إنطلاق فاعليات الملتقى السعودي الإماراتي في أبوظبي

إن العلاقة بين دولة الإمارات والمملكة ليست كعلاقة عادية بين دولتين في مجلس الاتحاد الخليجي. فالروابط بين البلدين لها جذور عميقة، والعلاقة بين الشعبين هي علاقة أخوية فريدة من نوعها. وبناء على هذه العلاقة القوية وتعزيزها، أقيم اليوم ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي في فندق قصر الإمارات في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر هذا الملتقى عدد من القادة البارزين من الجانبين السعودي والإماراتي، بما في ذلك الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة، ومعالي الوزير سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، والسيد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. وشارك أيضا حوالي 120 شخصا من مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من الجانبين.

أهداف الملتقى السعودي الإماراتي المشترك
1- دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين المملكة ودولة الإمارات.
2-إيجاد حلول إستثمارية بديلة للنفط، وفي هذه النقطة تتضح معالم رؤية 2030.
ينبغي العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الوطني للجانبين.
يتضمن ذلك مناقشة العوائق الاقتصادية والاستثمارية التي تواجه التجارة في البلدين.

فاعليات الملتقى
احتوى هذا الملتقى على ثلاث جلسات عمل وهي
الأولى: تم تطوير خطط التحول الوطني في ضوء رؤيتي الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030.
الثانية: تم التحدث عن التكامل الصناعي بين البلدين، وتم بحث سبل التعاون بين الجانبين في 8 مجالات حيوية، من بينها السياحة والنفط والصناعة والطيران والمواد الغذائية والتشييد والبناء والخدمات المالية.
الثالثة: تم التركيز في هذا المؤتمر على دور المرأة الاقتصادي، واختتمت فعالياته بالحديث عن الدور الرائد الذي تلعبه المرأة في النهوض بالاقتصاد. قدم الجانبان نماذج مشرفة من رائدات الأعمال اللاتي ناقشن مكانة وأهمية دور المرأة في تطوير الاقتصاد الوطني للبلاد.

تم عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة المعوقات التي تعترض الجانبين والعمل على تذليلها وإيجاد حلول عملية لتسهيل التعاملات التجارية بين الجانبين.

تسهيلات للمستثمر السعودي بأبوظبي
وفي هذا الإطار ومن أجل العمل على توفير مناخ مناسب للإستثمار للمستثمر السعودي أعلن السيد سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بأبو ظبي عن عدد من الإجراءات التي تم إتخذها من أجل التسهيل على المستثمرين ومنها مبادرة رواد الصناعة ،وكذلك مبادرة تاجر أبوظبي، والتي تقوم بإعفاء المستثمر السعودي من رسوم الإشتراكات بغرفة أبوظبي، وكذلك إلغاء شرط عقد الإيجار وذلك عند قيام المستثمر بتنفيذ أحد المشروعات بأبوظبي.

تم تخصيص مساحة تقدر بنحو 100 ألف كيلومتر مربع للمستثمرين، وتوفير تسهيلات وحوافز متميزة في عقود الإيجار وإجراءات العمل داخل دولة الإمارات.

تم توقيع ثلاث اتفاقيات بين الجانبين لتحقيقة الأهداف المرجوة وضمان نجاح هذا الملتقى.

تترتب نتائج عديدة عن الملتقى السعودي الإماراتي للاستثمار
يتضمن التوقيع على اتفاقية تهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وكذلك تشكيل فريق عمل لعرض المشكلات وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لها.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي السالك للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني وشركة الظاهرة القابضة، بهدف إنشاء شركة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الأمن الغذائي لكلا الدولتين.

– تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للحوكمة ومعهد حوكمة دبي بهدف توجيه وإرشاد القطاعين العام والخاص في مجال الحوكمة وتعريفهم بلوائحها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.

تشير التقارير إلى أن الاستثمارات السعودية في الإمارات تبلغ 4.5 بليون دولار في عدة قطاعات مختلفة مثل الشركات والوكالات التجارية والعلامات التجارية والرخص السياحية وغيرها من المشاريع الاستثمارية.

تصل قيمة التجارة في المناطق الحرة بين البلدين إلى 37.662 مليار درهم، وهو أمر يستحق الذكر .

لذلك، يجب مناقشة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه كل منهما من أجل تحقيق عوائد مالية للطرفين.