أهداف مبادرة الكيان الوطني للادخار

مبادرة الكيان الوطني للادخار هي مبادرة حكومية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي أعلنته مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة موجهة للأفراد. تهدف هذه المبادرة إلى دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية في المملكة. وتعد هذه المبادرة أحد الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020م، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م.

مبادرة الكيان الوطني للادخار :
مبادرة  الكيان الوطني للادخار هي مبادرة تهدف بالدرجة الأولى للتشجيع على الادخار الخاص في المملكة، والتي سوف تقودها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن المقرر أن تتألف تلك المبادرة من عدة تدابير، وكذلك تصميم وإعداد محفظة من خطط ادخار للأفراد مخصصة، وسوف يتم توعية المواطنين بفوائد وطرق الادخار والتي سوف يستفيد منها بشكل كبير ذوي الدخل المنخفض من خلال منتجات ادخار مخصصة، وتستفيد المؤسسات المالية من مصادر التمويل الجديدة من خلال زيادة المدخرات المحلية، مبادرة  الكيان الوطني للادخار هي ركيزة لتعزيز وتمكين التخطيط المالي، تهدف إلى زيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها في منتجات الكيان الوطني للادخار إلى 6 مليارات ريـال بحلول العام 2020م.

الفئة المستهدفة من المبادرة :
•  المواطنون.
• القطاع المالي.
• القطاع الخاص.
• المجتمع الدولي.

أهداف مبادرة الكيان الوطني للادخار :
وتركز هذه المبادرة المحورية على الآتي:

يتضمن الحل الأول إنشاء كيان وطني للادخار يتمتع بدور مستقل في تقديم خطط ادخار للأفراد، والتي يدعمها الحكومة بهدف تشجيع الادخار الخاص في المملكة، وسيتمكن الكيان من طرح منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة والتي تحفز الادخار الخاص بالأفراد.

يُساهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل توفير مصاريف مستقبلية لأبنائهم، وضمان دخل إضافي للتقاعد، وتملُّك المسكن بتكلفة مناسبة.

3. التوجه نحو مجتمع غير نقدي
يتم تحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

5. إنشاء كيان تثقيف مالي يكون كياناً حكومياً مستقلاً بهدف تحسين الثقافة المالية وتعزيز الوعي بشأن فوائد التخطيط المالي في مختلف أنحاء المملكة، وسيستفيد المواطنون من التثقيف المالي ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية أفضل لحياتهم، حيث من المتوقع لهذه المبادرة بلوغ نسبة البالغين المثقفين ماليا 34% في العام 2020م، وزيادة نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى 29% من مدخرات الأسر على أساس منتظم في العام 2020م.

التحديات التي يواجهها القطاع المالي والآليات لمواجهتها:
يواجه القطاع الخاص تحديًا في تأمين مصادر التمويل المحدودة والاعتماد على التمويل المصرفي، ولكن يمكن التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

يواجه تحديًا في تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، وسيتم مواجهته من خلال تطوير سوق مالية متقدمة بمنصة فعالة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلىتوفير بنية تحتية آمنة وشفافة، وتعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم.

سيتم مواجهة تحدي انخفاض نسبة الادخار بتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وذلك عن طريق تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع نحو التوسع في منتجات الادخار.

يحتاج قطاع الأتمتة إلى تطوير البنية التحتية، ويتم التحدي في هذا المجال من خلال تسريع القطاع المالي بسرعة إلى مستوى أعلى من الرقمنة، على غرار معظم القطاعات الأخرى في المملكة.

يُعَد ضعف الثقافة المالية تحديًا يواجه المملكة، ويمكن مواجهته بتعزيز الوعي حول فوائد التخطيط المالي في مختلف مناطق المملكة وتحديد كيفية الاستفادة منه.