بروتوكول كيوتو أو اتفاقية كيوتو هما نفس الشيء، وهما اتفاقية دولية إطارية تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي معاهدة تلزم الدول الصناعية بالالتزام بتقليل انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري. تهدف الاتفاقية الإطارية إلى الحد من المخاطر الناشئة عن الأنشطة البشرية التي تؤثر على النظام المناخي
يوجد 192 طرفا في الاتفاقية، بما في ذلك 191 دولة (جميع أعضاء الأمم المتحدة، باستثناء أندورا وكندا وجنوب السودان والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي، وقد وقعت الولايات المتحدة على البروتوكول ولكنها لم تصدق عليه، بينما انسحبت كندا منه في عام 2011
تم اعتماد البروتوكول من قبل الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عام 1997، ودخل حيز النفاذ عام 2005.
كجزء من بروتوكول كيوتو، وافقت العديد من الدول المتقدمة على قيود قانونية ملزمة لتقليل انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري. تم تطبيق الفترة الأولى للالتزام بالانبعاثات بين عامي 2008 و 2012، وتم تطبيق الفترة الثانية للالتزام بالانبعاثات بين عامي 2013 و 2020
تم تعديل البروتوكول في عام 2012 لتشمل فترة الالتزام الثانية ، ولكن هذا التعديل (اعتباراً من يناير 2013) لم يدخل حيز التنفيذ القانوني.
خلال الالتزام الثاني، انضمت 37 دولة وأرست أهدافا ملزمة، بما في ذلك أستراليا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء وكرواتيا وأيسلندا وكازاخستان والنرويج وسويسرا وأوكرانيا. وأعربت روسيا البيضاء وكازاخستان وأوكرانيا عن نية الانسحاب من البروتوكول أو عدم تنفيذه قانونيا. وشاركت اليابان ونيوزيلندا أيضا
تسمح الدول المتقدمة بالنمو بتداول التزاماتها وتبادل حصص الانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو، وتقدم الدعم المالي لتقليل الانبعاثات في الدول النامية، وتستطيع الدول المتقدمة استخدام رخص الانبعاثات حتى عام 2014 أو 2015 لتحقيق أهدافها في المرحلة الأولى
على الرغم من عدم وجود أهداف ملزمة بموجب بروتوكول كيوتو في البلدان النامية، فإنها لا تزال تلتزم بمعاهدة للحد من الانبعاثات. وتتضمن الإجراءات التي تتخذها البلدان المتقدمة والنامية للحد من الانبعاثات تقديم الدعم لمصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من إزالة الغابات. وفقا لبروتوكول كيوتو، تسمح البلدان النامية بالانبعاثات خلال عملية التنمية الاقتصادية وفقا لاحتياجاتها
تقر المعاهدة بمشاركة الدول المتقدمة بشكل أكبر من غيرها في التراكم العالمي لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (حوالي 77٪ من انبعاثات الفترة من 1750 إلى 2004)، وبأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في البلدان النامية (2.9 طن في عام 2010) عادة أقل من انبعاثات الفرد في الدول المتقدمة (10.4 طن في عام 2010)
أعربت عدة بلدان متقدمة عن رأيها بأن أهداف بروتوكول كيوتو لا تنطبق إلا على نسبة صغيرة من الانبعاثات العالمية السنوية. وقد أدت أهداف بروتوكول كيوتو في الجولة الثانية إلى زيادة نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري بنسبة 13.4٪ في عام 2010. وأكدت العديد من البلدان النامية على ضرورة وجود أهداف ملزمة وقوية لانبعاثات البلدان المتقدمة على المستوى العالمي. يبدو أن السياسات الحالية ضعيفة جدا في منع ظاهرة الاحتباس الحراري من التجاوز 2 أو 1.5 درجة مئوية، وذلك مقارنة بمستوى الحرارة قبل الثورة الصناعية
يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
شركة جوجل
منظمة اليونسيف
غزوة بدر الكبرى
