اسباب ظهور حوكمة الشركة
مفهوم حوكمة الشركات
السبب في حوكمة الشركات
- زيادة الشفافية
إذ أدركت الشركات أن وجود بعض المدققين ممن يضمنون النتائج المالية لا يكون كافيًا، ولهذا اتخذت تدابيرها في زيادة الشفافية حتى تمنع المنظمين من التدخل وتفرض إطارات تنظيمية مكلفة، فحينما يعمل المنظمون على وضع تدابير تُزيد الشفافية كبديل عن قيام الشركات بهذا طواعية، فإن أرباح الشركات تقل، وتزيد تعويضات التنفيذيين وكذلك نسبة دوران الرؤساء التنفيذيين، إذ تحتاج ضوابط التدقيق الداخلي للشركات الكبرى في الغالب إلى اختبار نزاهة الموردين والشركات التي يتعاملون معها.
- منع صدمات السوق
من أحد أسباب ظهور حوكمة الشركات هو أن الشركات المُستخدمة لطرق محاسبة عدوانية أو تنخرط باحتيال مباشر فإنها تقوض النظام الاقتصادي كله، وذلك كان السبب في إفلاس إنرون وتايكو وغيرها من الشركات وظهور حالة من انعدام اليقين بسوق الأوراق المالية، مما ترتب عليه خفض قيمة مؤشرات البورصة الأوسع، أما بحالة شركة Enron فقد ساد عدم اليقين بكافة نواحي قطاع تجارة الطاقة، والذي نتج عنه بالنهاية مزيدًا من حالات الإفلاس الضخمة، والأهم من هذا كان حينما انهار مدقق الحسابات آرثر أندرسن وهو ما كان السبب في حدوث تغييرات هيكلية كبيرة بصناعة التدقيق والاستشارات وقوض كامل الاقتصاد.
- نشاط المساهمين
إن التحول للون الأخضر يُعتبر حاليًا من المبادرات العالمية الأساسية، وقد تم ترسيخ الاهتمامات البيئية والاجتماعية الأخرى بصورة عميقة في حوكمة الشركات، وكذلك زادت صناديق التحوط ذات الضمير الاجتماعي وأيضًا صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة، وركزت الشركات بصورة متزايدة حول إدارة الأخطار البيئية والكشف عنها، وبما في هذا شركات الطاقة.
- التقليل من تضارب المصالح
أحد العوامل المساهمة في إدخال الإدارة في سلوك محفوف بالمخاطر هو تعارض المصالح المتجذر في المناصب التي تتحمل مسؤولية تعزيز الربح مع تطوير المساءلة الذاتية، والهدف من حوكمة الشركات هو تقليل تعارض المصالح في الإدارة، حيث يلعب المساهمون دورا فاعلا في التأثير على هيكل التعويضات الإدارية، والتي تؤدي إلى تقليل الأجور العالية بشكل تعسفي وزيادة التعويضات المحفزة، وتؤثر سياسة توزيع الأرباح على كل من المستثمرين في الشركات الكبيرة والصغيرة، بينما يتعرض الأقلية من المستثمرين في الشركات الصغيرة على وجه التحديد لاحتمالية حجب المساهمين المؤسسين عن الأرباح بينما يدفعون مبالغ ضخمة لأنفسهم.
أهمية حوكمة الشركات
عندما تتوفر إطارات جيدة في حوكمة الشركات، مدعومة بثقافة مؤسسية صحية، فلا بد من أن تلحظ المنظمات فوائد مباشرة، حيث يتم التحكم بالمخاطر عن طريق الإجراءات المبسطة والمتسقة، وتتمثل هذه الفوائد في ما يلي:
- عمليات فعالة: نتيجة إلى التكرار واتساق المهام.
- رؤية الأخطاء: يظهر التكرار والاتساق عدم المطابقة في العمليات بسرعة.
- عمليات تشغيل أكثر سلاسة: – عندما يتم التخلص من مكافحة الحرائق، تصبح العمليات إما متوافقة أو غير متوافقة.
- انخفاض التكاليف: من خلال التكرار والاتساق، يتم التخلص من النفايات والخردة وإعادة استخدامها، وكذلك التخلص من أي عوامل غير فعالة ومكلفة.
- الامتثال مضمون: من خلال ثقافة تدعم حوكمة الشركات والمنتجات في الأسواق، يتم تلبية المواصفات المطلوبة والعمل بصورة صحيحة من خلال المنتجات التي تصل إلى السوق.
على الرغم من ذلك، فإن هناك فوائد لحوكمة جيدة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الأعمال التجارية بشكل عام وعلى المدى البعيد، وتشمل بالنحو التالي:
- الثقافة: تؤدي الحوكمة الرشيدة إلى خلق مدخلات على جميع المستويات، مثل مخرجات ثقافة التميز، وتبرز ضد مخطط المنظمة. ويعمل سلوك القيادة على تحديد سلوك القوى العاملة، ويصبح من الأسهل بكثير في مثل هذه الظروف التوافق مع الثقافة المحددة بشكل مستمر.
- السمعة: تؤدي الحوكمة الرشيدة إلى تقديم منتجات جيدة، وتساهم في تحقيق أداء تجاري جيد، ويمكن أن تؤثر سمعة الشركة على مكانتها في السوق.
- الوضوح: جميع المنظمات تعاني من بعض المشكلات وحالات عدم الامتثال، ويمكن للمؤسسة ذات الحوكمة الرشيدة حلها وتقليل تأثيرها على السوق.
- الاستدامة المالية: الحوكمة الرشيدة تقلل من مخاطر السلامة والمخاوف القانونية والأداء والضمان، وهي تلعب دورا كبيرا في التأثير على المؤسسة وأصحاب المصلحة.
تاريخ ظهور الحوكمة
لقد ظهرت الحوكمة في القرن التاسع عشر مع بداية الشركات المُساهمة، إذ أنه وبعد قيام الحرب العالمية الثانية تعرضت الولايات المتحدة إلى نمو اقتصادي قوي أثر كثيرًا على تاريخ حوكمة الشركات، وقد كانت الشركات تزدهر وتنمو بسرعة، وفي ذلك الوقت كان المستثمرون يميلون إلى الابتعاد عن عمليات الحوكمة.
في سبعينيات القرن الماضي، تغيرت الأمور بشكل كبير حيث وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قضية حوكمة الشركات في المقدمة واتخذت موقفًا بشأن إصلاحات حوكمة الشركات الرسمية، وفي عام 1976 ظهر مصطلح “حوكمة الشركات” لأول مرة في السجل الفيدرالي.
أما في فترة الثمانينيات فهي وضعت حدًا لما حدث في السبعينيات من إصلاح حوكمة الشركات نتيجة التحول السياسي، جلب ذلك الوقت معارضة ضخمة إلى إلغاء القيود، وهو كان تغييرًا رئيسيًا آخر بتاريخ حوكمة الشركات، وفيه تم طرح قانون حماية حقوق المساهمين لعام 1980، بينما توقف في الكونجرس.
وقد قامت المناقشات الخاصة بحوكمة الشركات بالتركيز على مشروع جديد يُعرف بـ (مبادئ حوكمة الشركات) بواسطة معهد القانون الأمريكي (ALI) بعام 1981، وقد دعمت بورصة نيويورك ذلك المشروع سابقًا، في حين أنها قامت بتعيير رأيها بعد مراجعتها للمسودة الأولى، وكذلك فإن المائدة المستديرة للأعمال كان معارضة لمحاولات ALI في الإصلاح.
نقد علماء القانون والاقتصاد المقترحات الأولية لـ ALI وعبروا عن مخاوفهم من عدم مراعاة الضغوط الناتجة عن قوى السوق والأدلة التجريبية في هذه المقترحات، ولا يرون أن أن إثارة التقاضي تخدم هدفًا في تطوير عمليات اتخاذ القرارات لدى أعضاء مجلس الإدارة.
انتهت النسخة النهائية من مبادئ حوكمة الشركات الخاصة بـ ALI ببساطة شديدة، حيث لم يكن لها أي تأثير ملحوظ في الوقت الذي تمت الموافقة عليها ونشرها في عام 1994، وأكد الخبراء أن آليات السوق ستحافظ على توافق مديري الشركات والمساهمين.