منذ خلق الإنسان وتكون المجتمعات الإنسانية صارت الحاجة في وجود قانون يعمل على تنظيم حياة الأشخاص فيما بينهم ملحة وشديدة، ومن هنا بدأت العديد من التجمعات الإرادية التابعة لبعض الدول في الظهور والتي بواسطتها تقوم بالتعبير عن التعاون الاختياري بين كل دولة وأخرى بالكثير من المجالات سواءً كانت عسكرية، أمنية، اقتصادية، أم أنها مجالات سياسية، وهو ما يمثل انطلاقه ما يعرف بالقانون الدولي الذي ورد في تعريفه بأنّه عبارة عن مجموعة قواعد الملزمة، ومبادئ تحكم المجتمع الدولي عن طريق تنظيم سلوك الدول الخارجي، ولكن مع إبقاء والحفاظ على السيادة الخاصة لكلٍّ من تلك الدول.
أهمية مصادر القانون الدولي العام
يتم التركيز على أهمية القانون لدى مونتسكيو ومصادره، ويمكن فهم ذلك من خلال الاطلاع على مصادره، حيث تأتي التقاليد والأعراف ضمن هذه المصادر والتي تشكل جزءا كبيرا من القوانين والقواعد الدولية التي تم تبنيها بناء على تلك التقاليد والأعراف، ويتم توقيع الدول لاتفاقيات ومعاهدات دولية تستند إلى هذه القواعد العامة للقانون الدولي، حيث تمثل هذه القواعد العامة القوانين المعترف بها من قبل الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم
في الحالات التي يتغيب فيها القانون الدولي عن القيام بدوره في تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين الدول، فإن الحروب والنزاعات تسود، وتنشأ حالة من الفوضى وانعدام النظام بين الدول ومناطقها، وهذا ينعكس على المجتمعات والأفراد الذين يعيشون في هذه الدول.
بحث عن القانون الدولي العام
دور القانون في حياتنا كبير وبالغ الأهمية، حيث تشغل قواعد القانون الدولي مكانا هاما بين مجموعة القواعد القانونية التي تحكم المجتمع الإنساني، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إنها ترتقي لدى البعض بما جعلها تحتل مكان الصدارة في المجموعة تلك بسبب خطورة ما تعنيه من مسائل تختص بمختلف الجماعات البشرية، لذلك فإن تحديد مركز تلك القواعد بنطاق النظام القانوني للجماعات الإنسانية المختلفة يعد من أولويات المشتغلين بمجال القانون الدولي، ووفقا للتفريعات التقليدية للنظم القانونية التي يتم السير عليها فإن القانون يتفرع إلى فرعين رئيسيين وهما: القانون الداخلي والقانون الخارجي.
يشار إلى القانون الداخلي بالقانون الوطني، وهو المسؤول عن تنظيم الأنشطة التي تجري في كل دولة داخل إقليمها. ينقسم القانون الداخلي أو الوطني إلى قسمين، وهما القانون التجاري والقانون المدني، واللذان ينظمان مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الفردية وفروعها. أما القانون العام الداخلي، فهو المسؤول عن تنظيم سلطات الدولة العامة وعلاقتها بالأفراد الذين يعيشون فيها.
بينما القانون الدولي فهو ذلك الذي يقوم بتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول إلى جانب قيامه بحكم تصرفاتها بالمحيط الدولي أو الخارجي مما جعل اسم القانون الدولي يطلق عليه، حيث إن الدولة تصنف بين جماعة الدول مثل الفرد بين باقي الأفراد، فالإنسان دوماً بحاجة إلى التعاون مع إخوته لكي تيسر عليه سبل المعيشة.
تعريف القانون الدولي العام
جيريمي بينثام، الفيلسوف الإنجليزي، صاغ مفهوم القانون الدولي (International law)، حيث يشير إلى أنه مجموعة من المعايير والقواعد والأعراف القانونية التي تطبق بين الدول التي تتمتع بالسيادة ومالكة لها، وبين علاقتها مع غيرها من الكيانات المعترف بها قانونا كجهات فاعلة دولية، ولم يشر بينثام في تعريفه إلى الأفراد والمنظمات الدولية، والتي تعد من بين أهم العناصر الحيوية والفعالة في القانون الدولي الحديث.
ما سبق يشير إلى القانون الدولي، وأما القانون الدولي العام فيتم تعريفه على أنه مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقات بين الدول، وتحدث بمبادرة الدول أنفسها، وعادة ما تتمثل في اتفاقيات دولية، معاهدات، ومواثيق، ويمكن أيضا أن يتم تطبيق القانون الدولي العام من خلال الممارسات المعترف بها بين الدول، والأمم المتحدة هي المسؤولة عن تنفيذه، وللمنظمات الدولية شخصية قانونية دولية، وتتضمن الهيئات في القانون الدولي العام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاجتماعي والاقتصادي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
أسس القانون الدولي العام
يمكن تعريف القانون الدولي بأنه :(مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها)، فهو واحد من بين فروع القانون ممثلة في عدة بنود وقواعد ومبادئ، تهدف إلى تحديد العلاقات فيما بين الدول المستقلة وبعضها، كذلك فإن تلك القواعد تقوم على تحديد العلاقات فيما بين الدو وبعضها، وبين أفراد الجماعات التي تعيش بداخلها.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن القانون الدولي يحدد العلاقات بين الدول في تعاملها مع المنظمات الدولية، وهو مجموعة من القوانين التي تحكم سلوك الأفراد في مناطق مختلفة من العالم وفي العلاقات الدولية وتبادلها بين الدول.
: “يعتبر القانون الدولي العام ملزما لجميع الأفراد المتواجدين خارج حدود بلادهم، وتطبقه الأمم المتحدة التي لها الحق في معاقبة الدول التي لا تلتزم به أو تخالف قواعده، سواء بفرض عقوبات اقتصادية أو بالتدخل العسكري، وعليها الالتزام بجميع التشريعات والقواعد المتعلقة بالقانون الدولي العام.
خصائص القانون الدولي العام
تتمثل خصائص القانون الدولي العام في أن جميع المجتمعات بحاجة إلى نظام من القوانين والقواعد التي تنظم العلاقات بين أفرادها وتساعدهم على حل النزاعات والمشكلات التي تنشأ بينهم. تعمل قواعد القانون على توضيح الواجبات والحقوق للأفراد، وعادة ما يتم تطبيق هذا القانون من قبل سلطة عليا تجعل الشعوب تلتزم بتنفيذه وتخضع لقواعده، من أجل تنظيم العلاقات البشرية
يتميز القانون الدولي بتضمنه لكل من قوانين السلم والحرب، وقوانين دولية إنسانية، وقوانين دولية جنائية، وقوانين حماية حقوق الإنسان، وقوانين العلاقات الدبلوماسية، كما يتسم بسرعة تغيره وتأثره بالظروف الاقتصادية والسياسية وطبيعة العلاقات بين الدول.
تماما كما أن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي ولا يستطيع العيش بمفرده، بل يحتاج إلى التفاعل مع الآخرين، فكلما ازداد عدد الأفراد في المجتمعات واتسعت نطاق العلاقات بين الدول، زادت الحاجة إلى وضع أنواع مختلفة من القوانين الموجودة في العصر الحالي، مثل القوانين الدولية والاجتماعية والمدنية وغيرها، وتتضمن هذه القوانين عادة عقوبات لمن ينتهكها أو يخالفها