اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي

معلومات عن الاتفاقية
وافقت منظمة الطيران المدني الدولي على وضع الأسس القانونية لنقل الركاب والأمتعة والبضائع. يهدف ذلك إلى تحديد شروط نقل الركاب والمسؤولية المترتبة على الناقل في حالة فقدان أو تلف أو إصابة أو وفاة نتيجة حادث في الرحلات الدولية. كما يوضح الإجراءات المتعلقة بالمطالبات والتعويضات، ويوفر توضيحا لمتطلبات وثائق النقل الجوي مثل تذاكر الركاب وتذاكر الأمتعة وسندات الشحن الجوي. تم توقيع هذه الأسس في وارسو، بولندا، عام 1929، وتطورت لتصبح أحد أهم الأدوات القانونية الدولية الملزمة لـ 105 دولة على مر السنين. تم تعديلها من خلال عدة بروتوكولات، وتم إضافة أدوات تكميلية وقواعد ولوائح تطبق مع الاتفاقيات الأصلية. يعد نظام وارسو عاملا رئيسيا في تطوير حركة النقل الجوي الدولية، ويتم الآن إدارته من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) .

تاريخياً
اقترحت الحكومة الفرنسية عقد مؤتمر دبلوماسي في نوفمبر 1923 لإبرام اتفاقية النقل الجوي الدولي المتعلقة بالمسؤولية. تم تأجيل المؤتمر مرتين بسبب تردد حكومات الدول المختلفة في العمل في فترة قصيرة دون معرفة الاتفاقية المقترحة. أخيرا، تم عقد أول مؤتمر في باريس بين 27 أكتوبر و 6 نوفمبر لدراسة مشروع الاتفاقية، حيث كان معظم المشاركين دبلوماسيين معتمدين لدى الحكومة الفرنسية وليسوا مهنيين. تم الاتفاق بالإجماع على تشكيل هيئة من الخبراء القانونيين الفنيين لدراسة مشروع الاتفاقية قبل تقديمه إلى المؤتمر الدبلوماسي للموافقة عليه. وفي عام 1925، تأسست لجنة الخبراء القانونيين الفنيين للقانون الجوي “Juridique Aeriens – CITEJA”، وقامت بوضع مسودة الاتفاقية المقترحة. تطورت المسودة لتصبح الحزمة الحالية لتوحيد القوانين وتم تقديمها في مؤتمر وارسو الذي عقد بين 4 و 12 أكتوبر 1929، والذي وحد جانبا مهما في قانون الطيران .

وقد قدمت اللجنة القانونية في الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لقانون الجو، الذي انعقد بواسطة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في لاهاي في الفترة من 06-28 سبتمبر 1955، العمل الذي تقوم به. وقد اعتمد المؤتمر بروتوكول لاهاي لتعديل اتفاقية وارسو، بين الطرفين من البروتوكول، وتم الاتفاق على أن اتفاقية وارسو لعام 1929 وبروتوكول لاهاي لعام 1955، يجب قراءتهما وتفسيرهما معا في وثيقة واحدة تسمى اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955. ولم يكن هذا تعديلا للاتفاقية بل وضعا لوثيقة قانونية جديدة ومستقلة تلتزم بها الطرفين فقط، إذا كانت إحدى الأطراف هي طرف في اتفاقية وارسو والأخرى في بروتوكول لاهاي، وليست هناك وثيقة قانونية مشتركة بينهما، وبالتالي لا يوجد أساس قانوني مشترك للتقاضي. وتم توقيع اتفاقية مونتريال في عام 1999 لتحل محل اتفاقية وارسو .

المحتوى
تحتوي اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي علي خمس فصول :
الفصل الأول – التعاريف
الفصل الثاني يتناول وثائق النقل، الأمتعة وتذاكر الركاب
الفصل الثالث – مسؤولية الناقل
الفصل الرابع يتضمن الأحكام المتعلقة بالنقل المشترك
الفصل الخامس – أحكام عامة وختامية
في الاتفاقية، يوجد نص لنقل التوالي والنقل الجماعي، سواء عن طريق الجو أو غيره من وسائل النقل .

وكذلك على وجه الخصوص ، اتفاقية وارسو :
تعرف بـ ” النقل الدولي” ونطاق الاتفاقية للتطبيق :
يحدد قواعد وثائق النقل .
يضع القواعد لمسؤولية شركة الطيران والقيود المفروضة عليها .
يحدد قواعد الاختصاص القانونية .
وشركات لإصدار تذاكر الركاب .
يتطلب من شركات النقل إصدار شيكات لفحص الأمتعة .
يتم تحديد فترة التقادم لمدة سنتين، ويجب على المطالبين تقديم مطالبهم خلال هذه الفترة، ويتم تحديد مسؤولية الناقل
250،000 فرنك أو 16600 حقوق السحب الخاصة “SDR” للإصابة الشخصية
يتم فرض رسوم بقيمة 17 دولارًا سنغافوريًا لكل كيلوغرام واحد من الأمتعة والبضائع وفحصها، أو 20 دولارًا أمريكيًا لغير الموقعين على اتفاقية مونتريال المعدل عن كل كيلوغرام .
5000 فرنك أو 332 SDR لحقائب المسافر .
ونظرا للحد من المبالغ المسؤولة في الأصل بالفرنك الذهب ” المعرفة بكمية معينة من الذهب في المادة 22 الفقرة 5 من الاتفاقية ” ، تم تعديل هذه المبالغ بموجب البروتوكول الإضافي لمونتريال رقم 2 لتحل محل تعبير معين من حيث حقوق السحب الخاصة ، هذه المبالغ هي صالحة في غياب اتفاق مختلف ” على مبلغ أعلى ” مع الناقل ، والأتفاقات بشأن مبالغ أقل لاغية وباطلة .

تنص اتفاقية أرسو على أن المدعي لديه الحق في رفع دعوى قضائية ضد سلطته التقديرية في إحدى المنتديات التالية:
مكان العمل الرئيسي للناقل
موطن الناقل
يعتبر المكان الذي تم فيه التعاقد جزءًا من الأعمال التي تمت

مكان الواجهة
وفقا لبنود 17 و 18 من اتفاقية وارسو ، أصبحت شركات الطيران هي المسؤولة عن أي ضرر يحدث للركاب أو أمتعتهم أثناء الرحلة ، ومع ذلك ، لن تعد شركات الطيران مسؤولة إذا كانت نتائج الأضرار الناجمة عن خطأ الراكب نفسه أو أحد خدمهم مؤقت ، مثل الأطباء التي تساعد المسافرين المرضى على مبادرتهم الخاصة ، التي تغطيها شركات النقل الجوي ، ويجب غلي الأطباء تستجيب لدعوة القبطان عندما يتعلق الأمر بمساعدة المسافرين المرضى ، في مثل هذه الحالات ، ويعتبر الأطباء الموظفين المؤقتين في شركة الطيران الذين تصرفوا بناء على تعليمات الشركة ، وتغطي شركات الطيران الكبرى عن طريق التأمين لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة وتغطية الأطباء الذين يعملون كوكلاء لهم مؤقت .

التصديقات :