اسباب انشاء الاتحاد الاوروبي

جغرافياً
تغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساحة 4423147 كيلومتر مربع. يحتوي الاتحاد الأوروبي على أعلى قمة في جبال الألب Graian وهي مونت بلانك، حيث يصل ارتفاعها إلى 4،810.45 متر فوق سطح البحر. وتحتوي الاتحاد الأوروبي أيضا على أدنى نقطة وهي Lammefjorden في الدنمارك وZuidplaspolder في هولندا، حيث تكون تحت سطح البحر بمقدار 7 أمتار. إلى جانب المشاهد الطبيعية الجميلة، يتأثر المناخ والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بسواحله الطويلة التي تمتد لمسافة لا تقل عن 65993 كيلومترا، بما في ذلك الأراضي الخارجية لفرنسا التي تقع خارج القارة الأوروبية ولكنها عضو في الاتحاد. يحتوي الاتحاد الأوروبي على أكثر من نوع مناخ، يمتد من منطقة القطب الشمالي في شمال شرق أوروبا إلى المناطق المدارية في غيانا الفرنسية. ويعيش معظم السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل البحري في شمال غرب ووسط أوروبا، ومناطق البحر الأبيض المتوسط في جنوب أوروبا، أو في المناطق ذات المناخ القاري في شمال البلقان ووسط أوروبا خلال فصل الصيف .

يعتبر سكان الاتحاد الأوروبي أشخاصًا حضريين للغاية، حيث يمثلون حوالي 75٪ من السكان، ويتوقع أن يزداد هذا العدد ويصل إلى 90٪ بعد انضمام سبع دول في عام 2020، وهم يعيشون في المناطق الحضرية .
توجد المدن بشكل كبير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التجمع الكبير حول بنلوكس، ويعود ذلك إلى انخفاض كثافة النمو الحضري الذي يمتد إلى المناطق الطبيعية في بعض الحالات، وقد كان هذا النمو الحضري بسبب تدفق أموال الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة.

كانت معاهدة الاتحاد الأوروبي `TEU` تمثل مرحلة جديدة في عملية التكامل الأوروبي، حيث فتحت الباب أمام التكامل السياسي وأسست الاتحاد الأوروبي الذي يتألف من ثلاثة أركان هي: المجتمعات الأوروبية والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة `CFSP` والشرطة والتعاون القضائي في الشؤون الجنائية `JHA`. تأتي هذه المعاهدة لتعزيز فكرة المواطنة الأوروبية وتعزيز صلاحيات البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى إطلاق الاتحاد الاقتصادي والنقدي `EMU`، وبالإضافة إلى ذلك، تحول الجماعة الأوروبية `EEC` إلى الاتحاد الأوروبي `EC` .

اسباب انشاء الاتحاد الاوروبي
وقعت معاهدة الاتحاد الأوروبي “TEU” ، في ماستريخت في 7 فبرايرعام 1992، حيث دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1993 وهذه المعاهدة هي نتيجة الأحداث الداخلية والخارجية ، على الصعيد الخارجي ، مما أدى إلي انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية والتوقعات في إعادة توحيد ألمانيا ، وتعزيز مكانة الجماعة الدولية على الصعيد الداخلي ، متمنيا للدول الأعضاء أستكمال التقدم بالقانون الأوروبي الموحد مع الإصلاحات الأخرى التي تحققت .
تسبب ذلك في عقد مؤتمرين حكوميين، أحدهما حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي والآخر حول الاتحاد السياسي. وفي 27 و 28 يونيو 1988، أقيم مؤتمر في هانوفر بمهمة إعداد تقرير يقترح خطوات ملموسة نحو تحقيق اتحاد اقتصادي، وقد ترأس هذا الفريق جاك ديلور وضم مجموعة من الخبراء. وفي 28 أبريل 1990، قرر المجلس الأوروبي في دبلن، استنادا إلى المذكرة البلجيكية والمبادرة الفرنسية الألمانية، دعوة الدول الأعضاء لدراسة الحاجة لتعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي وتسريع البناء السياسي في أوروبا، بهدف التوجه نحو التكامل الأوروبي .

عُقِدَ المجلس الأوروبي في روما في الفترة بين 14 و 15 ديسمبر عام 1990، وأعقب ذلك المؤتمر الحكومي الدولي الذي أُقيم بعد عام في قمة ماستريخت بين 9 و 10 ديسمبر عام 1991.

خلال معاهدة ماستريخت، ركزت الجماعة بشكل واضح على الهدف الاقتصادي الأساسي الذي هو إنشاء سوق مشتركة، ووصلت طموحاتها السياسية إلى السطح .
وفي هذا السياق، أصبحت معاهدة ماستريخت تستجيب لخمسة أهداف رئيسية، وهي:
تعزيز الشرعية الديمقراطية للمؤسسات .
تحسين فعالية المؤسسات .
تأسيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي .
تطوير البعد الاجتماعي للجماعة .
وضع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة .

الاتحاد الأوروبي
تعد معاهدة ماستريخت هي أساس في إنشاء الاتحاد الأوروبي ، والذي يتكون من ثلاثة أركان هي : المجتمعات الأوروبية ، وسياسة خارجية مشتركة ، والأمن والشرطة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية . ويتكون العمود الأول من الجماعة الأوروبية ، من الفحم والفولاذ الأوروبية ” ECSC ” والأوروبية للطاقة الذرية وتتعلق بالمجالات التي تساهم فيها الدول الأعضاء سيادتها من خلال مؤسسات المجتمع المحلي . وهي عملية تنطبق على طريقة المجتمع في هذا الصدد ، أي اقتراح من المفوضية الأوروبية ، واعتماده من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي ورصد الامتثال لقانون الجماعة من قبل محكمة العدل .

الركن الثاني يتضمن تحديد السياسة الخارجية المشتركة والأمن “CFSP”، المنصوص عليه في الباب الخامس من معاهدة الاتحاد الأوروبي، ويحل محل أحكام القانون الأوروبي الموحد ويتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مشتركة في مجال السياسة الخارجية .

يشمل هذا القسم عملية اتخاذ القرارات الحكومية الدولية التي تعتمد بشكل كبير على اجماع اللجنة، ويقوم البرلمان دورًا محدودًا، ولا يتدخل المحكمة الدولية في هذا المجال .
والركن الثالث تعاون المخاوف في مجال القضاء والشؤون الداخلية “JHA” ، المنصوص عليها في الفصل السادس من معاهدة الاتحاد الأوروبي ، ومن المتوقع للاتحاد القيام بعمل مشترك وذلك لتقدم للمواطنين الأوروبيين مستوى عال من الحماية في مجال الحرية والأمن والعدالة ، ومع ذلك فعملية صنع القرار هي أيضا ترجع للحكومية الدولية .

المؤسسات
في أعقاب القانون الأوروبي الموحد ، ومعاهدة ماستريخت أيضا تم توسيع دور البرلمان الأوروبي ، وقد تم تمديد نطاق الإجراء التعاوني وإجراءات الموافقة إلى مناطق جديدة ، الى جانب ذلك ، إجراء معاهدة codecision الجديده التي تسمح للبرلمان الأوروبي بأعتماد الأعمال بالاشتراك مع المجلس ، وينطوي هذا الإجراء علي اتصالات أقوى بين البرلمان والمجلس من أجل التوصل إلى اتفاق ، الى جانب ذلك ، المعاهدة تنطوي على البرلمان في إجراء لتأكيد اللجنة ، ويتم التعرف على الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية الأوروبية في مجال التكامل الأوروبي ، حيث أنها تسهم في تشكيل الوعي الأوروبي ، والتعبير عن الإرادة السياسية للأوروبيين .

السياسات
وتنص المعاهدة علي سياسات الجماعة في ست مناطق جديدة :
الشبكات الأوروبية .
السياسة الصناعية ؛
حماية المستهلك ؛
التعليم والتدريب المهني ؛
الشباب ؛
الثقافة .

الاتحاد الاقتصادي والنقدي
يعمل الاتحاد النقدي الأوروبي على إنشاء السوق الواحد، وذلك من خلال تكوين سياسة اقتصادية تتكون من ثلاثة عناصر، ويجب على الدول الأعضاء ضمان تنسيق سياساتها الاقتصادية وتوفير المراقبة المتعددة الأطراف من خلال هذا التنسيق، حتى تخضع للانضباط المالي والميزانية .

تهدف السياسة النقدية إلى خلق عملة موحدة وضمان استقرارها من خلال ضبط الأسعار واحترام اقتصاد السوق .
تنص المعاهدة على إنشاء عملة واحدة في ثلاث مراحل متتالية. وتقوم السياسة النقدية على النظام الأوروبي للبنوك المركزية `ESCB`، والذي يتألف من رؤساء التنفيذيين والبنوك المركزية الوطنية، وتعتبر هذه المؤسسات مستقلة عن السلطات السياسية الوطنية والمجتمع. كما تطبق قواعد خاصة على اثنتين من الدول الأعضاء، المملكة المتحدة التي بدأت في المرحلة الثالثة، والدنمارك التي حصلت على بروتوكول ينص على مشاركتها في المرحلة الثالثة .

البروتوكول الاجتماعي
توسعت القوى المرفقة بالمعاهدة والمجتمع في المجال الاجتماعي بفضل البروتوكول الاجتماعي، ولكن المملكة المتحدة ليست من الدول الموقعة على هذا البروتوكول، وتهدف هذه القوى إلى:
تعزيز فرص العمل ؛
تحسين ظروف المعيشة والعمل .
الحماية الاجتماعية الكافية ؛
الحوار الاجتماعي ؛
تهدف تنمية الموارد البشرية إلى ضمان مستوى عالٍ ومستدام من فرص العمل
دمج المستبعدين من سوق العمل .

المواطنة
تعتبر المواطنة واحدة من الابتكارات الرئيسية التي وضعتها المعاهدة لإنشاء المواطنة الأوروبية التي تفوق المواطنة الوطنية، ويكون كل مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء مواطنًا في الاتحاد أيضًا، وتوفر هذه المواطنة الجديدة في أوروبا حقوقًا جديدة للمواطنين، وتشمل:
الحق في نشر الإقامة البحرية في المجتمع .
يتمتع المواطن بالحق في التصويت والترشح للانتخابات الأوروبية والبلدية في الدولة التي يقيم فيها .
يحق للدبلوماسيين والقنصليات حماية الدول الأعضاء الأخرى وفقًا للقانون .
لديك الحق في تقديم التماس إلى البرلمان الأوروبي وتقديم شكوى إلى أمين المظالم .

دول أعضاء الاتحاد الأوروبي
(1995) النمسا
بلجيكا (1958)
بلغاريا (2007)
قبرص (2004)
كرواتيا (2013)
جمهورية التشيك (2004)
الدنمارك (1973)
استونيا (2004)
فنلندا (1995)
فرنسا (1958)
ألمانيا (1958)
اليونان (1981)
المجر (2004)
ايرلندا (1973)
إيطاليا (1958)
لاتفيا (2004)
ليتوانيا (2004)
لوكسمبورغ (1958)
مالطا (2004)
هولندا (1958)
بولندا (2004)
البرتغال (1986)
رومانيا (2007)
سلوفاكيا (2004)
سلوفينيا (2004)
إسبانيا (1986)
السويد (1995)
المملكة المتحدة (1973)

معاهدات الاتحاد الأوروبي
ويستند الاتحاد الأوروبي على سيادة القانون ، وهذا يعني أن كل الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي تقوم على المعاهدات التي تمت بالموافقة عليها طوعا وبشكل ديمقراطي من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وعلى سبيل المثال ، إذا لم يتم ذكر مجال السياسة في معاهدة ، لا يمكن للجنة اقتراح القانون في هذا المجال .

تمثل المعاهدة A اتفاقًا ملزمًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تحدد أهداف الاتحاد الأوروبي وقواعد مؤسساته وكيفية اتخاذ القرارات والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء .
تعدل المعاهدات لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية وشفافية، وتستعد لاستقبال الدول الأعضاء الجديدة وإدخال مجالات جديدة للتعاون، مثل توحيد العملة .

وفقًا للمعاهدات، يمكن لمؤسسات الاتحاد الأوروبي اعتماد التشريعات التي ستنفذها الدول الأعضاء، مع توفير النصوص الكاملة للمعاهدات والتشريعات والسوابق القضائية والمقترحات التشريعية، ويمكن عرضها باستخدام قاعدة البيانات EUR-Lex لقانون الاتحاد الأوروبي .