أنواع صرف النقود

يوجد نوعين أساسيين لصرف النقود في علوم الاقتصاد يتم الاعتماد على أي منهما عند الرغبة في صرف النقود ونقل ملكيتها من طرف لآخر، وهذين النوعين يختلفان من حيث توقيت التسليم بالتزامن مع وقت إبرام العقد أو الاتفاقية، وهما :

النوع الأول : الصرف الآني
وهذا النوع من اسمه (الآني) يشير إلى عملية دفع وتسليم الأموال وانتقال ملكيتها من طرف إلى آخر في اللحظة ذاتها التي يتم إبرام العقد وتنفيذه فيها، وفي تلك الحالة يتم تطبيق سعر الصرف السائد في لحظة إبرام العقد، مع العلم بأن أسعار صرف النقود تتغير كل دقيقة بل معرضة للتغير كل ثانية بسبب عمليات البيع والشراء في البورصة وأسواق المال، وكذا نتيجة اختلاف معايير العرض والطلب.

– سعر الصرف: تختلف أسعار صرف العملات حسب مقدمها ومستلمها في عملية الصرف، وتسمى في علوم الاقتصاد بأسعار الشراء والبيع، وتكون عادة على شكل سعرين كالتالي:

– سعر البيع: يتم تحديد السعر المحلي بناء على القيمة التي يطلبها البنك أو مكاتب وشركات الصرافة مقابل وحدة معينة من العملة الأجنبية

– سعر الشراء: يشير إلى القيمة السعرية بالعملة المحلية التي يتم دفعها من قبل البنوك أو مكاتب الصرافة مقابل وحدة معينة من العملة الأجنبية

والملاحظ أن سعر البيع غالبا ما يكون الأعلى من سعر الشراء حتى يتسنى للبنك أو لشركات الصرافة أن تحقق أرباحا من فروق الأسعار بين العمليتين؛ بمعنى أنها تشتري العملات من المواطن بسعر زهيد ثم تبيعه لرجال أعمال ومستثمرين آخرين بسعر أعلى، وما بين هذا وتلك يعتبر ربح الكيان المصرفي ورواتب العاملين فيه.

–  الأسعار المتقاطعة: “الأسعار المتقاطعة” هو مصطلح يطلق على عملية الاحتكام إلى سلعة ثالثة من أجل التعرف على سعر عملتين اثنتين مقابل بعضهما البعض، وغالبا مالا نضطر للجوء إلى تلك العملية إلى في حالة عدم توافر سعر يربط بين عملتين مقابل بعضيهما البعض، وتلك العملية هي ما نطلق عليها اسم الأسعار المتقاطعة.

النوع الثاني : الصرف الآجل
والصرف الآجل هو مصطلح يشير إلى عملية نقل الممتلكات المالية وتسليمها من شخص إلى آخر، ولكن ليس في نفس الوقت الذي يتم فيه توقيع عقد معين، حيث يتم تسليم تلك الأموال للطرف الآخر بنفس السعر الذي كانت عليه تلك العملات في وقت توقيع العقد، وتستخدم الشركات المشاركة في التجارة الدولية هذا النوع من الصرف لتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن التقلبات في أسعار العملات، حيث يكون سعر الصرف السائد في وقت توقيع العقد وهو سعر الصرف بغض النظر عن سعر الصرف في وقت تنفيذ العقد.

– الانتقال الدولي لرأس المال
عادة ما يتم اللجوء إلى عملية الصرف الآجل عند الحاجة لإتمام تعاملات دولية، خاصة تلك غير المباشرة أو القصيرة الأجل. تتعرض تلك العملية كثيرا لمشكلة اختلاف أسعار الفائدة بين كل دولة وأخرى، ولذلك تلجأ الدول والشركات إلى إبرام العقود والاتفاقيات بطريقة الصرف الآجل، حتى لا يتورط أحد الطرفين في دفع أموال طائلة أو بخس حقوقها في فائدة قد تتغير وتتبدل بين الحين والآخر. وإذا كانت القيمة الشرائية متساوية لجميع العملات على مستوى العالم، فإن ذلك يدل على عدم الحاجة للصرف الآجل. كما يمكننا أن نستنتج أن منظومة الصرف الآجل تحتوي على أسواق ومصالح وعمليات تجارية مشروعة وغير مشروعة، تعتمد على ذكاء وتوقع أطراف العقود.

اختلاف أسعار العملات
غالبا ما تتعرض أسعار العملات للاختلاف والمفارقات من حين إلى آخر، ويتحدد ذلك بسبب مخزون الذهب أو الاحتياطي النقدي أو ما إلى ذلك، وعلى هذا الاختلاف تعمل يوميا آلاف مكاتب الصرافة ومئات آلاف المواطنين والسماسرة حول العالم.

يمكن أن يدفع الفرق في الأسعار بين العملات المختلفة المتداولة القائمين على تبادل العملات إلى إجراء عمليات تحكيم لتحديد أسعار معينة لهذه العملات، ثم تبدأ تلك الكيانات المصرفية في الحصول على أرباح من فروق العمليات بعد إتمام عملية الشراء والبيع.