أهم مهام وأهداف الهيئة العامة للصناعات العسكرية

من العبارة: (4851)، يتضح أن سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمرا بتأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس 2017، وتقوم الهيئة بالعناية بالعديد من الجوانب المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وفيما يلي نبذة عن المهام الرئيسية والبارزة التي تقوم بها الهيئة.

التشكيل العام لهيئة الصناعات العسكرية
تتكون إدارة الهيئة من مجلس إدارة يترأسه ولي العهد ووزير الدفاع، ويمثله الأمير محمد بن سلمان، وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل المجلس على عدد من الوزراء ذوي العلاقة الوثيقة بعمل الهيئة، مثل وزير المالية ووزير التجارة وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن الحرس الوطني ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ووزير الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، كما يتم تعيين ثلاثة ممثلين لكل هيئة من الهيئات السابقة الذين لديهم خبرة في هذا المجال، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

الأهداف والمهام الرئيسية للهيئة العامة للصناعات العسكرية
الهدف الرئيسي لتأسيس هذه الهيئة هو اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية وتنسيق الإدارة والتنظيم والمراقبة لهذا القطاع داخل المملكة. هذه هي الأهداف الرئيسية التي جعلت الهيئة تأسست

يجب إقرار الضوابط والآليات اللازمة للإشراف على قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وكذلك توفير الوسائل المناسبة لتطبيق هذه الضوابط.

تعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالتصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية في المملكة، وهي الجهة المختصة الرسمية بهذه المهمة.

يجب تقديم مقترحات للقوانين واللوائح والأنظمة التي يحتاجها هذا القطاع والقطاعات المكملة له لتنظيم العمل بها، وعرضها على الجهات المسؤولة عن إصدار القوانين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تتضمن الخطة إقرار المعايير القياسية للصناعات العسكرية التي تعمل داخل البلاد.

يعمل على تطوير وتنفيذ شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها وإنجاز أعمالها.

يتضمن عمليات تنسيق وتنظيم شراء المعدات والأدوات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والتجهيزات والملابس العسكرية، وكذلك الخدمات مثل عقود الصيانة والتشغيل المتعلقة بالتسليح للجهات العسكرية التابعة للمملكة.

7- المشاركة في مهمة تقييم الخدمات والمنتجات التي يقبل القطاع العسكري على شرائها.

ينبغي التركيز على إبرام شراكات مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا المتعلقة بالصناعات العسكرية إلى المملكة، لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي في هذا القطاع. وتساعد عملية توطين الصناعات العسكرية على تقليل الإنفاق المالي في هذا القطاع.

9- إقرار العوامل التحفيزية التي تساعد على نمو وإزدهار الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.
10- مد يد العون للقائمين على الصناعة المحلية داخل المملكة وذلك عن طريق نقل تقنيات الصناعة التي يتم العمل وفقاً لها بالخارج، وكذلك توزيع المشاريع بين المصنعين جميعاً، وأيضاً المساعدة على تسويق المشاريع التي يتم تنفيذها محلياً ودولياً،  مما يساعد في عملية تصدير هذه المنتجات.

يشمل تنسيق عمليات البحث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وتحديد ميزانيات خاصة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية للعمل على تطوير هذه الصناعات، كما يشمل ذلك العمل على تطوير صناعات مكملة للصناعات العسكرية.

تشمل إحدى الخطوات الهامة في تطوير الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها في المملكة تنسيق الجهود مع المؤسسات التعليمية لتخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في هذا المجال، كمايتضمن العمل على استقطاب الأيدي العاملة القادرة على الإنتاج والمساهمة في نمو وتطوير هذه الصناعات.

يأتي ذلك قبيل الزيارة التي قام بها جلالة الملك سلمان حفظه الله إلى روسيا والتي قام خلالها بالإتفاق على عدد من المشروعات التي تدعم الصناعات العسكرية بالمملكة، من المؤكد أن هذه الهيئة ستساعد وبصورة كبيرة في النهوض بالبنية التحية للصناعات العسكرية بالمملكة، كما ستنسق وتدير المجهودات  التي تبذل في هذا الشأن، الأمر الذي من شأنه النهوض بالقطاع العسكري ككل.