اسماء المهن ” المسعودة ” الممنوع عمل الأجانب بها في السعودية
ماهي المهن المسعودة
هناك بعض المهن المسعودة التي تقتصر على المواطنين السعوديين فقط دون غيرهم من الوافدين، وذلك لتمكين المواطنين السعوديين من المشاركة في نمو وازدهار الدولة، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتشمل هذه المهن
- مدير شؤون الموظفين.
- كاتب استقبال.
- كاتب دوام.
- المسؤول عن شكاوي الموظفين.
- حارس أمني خاص.
- موظف بالموارد البشرية.
- استقبال المرضى.
- المحاسبة.
- مخلص بشؤون الجمارك.
القطاعات المسعودة
تشمل هذه القطاعات التي يسري عليها قرار السعودة ويعمل بها مواطنو المملكة العربية السعودية فقط، ولا يشمل الأجانب، مثل:
- الذهب والمعادن.
- الاتصالات.
- المولات التجارية.
- قطاع السياحة.
أسماء المهن المسعودة الممنوعة للأجانب
أعلنت دولة المملكة العربية السعودية عن قائمة بعض المهن التي أصبحت متاحة للوافدين من الأجانب بعد إلغاء السعودة عنها، وذلك لتلبية حاجة الدولة للحصول على أيدي عاملة وكفاءة وخبرة في هذه المهن من عدة دول، وتتضمن هذه المهن ما يلي:
- وظيفة مندوب مشتريات.
- وظائف الأطباء ومهنة الصيدلة.
- وظيفة سائق.
- وظيفة أمين مخازن.
- وظيفة مهندس.
- وظيفة محاسب قانوني.
الأنشطة المزمع سعودتها
حددت حكومة المملكة بعض الأنشطة التجارية التي يحق للسعوديين القيام بها فقط، دون غيرهم من الأجانب، وتشمل الأنشطة التالية:
- العمل بنشاط تجارة الأحذية.
- تجارة الساعات.
- الأكشاك بالمجمعات التجارية.
- محال القرطاسية.
- محال الهواتف والجوالات.
- تجارة البوية والدهانات.
- المقاصف المدرسية.
- تجارة قطع غيار السيارات.
- تجارة مواد السباكة والبناء.
- تجارة الدواجن المجمدة.
- يتم تجارة الملابس لرجال ونساء وأطفال.
- تجارة الأقمشة على اختلاف أنواعها.
- تجارة العباءات.
- تجارة العود.
- تجارة العطارة.
- نشاط بيع الزهور.
- نشاط بيع العطور.
- نشاط بيع معدات الحياكة.
- محال الهدايا.
- محال بيع البضائع المخفضة.
- نشاط بيع المفروشات.
الشروط المطلوبة لتعديل المهنة للمقيمين
حددت الحكومة السعودية الشروط والإجراءات اللازمة لتعديل مهنة المقيمين أو الأجانب في المملكة، وتشمل هذه الإجراءات الآتي:
- يتعين تقديم طلب لتعديل المهنة في السفارة التابعة لدولة الوافد.
- يتطلب الحصول على موافقة من مكتب العمل الخاص بهذا الأمر.
- يمكن تسديد رسوم قدرها 1000 ريال سعودي عبر نظام سداد.
الجزاءات المترتبة على مخالفة نظام العمل في المملكة
– “إذا ارتُكِبَت أي مخالفة للنظام الجديد الخاص بتقليص بعض الوظائف والمهن للمواطنين السعوديين وحدهم، ستتعرض المخالفة للغرامة والعقوبة، ويمكن لأي مواطن أو وافد الإبلاغ عن أي ملاحظة لمثل هذه المخالفات، وتتضمن هذه المخالفات ما يلي:
- على الفرد الذي يعمل في مهنة غير مخصصة للسعوديين دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
- عندما يُلقى على صاحب العمل تكليف دفع الرسوم التي يجب دفعها من قبل العامل، يتحمل صاحب العمل غرامة مالية تصل إلى حوالي 10000 ريال عن كل عامل.
- يكون صاحب العمل مُلزمًا بدفع غرامة قدرها 25000 ريال سعودي للمخالفة الواحدة، في حال تم تسجيل عمال من مواطني دولة المملكة على قوة العمل دون موافقتهم.
- عندما يشغل أي عامل في وظيفة مخصصة للمواطنات السعوديات فقط، يتحمل مسؤولية دفع غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال عن العامل الواحد.
- تتحمل المؤسسة قيمة خمسة آلاف ريال إذا كان بها نحو 50 عاملاً، ولا يتم تدريب نحو 12% من العمالة السعودية العاملة في هذه المؤسسة أو تأهيلهم للعمل بها كل عام.
- يتضمن العقد بين صاحب العمل والعامل التزام الأخير بالتدريب والتأهيل، وفي حالة عدم التزامه بهذا الالتزام، يتحمل صاحب العمل دفع غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي لكل عامل، وتزداد قيمة هذه الغرامة تبعاً لعدد الموظفين أو العمال.
- في حال قام صاحب العمل بتوظيف موظفين دون عقد عمل أو عدم تسليم نسخة من العقد للجهة المختصة، سيتم فرض غرامة تصل قيمتها إلى حوالي خمسة آلاف ريال على الموظف الواحد، وتزداد هذه الغرامة بزيادة عدد المخالفات.
- عندما يستغل صاحب العمل العمال ويجعلهم يعملون بنظام السخرة أو الاحتكار، فإنه يعاقب بغرامة مالية قدرها 15000 ريال لكل عامل.
- إذا ثبت عدم قيام المسؤول عن العمل بإعطاء جميع المستحقات والشهادات والأوراق للعامل عند مغادرته العمل، فإن ذلك يعرضه لدفع غرامة قيمتها خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.
- إذا لم يمنح صاحب العمل العامل شهادة خبرة أو خدمة بعد انتهاء عقده، أو إذا ذكر ما يضر بسمعة العامل لمنعه من الحصول على فرصة عمل جيدة آخرى، فإنه يلزمه دفع مخالفة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن هذا العامل، وتزيد المخالفة بزيادة عدد العمال.
- إذا قام مسؤول العمل بتوقيع غرامة على العمال دون وجه حق، أو بدون العودة إلى لجنة العمال في المؤسسة وتجاوز القواعد المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ففي هذه الحالة يتعين عليه دفع غرامة قيمتها عشرة آلاف ريال سعودي عن كل مخالفة.