اجراءات و شروط ” كف اليد ” للموظف

لا توجد تشريعات وظيفية أو قوانين تعرف بوضوح مفهوم “كف اليد”، وهذا يعتمد على تفسيرات الفقهاء وتطبيقات القضاء الإداري. لذلك، يقوم هذا المقال بتوضيح مفهوم “كف اليد” والشروط اللازمة لتطبيقه.

مفهوم إجراء كف اليد

يعتبر كف اليد إجراء للتأديب تجاه الموظفين العموميين الذين يخالفون قواعد وأحكام الوظيفة أو يرتكبون أفعالا تهين كرامة الوظيفة، وليس هناك تعريف حقيقي لكف اليد في النصوص أو القوانين، ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى التشريع الذي وجد في القانون السوري والذي ينص على أن “كف اليد هو توقيف العامل عن العمل مؤقتا.

تشير الفقه الفرنسي إلى أن الإجراء الإداري الذي تتخذه السلطات التأديبية ضد الموظف الذي ارتكب مخالفة خطيرة لواجباته الوظيفية أو ارتكب جريمة من جرائم القانون العام، هو البعد عن العمل الوظيفي لتلك الفترة.

وفي المجمل فانه إجراء كف اليد هو أحد التدابير التي يتم اتخاذها تجاه الموظف في حال قيامه بمخالفه خطيرة تمس هيبة الوظيفة، أو قيامه بأحد الجرائم التي تعاقب عليها القانون العام، لذلك يمكن القول أن إجراء كف اليد يرتبط بالموظف وليس بالوظيفة أي أن إذا قام الموظف الموقوف بأداء أي عمل يخص وظيفته بعد اتخاذ كف اليد ضده، فان من عمله يعتبر باطلا، لذلك فان إجراء كف اليد يعمل على إبعاد الموظف العام وبين تأديته للوظيفة مؤقتا لحين الانتهاء من الحالة التي أدت إلى اتخاذ إجراء كف اليد ضده.

تسميات كف اليد

تباينت أسماء إجراء كف اليد، حيث أطلق عليها في مصر اسم الوقف الاحتياطي، وفي فرنسا اسم الوقف عن العمل، واطلق عليها الفقهاء اسم الإبعاد المؤقت عن العمل، وعلى الرغم من تلك المسميات، فإن اسم كف اليد هو الأفضل بسبب تأثيره النفسي على العامل، وقد يترتب على المسميات الأخرى حدوث تأثير نفسي سلبي على الموظف.

يعد الإيقاف المؤقت إحدى الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الموظف بغرض إيقافه عن العمل مؤقتًا وإيقاف أعماله الوظيفية حتى يتم الانتهاء من تحقيق معه، شريطة أن تكون ظروف التحقيق خالية من أي تأثيرات وتهدف إلى الوصول إلى حقيقة الاتهام.

قد يكون هذا إجراء يتخذه الإدارة لإبعاد الموظف المتهم مؤقتاً عن المرفق العام.

يمكن أن يكون هذا إجراءً احتياطيًا مؤقتًا يتخذه المسؤولون كإجراءٍ وقائيٍ لإبعاد الموظف عن المرفق عندما يتم اتخاذ إجراءاتٍ تأديبيةٍ أو جنائيةٍ تمنعه من ممارسة وظائفه طوال فترة الوقف.

أنواع كف اليد في المملكة

كف اليد بقرار من الجهة الإدارية

في حال صدور قرار بالإيقاف، فلا يوجد أي عائق يمنع رفع هذا الإيقاف، ولكن إذا كان القرار صدر بناءً على طلب من هيئة الرقابة والتحقيق لصالح تحقيق معيّن أو موضوع محدد، فإن المصلحة العامة التي يحميها النظام تتطلب الرجوع إلى الهيئة قبل رفع الإيقاف.

كف اليد بقوة النظام

تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا بشأن الحالات التي يتم فيها احتساب الموظف المحتجز احتياطيًا كمكفوف اليد حتى يتم الإفراج عنه، وتشمل هذه الحالات ما يلي بموجب القرار رقم 1026 الصادر في تاريخ 28/10/1391هـ:

إذا تم احتجاز الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة مرتبطة بوظيفته العامة.

في حالة احتجاز الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

إذا تم احتجاز الموظف بسبب اتهام من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

في حال تم احتجاز الموظف بسبب تهمة سياسية وطلب سمو وزير الداخلية اعتباره كأنه مكفوف اليد.

يتم استثناء الموظف المسجون بسبب مطالبته بحق مدني أو بسبب مخالفة مرورية من تصنيف الموظف المحتجز احتياطياً في حكم مكفوف اليد.

متطلبات الإجراء في المملكة

يجب إحضار ما يفيد انتهاء صلاحية كف اليد من الجهة التي تم الاعتماد عليها في إصدار كف اليد.

الموافقة على تعيين شخص مكفوف بعد انتهاء فترة التأهيل من قبل صاحب الصلاحية.

الخطوات التنفيذية لإجراء قرار إنهاء كف اليد

يتطلب الحصول على موافقة صاحب الصلاحية وورقة خطابمن الجهة التي اعتمدت في إصدار قرار كف اليد، وذلك قبل المباشرة وإحالتهما للموظف المختص.

بعد التأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة، يتم إعداد قرار إنهاء كف اليد.

تدقيق القرار والتأشيرة وتقديمه لصاحب الصلاحية.

– توقيع القرار.

تصدير القرار وتزويد الإدارات المختصة بصور منه.