“اتحاد البترول” يصر على الإضراب.. و الحكومة تستعين بعمالة من الخارج

مجلس الوزراء الكويتي كلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتعمد عرقلة مصالح الدولة والمرافق الحساسة، وأكد أنه كلف مؤسسة البترول بتزويد العمالة اللازمة لتشغيل فروعها والاستمرار في الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية المتعلقة بالنفط .

ما هي الإجراءات المتخذة ؟
وقال مصدر من الحكومة رفيع المستوى إن الحكومة تعتزم الاعتماد على عمالة نفطية من الدول المجاورة لسد العجز في تشغيل المنشآت النفطية، وفرض عقوبات على المضربين في قطاع النفط في حال استمرار إضرابهم. وأكد أنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن حل اتحاد عمال البترول وإنتاج البتروكيماويات، وإذا صدر قرار بحل الاتحاد، فإنه سيتم تطبيقه بطرق قانونية ضد المسؤولين عن الأضرار التي تؤثر على المصلحة العامة.

تهديد صارم من الحكومة
و قال المصدر انه يأمل أن تنتهي أزمة الإضراب التي يخوضها عمال القطاع النفطي و أن يعود موظفو النفط إلى مواقع عملهم، استجابة لحسهم الوطني و مراعاة لمصالح بلدهم. و أشار المصدر إلى أن الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات لائحة و دستورية تجاه المضربين، إذا ما استمر الوضع على حاله. يذكر أن موظفو القطاع النفطي كانوا قد بدؤوا بزعامة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوم الأحد الماضي إضرابهم الذي دعت إليه الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول.

و كان الإضراب قد صدر تحت شعار “رفض البديل الإستراتيجي” غير انه أصبح يشمل مطلبين آخرين و هما “لا للخصخصة” و ” لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي”. و منذ الساعة 7 صباحا الذي تم تحديد لبدء الإضراب، بدأ المضربون يوقعون على أوراق الحضور و الانصراف و كل فرد يرتدي زي الشركة التي يعمل بها.

العاملون في القطاع النفطي: مستمرون في الإضراب حتى تنفيذ المطالب
أكد رئيس اتحاد عمال البترول و صناعة البتروكيماويات “سيف القحطاني” و عدد من رؤساء نقابات عمال النفط أن الإضراب مستمر حتى يتم تحقيق المطالب التي رفعها المضربون. و صرح القحطاني في مؤتمر صحفي عقده رفقة رؤساء النقابات بعد الاجتماع الطارئ مع النقابات، بان الإضراب سيستمر و انه يطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الأزمة و تكويت العمل في الميدان النفطي.

مسؤول نفطي رفيع: تعرض اقتصاد الكويت للضرب وتوقف إيراداتها بسبب مطالب شخصية
صرح مسؤول نفطي رفيع المستوى في قطاع النفط بأنه يشعر بالقلق الشديد بسبب الإضرابات التي يقوم بها عمال القطاع النفطي، ويرجع السبب إلى عدم الحكمة وعدم الجلوس على طاولة الحوار مع المسؤولين في القطاع النفطي للوصول إلى حل يمنع الأضرار التي تؤثر على مصالح البلد الاقتصادية. وأوضح المسؤول أنه يستغرب التعنت الذي أظهره الداعون والمنظمون للإضراب الذي حدث يوم الأحد في القطاع النفطي، وعدم قبولهم لجميع المحاولات التي أجرتها المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية في الأسابيع الماضية من مختلف الجهات. كما أكد المسؤول أن قلوب رجال القطاع النفطي مع البلد، وأنهم مستعدون للاستجابة لاحتياجات الكويت في جميع الظروف، حتى في حالة الإضراب.

موظفات القطاع النفطي المضربات: «قصوا» مخصصات السفر.. ولم نحتج
فيما أعربت الموظفات المضربات عن العمل أنهن يرفضن المساس بحقوقهم كعاملين في القطاع النفطي، مشيرات إلى أن الحكومة قامت سابقا بقص مخصصات السفر و لم يحتج احد على ذلك، في حين أن المساس بالدرجات فهو حق لن يتنازلن عنه و يحتاج لهذه الوقفة. يذكر أن كل من النائبان عبد الله التميمي و حمدان العازمي شاركا في الإضراب مع موظفو قطاع النفط دعما لهم.