اسباب قرار اندونيسيا لسحب عمالتها المنزلية ومنع تصديرها

يبدو أن أزمة استقدام العمالة المنزلية في المملكة ستظل قائمة إلى أجل غير مسمى ، ويبدو أن وزارة العمل ستواجه العديد من المشكلات أمام القرارات التي تتفاجأ بها من قبل بعض الدول التي تصدر عمالتها للمملكة ، وسيبقى ملف استقدام العمالة مفتوحا إلى أن يتم الانتهاء من المعوقات التي تواجه الوزارة في حل مشكلة توفير العمالة المنزلية للمواطنين .

انسحاب العمالة الاندونيسية :
من بين الدول التي واجهت أزمة كبيرة في استقدام العمالة هي إندونيسيا. ورغم أن الزيارة الأخيرة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى السعودية أعطت الأمل للمواطنين، فقد أعلنت مصادر محلية في إندونيسيا عن قرار مفاجئ بسحب العمالة المنزلية، من العاملات المنزليات والسائقين بشكل نهائي ولا رجعة فيه، وذلك خلال خمسة عشر شهرا على الأكثر .

الدول المشمولة في قرار الانسحاب :
يتضمن قرار انسحاب العمالة الإندونيسية 21 دولة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات والأردن ولبنان ومصر .

وقد ذكرت المصادر بأن الحكومة الإندونيسية جارية في عمل خطة إعادة جميع العمالة المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط ومن المقرر أن يتم سحب جميع العمالة في بداية سنة 2017 . هذا وقد سمحت لمن هم متواجدين في الدول المذكورة أعلاه بتمديد عقودهم لمدة سنة واحدة فقط أي العام المقبل بحيث يكون هو العام الأخير لهم .

أسباب الانسحاب :
أعلنت مصادر في الحكومة الإندونيسية أن سبب انسحابهم وإيقاف تصدير أي عمالة جديدة هو عدم الالتزام بقواعد ومعايير العمالة المنزلية في الدول المعنية، وخاصةً فيما يتعلق بالحقوق المعنوية والمادية .

العمالة الإندونيسية في السعودية :
تضم المملكة العربية السعودية حوالي 700 ألف من العمالة الإندونيسية ، والجدير بالذكر سفارة جاكرتا التي تقع في الرياض تتلقى يوميا عشرات القضايا والشكاوي من العمالية بسبب خلافات في الأجور مطالبين العودة إلى بلادهم ، حيث يتعرضون دائما إلى معاملة سيئة ويتقاضون رواتبا ضئيلة نسبة إلى المجهود الذي يبذلونه ، كما أنهم في بعض القضايا يشكون من منعهم السفر إلى بلادهم بعد انتهاء مدة العقد . حسب التصريحات من السفارة .

أزمة استقدام العمالة الاندونيسية في السعودية :
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المملكة أزمات في استقدام العمالة الإندونيسية ، بل تعود إلى فترة أقدم بكثير. فقد بدأت منذ سنة 2011 وأصبح ملف العمالة الإندونيسية قضية مهمة لوزارة العمل. المشكلة بدأت عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا بمنع استقدام العمالة الإندونيسية بسبب الخلافات بين وزارتي العمل الإندونيسية والسعودية حول الشروط التي فرضتها إندونيسيا في استقدام عمالتها وهذه الشروط تتعارض مع العادات والتقاليد المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وأعلنت الوزارة في ذلك الوقت أن إندونيسيا أقرت شروطا تعسفية في استقدام عمالتها وهذا تسبب في تأخير إجراءات استقدام العمالة الإندونيسية ورفع تكلفتها بشكل كبير .

وحاولت الوزارة أن تعالج المشكلة بين البلدين في حفظ حقوق المواطنين ومنع التعسف في الشروط التي أقرتها إندونيسيا إلى أن جميع محاولتها باءت بالفشل ، حيث جرت العديد من المفاوضات بين البلدين وكانت المشكلة تكاد أن تحل خاصة بعد إعلان بعض المسئولين عن الوصول إلى اتفاق شبه نهائي في الأونة الأخيرة إلا أن المفاوضات توقفت بشكل نهائي بعد إصدار قرار من الرئيس الإندونيسيين بإيقاف تصدير العمالة المنزلية .