أهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون عقارات الدولة. قرر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت الرقم (7 – 54/39/د) وبتاريخ 26/9/1439هـ الموافق 10/6/2018م، الموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لعقارات الدولة” وتحديد الترتيبات التنظيمية لها.
الهيئة العامة لعقارات الدولة
تم إصدار القرار الوزاري بتحويل `مصلحة أملاك الدولة` إلى هيئة عامة تحمل اسم `الهيئة العامة لعقارات الدولة`، بعد أن كانت مصلحة أملاك الدولة تحت رعاية وإشراف وزارة المالية وكانت تقترح طرق استغلالها. وأشار معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفقا للترتيبات التنظيمية التي وافق عليها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم شؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والحفاظ عليها، وتنظيم طرق التصرف والاستثمار فيها بأفضل شكل ممكن، والإشراف عليها، ووضع وتوحيد السياسات المتعلقة بها
يصب قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هذه الهيئة في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.
عقار الدولة مصدر من مصادر الدخل الحكومي
قال الدكتور عبد الله المغلوث، الاقتصادي، إن هذا القرار يكمل قرارات مماثلة تهدف إلى الحفاظ على حقوق ملكية الدولة في الأراضي والعقارات التي تملكها، ووفقا لمصلحة ميزانية الدولة وأهدافها في توفير خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات. إن أهمية هذا القرار تكمن في تحويل المخزون العقاري المجمد في كثير من الأحيان إلى مصدر للدخل الحكومي، وهو يتوافق مع رؤية المملكة للاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف: جاء هذا القرار ليمنح الهيئة صلاحيات أكبر في تسجيل وحصر كافة العقارات والحفاظ عليها من التعديات ويساعد على إعطاء فرصة مع القطاع الخاص، بل يعزِّز شراكة مع القطاع الخاص والعام، حيث يمكن استثمار تلك العقارات وتعتبر مورداً من موارد الدولة بأساليب وأدوات مشجعة لاستثمار تلك المواقع وحجم المخزون الموجود.
أهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة
تهدف الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق ترتيباتها التنظيمية إلى تحقيق الآتي:
– يقوم بتنظيم قضايا العقارات الحكومية
– حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها
كيفية التصرف والاستثمار الأمثل لها
– الإشراف على عقارات الدولة
يهدف التوحيد والرسم للسياسات المتعلقة بعقارات الدولة
يتم متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بعقارات الدولة.
يهدف التطوير إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاص بعقارات الدولة.
رؤية السعودية 2030
يتم تحويل `مصلحة أملاك الدولة` التابعة لوزارة المالية إلى هيئة عامة تسمى `الهيئة العامة لعقارات الدولة`، وهذا يساهم في تطوير الأجهزة الحكومية ورفع كفاءتها، ويعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بهدف ضمان وضوح الفصل بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، وتأسيس وحدات قادرة في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء وفقا لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وتزويدها بالإمكانيات البشرية والمادية والنظامية اللازمة. تقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجهات ذات الصلة الأخرى، لمساعدتها في متابعة وتحسين أدائها، والعمل نحو تحقيق أداء أكثر مرونة وفعالية.