اجراءات كويتية تمت خلال 2017 لمواجهة انخفاض النفط
تعاني الكويت، كدولة عربية، من أزمة انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014م، ولذلك اتخذت بعض الإجراءات لسد عجز ميزانيتها.
انهيار النفط في دول الخليج:
شهدت دول الخليج التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي لديها؛ أزمة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية و بالتحديد منذ عام 2014م ، فقد تراجعت أسعار النفط على مستوى العالم بصورة مفاجئة و لذلك اضطرت أغلب الدول لرفع الدعم عن النفط و اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لتخطي تلك الأزمة ، و من أكبر الدول العربية تصديرًا للنفط المملكة و الكويت و الإمارات ، و قد شملت أغلب تلك الإجراءات تخفيض دعم الوقود لتقليل حجم مصروفات الدولة.
إجراءات الكويت لمواجهة أزمة النفط:
كانت الكويت واحدة من أوائل الدول العربية التي تأثرت بأزمة انخفاض أسعار النفط، ولذلك أعلنت اتخاذ عدة إجراءات، حيث تم تقليل دعم الطاقة كجزء من تصديها لهذا الانخفاض. يسهم قطاع النفط بنحو 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و90٪ من الصادرات. بدأ تطبيق رفع الدعم عن الديزل في بداية يناير 2015، وارتفع سعر الوقود إلى 170 فلسا بعد أن كان 55 فلسا.
– سبق عقد العديد من الاجتماعات في الكويت للتغلب على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي في يونيو 2014 رفع الدعم عن الديزل والكيروسين. أكدت الدولة أنها ستتخذ إجراءات لتقليل التأثير السلبي لهذا القرار على المواطنين، وقامت بدراسة القرار بعناية قبل تنفيذه. رأت الدولة ضرورة اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة الإنفاق التي تجاوزت زيادة الدخل في الدولة، وهذا سيؤدي إلى وجود عجز في ميزانية الدولة خلال عامي 2017 و 2018.
تأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت من أن الدولة تعاني من انخفاض يصل إلى نسبة 60 بالمئة في إيراداتها، ويرجع ذلك إلى هبوط أسعار النفط، وفي نفس الوقت تعاني الدولة من ارتفاع في نسبة الإنفاق العام. ولذلك، دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستئناف الإصلاح الاقتصادي في الدولة، والعمل على تقليل حجم الإنفاق العام، والسعي لمكافحة الفساد.
– سعت الكويت لرفع الدعم عن البنزين و الكهرباء ، و أكدت الدولة على حرصها لرعاية ذوي الدخل المحدود و مستخدمي الكهرباء و الماء و البترول و غيرها من المشتقات كما حرصت على تطبيق نظام شرائح معينة يتم التعامل معها بالتعريفة المعمول بها حاليًا و سوف تزداد الرسوم كلما زاد الاستهلاك.
قامت الحكومة الكويتية بإعداد خطة للتنمية بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، ولذلك تعمل على تحويل البلاد إلى مركز تجاري وثقافي كبير في المنطقة بحلول عام 2035. وتشمل رؤية الكويت 2035 العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وجذب الاستثمار في قطاع تطوير البنية التحتية للدولة، كما تم وضع جزء كبير منها في خطة التنمية الخمسية.
من المقرر أن تنفق الدولة حوالي 112.5 مليار دولار على 521 مشروعا خلال الفترة من 2016م إلى 2020م، وسيكون ثلث هذه المشروعات من القطاع الخاص، وقد تم نقل حوالي 421 مشروعا من الخطة الخمسية السابقة في الكويت إلى الخطة الحالية، وهذا يشير إلى وجود بعض المشاكل التي تواجه الكويت في التنفيذ، ولذلك تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية.