استراتيجية الاتصال الحكومي حتى عام 2021 م

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي استراتيجية الاتصال الحكومي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لتعزيز صورة دولة الإمارات وتحديث نظام الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية. وأصبحت دولة الإمارات محط اهتمام العالم بسبب الخدمات والمبادرات التي تقدمها، وتحتاج التطورات الموجودة في الإمارات إلى تطوير أنظمة للتواصل بشكل مبتكر وأكثر مرونة. ويعتبر الاتصال الحكومي أحد ركائز صناع القرار الحكومي في الإمارات، وذلك من خلال الرسائل الإعلامية وتطوير الكوادر وتحسين طرق التواصل.

الاتصال الحكومي في الامارات
يتم تنظيم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي و يتم تنظيمه من قبل مركز الشارقة الاعلامي، و هو تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة و عضو المجلس الأعلى، و يحضر المنتدى نخبة من من الاعلاميين الاماراتيين  و العرب و رواد الفكر الحكومي بداخل امارة الشارقة، و المنتدي يقوم بالسعي لجلب أفضل الممارسات الدولية الموجودة في قطاع الاتصال الحكومي، كما يسعى الى بناء منظومة جديدة و مبتكرة في فكر الاتصال الحكومي، لكي يتم الاستفادة منها من قبل المؤسسات الحكومية و العاملين في قطاع الاتصال.

 وهذا ليس مقتصرا فقط على دولة الإمارات أو المنطقة العربية، بل في العالم بأسره. بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من جلسات النقاش وجلسات دراسة الحالة، مع ورش عمل مع رواد الفكر في صناعة الإعلام والاتصال وكبار المسؤولين الحكوميين. ويتمثل الدور المهم للمركز الإعلامي في الشارقة في الإشراف على تطبيق أفضل ممارسات الاتصال الحكومي والعمل على تطويره.

أهداف الاتصال الحكومي
وفي عام 1851، قامت الاستراتيجية بتحديد خمسة أهداف وأولويات للاتصال الحكومي حتى عام 2021. تشمل هذه الأهداف دعم مستهدفات وأولويات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات في عام 2021، وتعزيز التنسيق الاتصالي بين القطاعات الحكومية وجميع القطاعات الأخرى، وتحسين الإدارة الفعالة والحديثة لصورة الحكومة على المنصات الحكومية المختلفة، وترسيخ القيم والأخلاق في المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى بناء نظام مبتكر لإدارة العلاقات الاجتماعية.

التوجه الاستراتيجي
قامت وزارة المالية بوضع خطة استراتيجية واقعية وطموحة، كما قامت بوضع فيها كل الامكانيات من أجل أداء جميع المهام و الخدمات لتكون بأفضل الممارسات و أرقى المواصفات، و وضعت في اعتبارها أهمية و مركزية خدمات المتعاملين على حسب اختلاف فئاتهم، من غير أن تنسى تأثير التغيرات الاقليمية و الدولية على الوضع الاقتصادي  المالي.

تم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية بجهود مشتركة من القادة والمدراء والمسؤولين في مختلف الإدارات والوحدات التنظيمية، وتتمثل الالتزامات الرئيسية في التحليل المكثف للعوامل الداخلية والخارجية، وتشخيص القدرات والمؤهلات الأساسية، وفهم رؤية القيادة وتوجيهات الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استراتيجية الوزارة
تهدف الخطة الاستراتيجية الى تنمية و ضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، و هذا عن طريق تنويع مصادرها و تأسيس نظام ضريبي و ما يتضمنه من رسوم الخدمات الحكومية، و ضريبة الشركات و التبغ و القيمة المضافة و بحث مشروع قانون اطاري لنظام ضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي، و يتم رفع فعالية التخطيط المالي و التنفيذي الخاص بالميزانية الاتحادية، و هذا من خلال تحسين آليات الانفاق العام و تطوير كفاءة الادارة النقدية، و هي تتمثل بالميزانية الصفرية و التحول الى مبادئ المحاسبة و هذا على أساس الاستحقاق.

و أولويات الخطة الاستراتيجية هي استدامة كل الموارد الخاصة بالحكومة الاتحادية و كفاءة الاستغلال، و الارتقاء بكل العمليات و الخدمات المساندة كما يتم تطوير السياسات المالية، و مواءمتها بشكل محلي و دولي و اقليمي مما يؤدي الى المحافظة على سلامة النظام المالي، بالاضافة الى رفع فاعلية و كفاءة الخدمات و العمليات المالية و الارتقاء بالأداء.