أهمية لائحة ضوابط تسويق المنتجات التأمينية العمانية
اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال العمانية مؤخرًا ضوابط خاصة بتسويق منتجات التأمين بهدف تعزيز جودة المنتجات التأمينية في قطاع التأمين في السلطنة.
تعتبر لائحة ضوابط تسوق المنتجات التأمينية العمانية الجديدة ذات أهمية كبيرة في دعم القطاع التأميني، حيث أكد السيد أحمد بن علي المعمري، الذي يشغل منصب نائب الرئيس لقطاع التأمين في السلطنة، أن الهيئة العامة لسوق المال قامت باعتماد هذه الضوابط لضمان وضع معايير مهنية تعزز جودة المنتجات التأمينية بأنواعها في السلطنة، وتوافق تطلبات واحتياجات السوق العمانية، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده القطاع التأميني وتجدده المستمر .
وأوضح المعمري أن التنوع والابتكار في منتجات التأمين يأتي لتلبية الطلب المتزايد على التغطية التأمينية، وأشار أيضا إلى أن الهيئة قد وضعت قواعد استرشادية لتقديم منتجات جديدة في مجال التأمين العام، استجابة لتعميم رقم `خ/12/2008` الصادر في 9 يونيو 2008 .
ونتيجة لذلك، تم إجراء مراجعة للقوانين والتنظيمات المنظمة لعملية تسويق منتجات التأمين. وتم بالفعل وضع مجموعة من الضوابط واللوائح الجديدة بهدف تنظيم عملية التسويق لجميع أنواع المنتجات التأمينية وتوافقها مع التطورات والمتغيرات، بالإضافة إلى الامتثال لجميع المتطلبات التقنية والقانونية لتسويق كل نوع من منتجات التأمين، سواء كانت منتجات الحياة أو المنتجات الصحية، بالإضافة إلى المنتجات العامة. وتشمل هذه القواعد واللوائح الجديدة جميع الإجراءات والآليات المتعلقة بعملية التأمين، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة المنتجات المتاحة في سوق عمان .
أشار المعمري في تصريحه إلى أن الضوابط المعتمدة لعملية التسويق التأميني في السوق العماني تهدف بشكل أساسي إلى تسهيلها وشرح الإجراءات المتعلقة بالموافقة على المنتجات. تم وضع قائمة تحتوي على المتطلبات الضرورية والمطلوبة لدراسة الطلب المقدم من الهيئة. يعزز المشروع الجديد للضوابط واللوائح هذا الدور الهام للخبير اللاكتواري في مراجعة المنتجات التأمينية .
هذا أيضا يتجنب أخذ الموافقة لتحقيق هدفها، وتسويق منتجاتها خارج السوق المحلية، بالإضافة إلى سعي الضوابط الجديدة لتقييد المنتجات وتوفير آلية فعالة للرقابة المسبقة على تسويقها. وسيساهم ذلك بشكل جيد في تحقيق هذه الأهداف، وسيوفر حماية كافية لحملة وثائق التأمين، من خلال اختيار منتجات تأمينية قانونية ومهنية، وتنظيم وتحديد المستندات اللازمة للتسويق داخل السوق العمانية .
قبل اعتماد اللائحة الجديدة للقطاع التأميني، قامت الهيئة العامة لسوق المال بتنفيذ إجراءات معينة وفقا للمنهجية التي تتبعها دائما، حيث تم عرض المسودة الأولية الخاصة باللائحة على شركات التأمين .
هذا إلى جانب تنظيم الهيئة لحلقة عمل بهدف توضيح محتوى الضوابط أو اللوائح الجديدة ، ومن ثم الوقوف على مرئيات الخبراء ، والمتخصصين بهذا الجانب ، وذلك كان بحضور خبراء اكتواريين من خارج السوق المحلي بهدف الاستفادة من تجاربهم ، وخبراتهم ، ومن ثم التمكن من الخروج برؤية أكثر تنظيما لعمليات تسويق المنتجات التأمينية بالسوق المحلي العماني .