اقتراحات النائب ” خليل عبد الله ” لمعالجة أزمة رفع الدعم بالكويت

في الأيام الحالية، تواجه دولة الكويت ارتفاعا في أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى، مما تسبب في أزمات للمواطنين والوافدين في الكويت. نتيجة لذلك، قام النائب `خليل عبد الله` بعمل بعض الاقتراحات لمواجهة تلك الأزمة بين المواطنين، وهي صرف دعم مالي لهم بمبلغ 500 دينار كويتي شهريا. سيتم صرف هذا الدعم عن طريق إضافته إلى البطاقة المدنية، وذلك لمساعدة المواطنين في التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البنزين، ويتضمن ذلك استخدام وسائل النقل العام.

اقتراحات النائب “خليل عبد الله” بشأن رفع الدعم عن البنزين

و أكمل النائب حديثه قائلاً:- يعد ارتفاع أسعار البنزين في هذا الوقت خطأ بشكل كبير، فقد صدر هذا القرار من الحكومة بطريقة غير مناسبة من حيث الترتيب والتوقيت.

و أضاف خليل عبد الله حديثه معرباً عن إستغرابه لما قامت به الحكومة الكويتية إلى اللجوء لمثل هذه القرارات بدون عمل أي دراسات إقتصادية يتم الأستناد عليها من قبل أن يتم تطبيق هذا القرار، حيث أكد بأنه من الواجب على الحكومة الكويتية أن تسعى لإيجاد حل بديل يضمن عدم المساس بأموال المواطنين خاصة المواطنين محدودي الدخل.

وأضاف النائب أن الحكومة يمكنها اتخاذ بدائل لمساعدة المواطنين في مواجهة الظروف والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الكويتية. ويمكن للحكومة تقديم أي نوع من الدعم الذي يتم إدراجه على البطاقة المدنية للمواطن، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطن. فهذا الدعم يمكن أن يكون نقديا لمساعدة المواطن على التعامل مع ارتفاع أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية.

و ليتم تنفيذ تلك الأقتراحات يجب أولاً ، أن يتم عمل دراسة من قبل الجهات المعنية للدولة، لاسيما يتم دراسته من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية و بعض الجهات الأخرى التابعة لأحتساب حجم الدعم، حيث أكد بأن الدعم يجب ألا يقل عن مبلغ 500 دينار ليتم الأستفادة من قبل هذا المبلغ من دفع الرسوم للخدمات و السلع الأستهلاكية المقدمة للمواطنين.

حيث أن ذلك الدعم يجب أن يقدم كل شهر و يتم إدراجه على البطاقة المدنية للمواطنين، و ذلك الدعم لا يتم دفعه نقداً، بهذا سوف توفر الحكومة الكويتية العديد من المليارات. عند تقديم مليار دينار دعم للمواطنين، فهذا الدعم لن يتم إصرافه إذا لم يشتري المواطن السلع الأستهلاكية الشاملة على الدعم الحكومي.

تكملة لأقتراحات النائب ” خليل عبد الله ” بخصوص رفع الدعم:-
أكد النائب عبد الله أن النواب يوافقون على قرار رفع الدعم عن السلع وأنه يجب توجيهه فقط للمستحقين الفعليين دون أن يتأثر المواطن البسيط، وشدد على توفير دعم مباشر يتم إدراجه في البطاقة المدنية للمواطنين، إذا كانت الحكومة ترغب في تنظيم الدعم لتوفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، فيجب أن تقدم الحكومة جزءا من هذا الدعم للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة التبديد في النفقات من خلال تعزيز الإيرادات الخاصة بغير النفط.

يعبر النائب خليل عبد الله عن اعتراضه على التقارير التابعة للجهات الدولية
عبر النائب في مجلس الأمة الكويتي `خليل عبد الله` عن استيائه من بعض التقارير التابعة للجهات الدولية. على سبيل المثال، تقرير `موديز` و`البنك الدولي وصندوق النقد الدولي` نتيجة لما يقومون به من تدخل في الشأن المالي والاقتصادي الكويتي. وأكد ضرورة إجراء الدراسات الاقتصادية التي يجب أن تجرى من قبل الحكومة الكويتية، وذلك لكل خطوة تخطط لها الحكومة.

أكدت في حديثها على أهمية تعديل نظام السكان، حيث يعد هذا شرطًا أساسيًا يجب تضمينه في الخطط الحكومية المتعلقة بالإصلاحات التي تسعى إليها، نظرًا لأن غالبية سكان دولة الكويت يتألفون من الوافدين والعمالة الهامشية.

تحدث النائب عن وزارة التجارة وأكد أن الوزارة لا تمتلك أي قدرة على ضبط الأسعار في الأسواق الكويتية، وأن دور النواب هو مراقبة الحكومة ومتابعتها بشكل جيد.