أمثلة واقعية على مشروعات الامتياز BOT
أمثلة جيدة على مشروعات الامتياز BOT
- مشاريع البناء والتشغيل والنقل
تتم تنفيذ مشاريع البناء والتشغيل والنقل ومشاريع إعادة التأهيل والإيجار عن طريق تشغيل BOT، ويتعهد صاحب الامتياز بالاستثمار وإدارة المرافق طوال الفترة المتفق عليها أو المحددة للمشروع. وعند انتهاء تلك المدة، يعود ملكية المشروع إلى القطاع العام وفقا للترتيبات المناسبة. كما يمكن تحويل المخاطر التي تنشأ من التشغيل أو الاستثمار إلى صاحب الامتياز.
- مسؤوليات الحكومة
ويمثل عقد BOT الذي تستخدمه الحكومة على سبيل المثال الالتزامات الطارئة الصريحة أو الضمنية، والتي يمكن أن تنشأ نتيجة الضمانات المتعلقة بالقروض، وحيث تكون الحكومة هي صاحبة السيادة الفرعية والكيان العام أو الخاص الخاص بتلك القروض غير المضمونة، ويتم ذلك عن طريق الاحتفاظ بالملكية الأخيرة، حيث تسيطر الحكومة على السياسة التي يمكن تحديدها وتخصيصها للمخاطر التي يمكن تحملها أو التخلص منها، وذلك بما يتناسب مع جميع الأطراف ويلائمهم.
- مشاركة الحكومة في مشروع BOT
عند امتياز مشروع BOT قد تطلب من صاحب ذلك الامتياز إنشاء مركبة خاصة بأغراض (SPV) من أجل تنفيذ وتشغيل المشروع، حيث يمكن لتشكيل (SPV) كشركة مشروع مشترك من خلال المشاركة في رأس المال من خلال أطراف متعددة بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق المشاركة في رأس المال، وذلك حيث تقدم الحكومة منح رأسمالية أو عن تقدم حوافز مالية من أجل مشروع BOT وبالرغم من ذلك لا تشارك الحكومة في رأس المال الخاص بشركة مشروع BOT.
- إدارات التسويق
يتم توليد إيرادات صاحب حق الامتياز في مشروع BOT من إدارة تسويق المرافق وتشمل الإيرادات الرسوم المتعلقة بالمرور وإيجار المساحات التجارية الكبيرة. يتم هيكلة حقوق الامتياز في هذا المشروع عن طريق تحديد حصة الإيرادات بناء على درجة الامتياز الثابتة أو الحد الأدنى خلال فترة الامتياز.
ما هي مشروعات الامتياز BOT
هو عبارة عن عقود خاصة بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وهو عبارة عن نموذج خاص يستخدم من تمويل المشاريع الكبيرة والتي عادة ما تقوم على تطوير المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وذلك من خلال الشركات التابعة بين القطاع العام وبين القطاع الخاص، وقد يشير نموذج BOT إلى الامتياز الأول من قبل القطاع العام مثل الحكومة المحلية او الشركات الخاصة التي تقوم بالبناء وتشغيل المشروعات بعد الفترة الزمنية المحددة والتي في الغالب تكون تلك الفترة الزمنية خلال عقدين أو ثلاثة عقود ويرجع ذلك إلى تخطيط الكيان العام.
خلال عقد BOT للتشغيل والتحويل، يتم إنشاء هذا العقد للمشاريع التي عادة ما تكون تابعة للحكومة، وذلك يمنح الشركة الامتياز في تمويل وبناء وتشغيل المشروع، وذلك لاسترداد الاستثمارات، ثم يتم نقل التحكم في المشروع إلى الحكومة. وعادة ما تكون مشاريع BOT متعلقة بالبنية التحتية الواسعة النطاق، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الصين ومحطات توليد الطاقة في الفلبين، وتتم تمويلها وبناؤها وتشغيلها بواسطة الحكومة فقط.
المقاولون BOT هم شركات خاصة يتم تشكيلها لإدارة مشروع محدد خلال فترة محددة، ويدير المقاول المشروع الذي تم بناؤه وعادة ما يأتي الدخل من مصدر واحد، وغالبا ما تكون تابعة لمؤسسة حكومية أو مملوكة للدولة، وتعمل تلك المرافق الحكومية كمتعهد حيث تشتري الكهرباء من محطة مملوكة للقطاع العام وتبيعها مباشرة للمستهلكين بدون وسيط حكومي، وغالبا ما تحدد اتفاقيات BOT الحد الأدنى للأسعار المتوفرة.
الفرق بين BOT و BOOT
هناك العديد من الاختلافات داخل النموذج الأساسي BOT وبين عقود البناء وعقود الامتلاك وعقود التشغيل وعقود النقل (BOOT). حيث يمتلك مقاول المشروع الملكية خلال فترة المشروع المحددة وفقا لعقود البناء والتأجير ونقل الملكية (BLT). بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتأجير المشروع من المقاول خلال فترة المشروع المحددة وتتولى مسؤولية التشغيل. وهناك اختلافات أخرى أيضا تتمثل في أن المقاول هو من يصمم المشروع في حالة عقد التصميم والبناء والتشغيل والنقل (DBOT).
نظام BOT في مصر
تقدم جامعة النيل في مصر مشروعين بنظام BOT، حيث تتيح جامعة النيل المصرية (NU) فرصتين للاستثمار في بناء وتطوير وتسويق وتشغيل وصيانة المشروعين. يتمثل المشروع الأول في بناء مبان سكنية، والمشروع الثاني في إنشاء مجمع رياضي، وكلاهما يخضع لنظام BOT. وبموجب عقد BOT، يمكن منح هذا المشروع امتيازا للشركة الخاصة بالتمويل والبناء والتشغيل لمدة تتراوح من 20 إلى 30 عاما.
ثم، قال فتح الله فوزي، المستشار الخاص بالمشروعين في الجامعة، أن آلية BOT تتطلب من المستثمر أو المطور الخاص بالمشروع تخطيط وتمويل وبناء وتطوير وتسويق وتشغيل وصيانة المشروعين بشكل كامل وناجح في الفترة المحددة، وبعد ذلك يتم تطوير المشروع من الناحية المالية دون وجود أعباء على الحكومة.
مشروعات BOT
في مشروعات BOT يمنح صاحب الأمتيازات الحق الكامل في استخدام جميع الأصول الخاصة بالمشروع من المرافق الممنوحة لصاحب هذا الامتياز وتعتبر هذه أحد المسؤوليات الخاصة بعملية المشروع من أجل إتمام الاستثمارات ولكن تظل ملكية الأصول للسلطة المسؤولة ويمكن أن تقوم بإستبدال الأصول الكبيرة ولكن بعد انتهاء فترة الامتيازات الممنوحة لصاحب الامتيازات تنتقل ملكية الأصول إلى السلطة ولكن يحصل صاحب الامتيازات على إيراداته بشكل مباشر من المستهلك وهذا يعني بوجود علاقة مباشرة بين صاحب الامتياز وبين المستهلك وذلك بسبب تغطية الامتياز على نظام البنية التحتية بشكل كامل وهذا ما يتولى صاحب الامتياز القيام به مثل تولي مسؤولية الاصول وتولى مهام البناء والتشغيل.
كما سوف يدفع صاحب الامتيازات رسوم امتياز تلك السلطة والتي تمنحه استبدال تلك الأصول والتوسع، حيث أن ذلك الامتياز هو عبارة عن مصطلح محدد موجود في دول القانون الدولي والتي تطلق على المشاريع التي بتقوم بوصف مشاريع الامتيازات BOT وتستخدم تلك المشاريع عادة في المشاريع الخاصة بالبناء والتشغيل والتطوير لمشاريع الشبكة المنفصلة والتي تقوم بتطويرها من اجل الحصول على مشاريع ذات شكل جديد، وفي مشروع BOT تقوم الشركة بالحصول على الإيرادات من خلال االرسوم التي تفرض على المرافق بدلاً من الرسوم التي تفرض على المستهلك وهذا داخل بلاد القانون العام وتحصل هذه المشاريع على الامتيازات مثل مشاريع الطرق التي تحصل على الرسوم والتي تكون عبارة عن طرق بناء جديدة.