ابرز القوانين التي تساهم في حماية المعاملات المالية والتجارة الإلكترونية في مصر

نظرا للانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية في الفترة الأخيرة، اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارات وضعت قوانين تحمي البيانات والمعلومات الشخصية والمعاملات التجارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك للحفاظ على الأمن والنظام في المعلومات الخاصة بالأفراد الذين يتعاملون من خلال التجارة الإلكترونية. وستتم مراجعة هذه القوانين معكم.

هناك قوانين لحماية البيانات والمعاملات والتجارة الإلكترونية
تعتبر حماية البيانات والمعاملات المالية والتجارية التي تتم عبر الإنترنت من أهم الموضوعات التي طرحت على الدولة بسبب التطور الحادث في التجارة الإلكترونية ومجال الحوسبة السحابية في مجال الإنترنت وهذا الأمر انعكس بشدة على خصوصية الأفراد وجعل الدولة تقوم بتوفير الحماية الخاصة ببيناتهم.

من بين القوانين التي طرحتها الدولة في المؤتمر الأخير الخاص بحماية البيانات الشخصية، تشمل

1- ينص قانون حماية البيانات الشخصية على حماية بيانات كل مواطن في الدولة الذي يتعامل عبر الإنترنت، بحيث توفر الدولة الحماية الكاملة لبياناتهم دون القلق من سرقتها أو استخدامها في الأماكن غير المشروعة.

يهدف هذا القانون إلى حماية حياة الأفراد وأسرهم من القراصنة والسرقة. فعند الهجوم على أجهزتهم الخاصة، يتم سرقة جميع البيانات بسهولة، ولذلك سيساعد هذا القانون على حماية تلك البيانات.

يضمن هذا القانون أعلى مستوى من الحماية والأمان القانوني الخاص بحفظ بيانات الأفراد العادية والمواطنين في الدولة.

قامت الدولة بتفعيل قانون مكافحة تقنية المعلومات وانتهاك الحكومة لهذا القانون، والآن يُنتظر التصديق عليه من الرئيس للبدء في تنفيذه.

هذا القانون يهدف إلى الحد من جرائم الإنترنت التي تحدث بشكل كبير في هذه الأيام، وكذلك الحد من الغش في المعاملات التجارية المختلفة التي تتم عبر الإنترنت.

يُعتبر قانون المعاملات الإلكترونية القانون الذي يحمي المعاملات التجارية من خلال وضع السياسات التنظيمية المختلفة التي تساهم في تطبيق هذا القانون.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات المتعددة، بهدف الحفاظ على سلامة هذه المعاملات ومنع الغش. كما ستبدأ حملة تثقيفية لتعريف العاملين في القطاع القانوني بحماية البيانات الشخصية، للحفاظ على أمن وسلامة جميع المواطنين وحماية البيانات الشخصية.

تستعد الهيئة العامة للاتصالات لإصدار قانون التجارة والجريمة الإلكترونية
تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا لوضع قانون المعاملات الإلكترونية، الذي يهدف إلى خدمة قطاع التجارة الإلكترونية بعد الانتهاء من وضع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

صرح رئيس الوحدة المسؤولة عن التشريعات والقوانين في وزارة الاتصالات، خلال افتتاح مؤتمر الحماية للبيانات الشخصية الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بأن قانونحماية البيانات الشخصية الأوروبي قد دخل حيز التنفيذ منذ 25 يومًا.

وأشار حجازي وزير الاتصالات أن هيئة التنمية كلفت صناعة تكنولوجيا المعلومات بنشر الحملات التوعية الشاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للعمل على تثقيف الشركات عن طريق الحماية للبيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية وتنظيم ورش العمل وخلص الكوادر المدربة على حماية الإبداع والابتكار.

أكد أيضًا أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الحكومية وتوطين صناعات التكنولوجيا، والمساهمة في برنامج الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

صرح رئيس وحدة التشريعات والقوانين في وزارة الاتصالات بأن الوزارة تسعى جاهدة لتمكين القطاعات الحكومية من التحول الرقمي لمكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا يساهم في زيادة معدلات النمو للقطاع.