا من أهم المحاصيل الزراعية في بوركينا فاسو، وتزايدت صادرات الذهب في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاقتصاد في البلاد بنسبة تقدر بحوالي 6%.
– لقد كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الستينات حوالي 13% فقط، لكن هذه النسبة زادت جدًا في السبعينات إلى أن وصلت 37% لكن هذه النسبة المرتفعة لم تستمر وتراجعت بشكل كبير في الثمانينات إلى أن وصلت إلى 23%، وفي النهاية ثبتت النسبة في فترة التسعينات إلى 37% إلى وقتنا هذا.
– على الرغم من أن دولة بوركينا فاسو تعاني من وجود إعاقة شديدة في الاقتصاد المحلي إلا أن الاقتصاد لديها ضعيف للغاية بسبب قلة الموارد الموجودة في البلد، لكنها على الرغم من ذلك فهي لاتزال ملتزمة ببرنامج التكيف الهيكلي الذي أطلق في عام 1991م، مما جعلها تعاني بشكل كبير من انخفاض قيمة الأجور فيها.
يقوم الكثير من السكان بالهجرة إلى الدول المجاورة لتوفير التحويلات المالية، ولذلك تسعى دولة بوركينا فاسو حاليا إلى تحسين اقتصادها من خلال تنمية الموارد المعدنية، وتحسين البنية التحتية لتعزيز قطاع الصناعة وزيادة إنتاجية الزراعة والثروة الحيوانية.
لا يزال الاقتصاد في بوركينا فاسو يعاني من التذبذب بسبب الأمطار الغزيرة التي تؤثر على شكل الزراعة، حيث تؤدي إلى تآكل التربة واستخدام تكنولوجيا بدائية.
تراجعت الصادرات الحيوانية في بوركينا فاسو في الوقت الحاضر بعد أن كانت في الماضي المصدر الرئيسي للاقتصاد.
في النهاية، يرجى الإشارة إلى أن إنتاج القطن هو المصدر الرئيسي للاقتصاد في البلد حاليا، بالإضافة إلى تصدير الذهب الذي ساهم في زيادة الاستثمار في بوركينا فاسو.