اسباب قص جزء من ذيل السمك المستورد

اتخذت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إجراء لمنع الغش التجاري في الأسماك، حيث تخطط لتطبيق قرار يفرض وضع علامة مميزة في ذيل الأسماك المستوردة قبل عرضها في الأسواق للمستهلكين، ووفقا لتعليمات وزير التجارة والصناعة، يجب أن تكون العلامة المميزة هي بتر جزء من الذيل.

عقد اجتماع بين الوزارة وشركات ومكاتب استيراد الأسماك المستوردة وأبلغوا بالالتزام بالقرار. اعتبره البعض قرارا غريبا من وزارة التجارة، فيما اعتبره آخرون قرارا صائبا يتعامل مع مشكلة تواجه المستهلك في الكويت، حيث لا يستطيع القيام بأي شيء بشأن الغش في الأسماك، ومن خلال هذا القرار، تصبح الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع هذه الطريقة لمنع الغش وحماية المستهلك.

غش الأسماك في الكويت

تلقت وزارة التجارة والصناعة بلاغات عديدة من المواطنين تفيد بوجود حالات غش تجاري في بيع الأسماك، حيث قامت إحدى المواطنات بنشر فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن بائع الأسماك يضع مسامير داخل أحشاء السمك لزيادة وزنه. وفي حادثة أخرى، قامت مواطنة أخرى بنشر فيديو يوضح قيام صاحب بسطة بيع الأسماك بوضع عدسات دمية على أعين إحدى أنواع الأسماك التي يبيعها، بهدف إخفاء حقيقتها كأسماك تالفة.

تعاملت وزارة التجارة والصناعة مع الوضعية وأحالت البائع الذي باع سمك المسامير إلى النيابة التجارية بتهمة الغش التجاري، وكذلك تتابعت مع البلاغ الآخر المتعلق بسمك عدسات الدمى اللاصقة.

تتلقى الوزارة شكاوى عديدة بشأن بيع الروبيان المستورد في سوق شرق فجرا، حيث يدعى أنه روبيان محلي، ويقوم بعض بائعي الأسماك أيضا بخلط الأصناف الطازجة مع المستوردة، والتي غالبا ما تكون تالفة نتيجة لمدة تخزينها الطويلة.

أسباب قص جزء من ذيل السمك المستورد

قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مكافحة حالات الغش التجاري التي يرتكبها بعض بائعي الأسماك، حيث يبيعون الأسماك المستوردة كأنها محلية أو يخلطون المحلي بالمستورد، ويتسببون في ارتفاع أسعار الأسماك المحلية وتلف بعض الأصناف.

اتفقت الوزارة مع شركات ومكاتب استيراد الأسماك المستوردة على حل مشكلة تمييز الأصناف المستوردة عن الأصناف المحلية، وذلك بقطع جزء من ذيول الأسماك المستوردة. وبالتالي، سيكون بإمكان المستهلك معرفة مصدر السمك، سواء كان محليًا أم مستوردًا.

انتقاد قرار وزارة التجارة

انتقد بعض المهتمين قرار وزارة التجارة الذي يفرض بتر جزء من ذيول الأسماك المستوردة، وذلك للأسباب التالية

يعتبر بتر جزء من ذيل الأسماك المستوردة تشويهًا للبضاعة دون سبب مقنع.

هذا القرار جديد ولم تسبق الكويتفي تنفيذه.

من غير الممكن فحص الكميات المستوردة التي تدخل البلاد بشكل يومي وتتجاوز عشرات الأطنان للتأكد من تنفيذ عملية بتر جزء من الذيل أم لا.

سيؤدي القرار إلى ارتفاع جنوني في أسعار الأسماك وزيادة تكلفة الاستيراد.

سيكون تنفيذ القرار مزعجًا للمصدرين، مما سيدفعهم إلى مغادرة السوق الكويتي والتوجه إلى أسواق أخرى التي لا تفرض هذا الشرط.

تطبيق هذا القرار يتطلب فتح الصناديق في المطار وفحص الأسماك والتأكد من نقاء البتر في بلد المنشأ، مما يمكن أن يتسبب في تلفها خاصةً في فصل الصيف.

سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى تأخير عملية نقل الأسماك من المطار إلى السوق، مما يؤثر على صلاحية الأسماك.

إذا استمرينا في تنفيذ هذا القرار، فسيؤدي ذلك إلى تقلص في عمليات الشراء، خاصة بسبب تشوه السمكة.

سيؤدي هذا القرار إلى تعزيز فهم مضلل للمستهلكين بشأن تمييز الأسماك من خلال البتر وليس من خلال العلامات الجودة المعتمدة علميًا.

سيؤدي هذا القرار إلى إحداث اضطراب كبير للموردين الذين يتعاملون مع آلاف الأطنان من الأسماك الطازجة التي يتم نقلها يوميًا من بلدان المنشأ إلى الدول المستوردة.

سيؤدي القرار إلى زيادة أسعار الأسماك، حيث سيتمتحميل الموردين مبالغ إضافية نظير عمليات بتر ذيول الأسماك، وسيتم تحميل هذه المبالغ الإضافية على المستورد الذي بدوره سينقلها إلى المستهلك.

سيستخدم ضعاف النفوس عملية البتر في حالة نفوق الأسماك المحلية، وسيُصرّحون أنها مستوردة لأنها مبتورة الذيول.

سيؤدي القرار إلى زيادة عمليات الصيد غير القانوني، مما يؤدي إلى استنزاف مخزون الأسماك، وسيتم شراء الأسماك المستوردة وتمريرها كأسماك محلية.

 عملية المفاضلة بين الأسماك وفقًا لبلد المنشأ خاطئة، حيث يجب أن يكون أساس شراء السمك هو أن يكون طازجًا مهما كان منشأه.

يساعد القرار على عدم تحمل وزارة التجارة والصناعة مسؤوليتها في تشديد الرقابة والتفتيش على الباعة الذين يغشون بدلاً من تشويه البضائع.

يمكن للوزارة التحكم في عمليات الغش والخلط في صناعة الأسماك من خلال إجراءات لا تزيد أعباء المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار الأسماك، مثل إلزام البسطات التابعة لاتحاد الصيادين والتي تبلغ 60 بسطة ببيع الأسماك المحلية فقط، وتحديد مظهر البسطات ولباس البائعين وتشديد المراقبة عليهم.

منح اتحاد الصيادين دورًا رقابيًا وتتبعًا، وليس تضمين البسطات فقط.

مستوردي الأسماك يؤيدون القرار

 أكد عدد من مستوردي الأسماك أنهم التقوا مع وكيل وزارة التجارة واتفقوا على هذا القرار، وعلى الرغم من أن القرار قد يؤثر سلبا على استيراد الأسماك، إلا أنهم سينفذون القرار لمكافحة الغش.

تأتي المطالبة بهذا القرار نتيجة وجود منافسة غير شريفة من قبل أطراف لديهم مصالح خاصة ويريدون رفع أسعار السمك المستورد على حساب السمك المحلي.

 الأصناف التي سيتم بتر جزء من ذيولها

يتم تطبيق قرار وزارة التجارة بوضع علامة مميزة على الأسماك المستوردة من بعض الأصناف مثل الزبيدي والبالول والنقرور والسبيطي والنويبي والشيم، قبل عرضها في الأسواق.