اسباب سجن فهد الرجعان و يعقوب المزيني

في فترة ليست بالقصيرة رفض القضاء السويسري الطعن الذي قدمه مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان من أجل إلغاء حكم أول درجة، الذي يقضي بالسماح للنيابة الكويتية بالكشف على حساباته في سويسرا، و رفض القضاء السويسري لهذا الطعن يعتبر حكما نهائيا، حيث سيتم كشف حسابات الرجعان بأمر من القضاء السويسري للنيابة الكويتية.

ما هي تفاصيل القضية ؟
تعود تفاصيل القضية التي رفعها عضو سابق في التأمينات، فهد الراشد، إلى عام 2009، حيث رفض الراشد ما توصلت إليه لجنة خاصة في مؤسسة التأمينات، والتي برأت الرجعان من تلقيهم عمولة بقيمة 100 مليون دولار بعد صفقة بمئات الملايين مع طرف خارجي. ووفقا لتقارير الصحف الكويتية، قام فهد الراشد بتوثيق دعوته بأوراق من الوسيط البريطاني للصفقة، والتي ذكر فيها تحويل الأموال إلى حساب الرجعان في سويسرا. ومنذ عام 2009، تواصلت النيابة الكويتية مع القضاء السويسري للكشف عن حسابات الرجعان للتأكد من القضية.

تقول التقرير: “حكمت المحكمة في الدرجة الأولى قبل عامين بتقديم المساعدات للقضاء الكويتي من خلال كشف حسابات الرجعان، ولكن الرجعان قدموا استئنافا ضد الحكم، وبعد سلسلة من الجلسات والمرافعات التي استمرت لمدة سنتين، رفضت المحكمة السويسرية الحكم الاستئنافي في الأسبوع الماضي، وبالتالي أصبح الحكم في المحكمة في الدرجة الأولى نهائيا، ومن الممكن أن يؤثر هذا الحكم على حسابات أخرى خارج سويسرا.

إدانة فهد الرجعان
أصدرت محكمة الجنايات منذ أسبوع برئاسة المستشار عبد الله العثمان تاريخ 28 أبريل المنصرم تاريخا لإعلان النطق بالحكم في قضية أموال التأمينات الذي يتهم فيها المدير السابق فهد الرجعان.و استمرت الجلسة حوالي 8 ساعات بعد مرافعة مطولة من النيابة العامة و المتهم الثاني. و فيها طالب وكيل النائب العام بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكدا أن الرجعان الذي يعتبر هاربا من العدالة متستر في الدول الأوروبية بعد أن سبب في أضرار جسيمة في المال العام.

سبق للنيابة العامة أن أصدرت أوامرها بالقبض الدولي على الرجعان، وحكمت عليه بالسجن غيابيًا على ذمة التحقيق في واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة. وأعلنت النيابة العامة أنها انتهت من التحقيق في الواقعة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.

النطق بالحكم
حكمت محكمة الجنايات خلال هذا الأسبوع برئاسة عبد الله العثمان بسجن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان لمدة 10 سنوات. و يعد هذا الحكم غيابي في حق الرجعان لأنه غير موجود حاليا في الكويت منذ إصدار النيابة العامة قرارها بضبطه و إعادته للكويت و تم تعميم القرار من خلال الإنتربول.
سابقا، أكدت النيابة في تقريرها أن المتهمان الرجعان ويعقوب المزيني كانا يعملان في قطاع الاستثمار بمؤسسة التأمينات وسببا ضررا بالمال العام بقيمة 307 ملايين دينار. وأصدرت حكما بالسجن في حق يعقوب المزيني لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة بقيمة 100,000 دينار في قضية اختلاسات. ولكن هذا الحكم، وفقا لمصادر قانونية، لا يتعلق سوى بقضية واحدة، حيث ما زالت هناك قضايا أخرى تحت النظر في القضاء الكويتي.

و من جهة أخرى قال مصدر قضائي آخر أن الحكم بالسجن في هذه القضية سيدعم ملف القضايا الأخرى المرفوعة ضد الرجعان. و علمت الصحف الكويتية من مصدر مطلع أن الحكم بالسجن على فهد الرجعان و يعقوب المزيني لمدة 10 سنوات جاء بسبب الإهمال و دخولهما في استثمار غير مدروس في الخارج. و للتذكير فالمشروع الذي يخص القضية هو مشروع ” الأوبشن” للأسهم في البورصة الأمريكية، حيث استندت المحكمة إلى إطلاعها على كتاب مبعوث من التأمينات إلى أمريكا.