ابرز الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي
من الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي
الاقتصاد السعودي يمتلك العديد من الإمكانيات التي تضمن استدامة النمو فيه، واستمرار النمو خلال المرحلة المقبلة. من بين هذه الإمكانيات الأساسية، وجود قاعدة اقتصادية قوية، والعضوية الفاعلة في مجموعة العشرين، والموارد الطبيعية، والشركات الحكومية الكبيرة التي تعتمد على الكفاءات السعودية العالية، بالإضافة إلى وجود نظام مالي وقطاع مصرفي فعال.
قد وجه الدعم الذي وفره البنك المركزي بنحو 130 مليار ريال، في إطار برنامج التشجيع، مسارات التنويع الاقتصادي عدة منها ما يتعلق بتأجيل المستحقات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي كان بضمانات قد قُدمت من خلال برنامج كفالة، ودعم تمويلكل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ساعد البنك المركزي أيضا وضخ حوالي 60 مليار ريال في الجهاز المصرفي، وهذه الأمور مهدت لهذا الامر، بجانب المواجهة القوية لجائحة كورونا التي خفضت فترات الإقفال الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
بالإضافة إلى استغلال الموقع الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، فإن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة في النواحي الاقتصادية والمالية، ساعدت على زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
تبذل جهود مستمرة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنويع الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات التي تجعلها بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة.
عزّزت رؤية السعودية 2030 تطوير الاقتصاد وتنويعه، وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تهدف إلى تحويل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على تقوية وتشجيع الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاعالخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد نجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تحقيق الكثير من المبادرات المساعدة والإصلاحات الهيكلية لحدوث التحول الاقتصادي، وضم هذا التحول جهود عديدة لتحفيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الطموحة وتنميتها، وتكبير دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوية استدامة المالية العامة.
وساعدت هذه التحولات الهيكلية في تشجيع قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة الفيروس في عام 2020 بثبات، ومن المتوقع أن تظل وتيرة هذا التحول الهيكلي في نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، بالاخص في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، وهذا تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات القوية، كما متوقع أن تسرع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
يتم تقييم التأثيرات المحتملة للتنويع على الجدول المحدث لمدخلات ومخرجات رؤية المملكة 2030، الذي يظهر بوضوح الهيكل المتغير للاقتصاد السعودي في العقد المقبل. كما يتم قياس التقدم في التنويع الاقتصادي عن طريق تطبيق مؤشر شانون-ويفر على الناتج المحلي الإجمالي القطاعي ودخل الأسرة، ويتم أيضا تحليل الحساسية لدراسة تأثيرات التنويع الاقتصادي المتوقعة على مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الخارجية.
يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم
شهد الاقتصاد السعودي في عصره الحديث نموًا على مستوى عدد ضخم من القطاعات، وهذا باستغلال كل الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري ما بين قارات العالم الثلاث، ونتج عن هذا النمو تأسيس قاعدة اقتصادية قوية، حيث أضحت ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين.
كما شهدت المملكة في السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الناحية الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تجويد بيئة الأعمال في كل المجالات، والمجهود المستمر داخل القطاع الخاص في مساعدة التنويع الاقتصادي وهذا حقق من خلال تحسين بيئة الأعمال وإزالة كل المعوقات حتى أضحت بيئة العمل أكثر جاذبية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات غير المستغلة بالماضي وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وفي سبيل تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على البترول.
وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الثاني من عام 2021 كان 1.8٪، مقارنة بنفس الفترة في عام 2020. كما أشارت الهيئة إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بعد التعديلات الموسمية في الربع الثاني من عام 2021 بلغ 0.6٪ مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. وأفادت الهيئة أيضا بأن القطاع الخاص سجل نموا إيجابيا بنسبة 11.1٪ في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
وفقا للتعديلات الموسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي نموا إيجابيا بنسبة 2.4٪ في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من نفس العام. أظهرت البيانات أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت نموا إيجابيا في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أهم الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
تمكنت المملكة من احتلال المرتبة 12 بين أكبر مصدري السلع في العالم، والمرتبة 22 بين أكبر المستوردين للسلع عالميا، والمرتبة 21 بين أكبر المستوردين للخدمات عالميا، والمرتبة 33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم. حكومة المملكة اهتمت بشكل كبير بالقطاع الصناعي وأدركت أهميته، مما ساهم في تنويع مصادر اقتصادها وزيادة ازدهاره. شهدت الصناعات التحويلية داخل المملكة تطورا مطردا في السنوات السابقة، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1976 إلى أكثر من 92.6 مليار ريال بنهاية عام 200.
العصب الرئيسي النفط
يمثل النفط العصب الاساسي في الاقتصاد السعودي، حيث تأتي المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى بما في هذا مجموعة كبيرة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تبذل جهود كبيرة لتنويع اقتصادها ليشتمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد تمكنت أن تحقق خطوات واضحة في هذا الامر حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من اضخم 20 اقتصاداً في العالم، والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كونها أفضل بيئة جاذبة للاستثمار.
التجارة
تمكنت المملكة من تطوير تجارتها من تجارة محدودة وموسمية، مثل تجارة موسم الحج، إلى تجارة تقوم على بنية اقتصادية ثابتة، وهي نتيجة لتنميتها في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والبشرية. وقد حققت ميزانية الدولة العامة لعام 2009 إيرادات تقدر بحوالي 505 مليار ريال (134.6 مليار دولار)، مما يجعلها الأكبر في تاريخ المملكة، نظرا لانخفاض الإنفاق الذي تمت مراجعته وتقديره من قبل وزارة المالية، والذي وصل إلى أكثر من 550 مليار ريال.
المجالات المختلفة
المملكة تلتزم بشكل كامل بزيادة مشاركة القطاع الخاص في وظائف ذات تخصص اقتصادي في السعودية، وتعتبر الخصخصة جزءا أساسيا من التحرر الاقتصادي، حيث يتم فتح مجموعة واسعة من القطاعات أمام القطاع الخاص وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية في المملكة وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق التي يمكن استثمارها.