أسباب المنع من السفر في الكويت
عندما يتخذ البعض قرار السفر ، ويبدأ في إعاد عدته ومن ثم التوجه إلى المطار ، فيجد اسمه مدرج ضمن قوائم الأشخاص الممنوعين من السفر ، وغالبا ًما تصدر هذه القرار بشكل غيابي كأحد الإجراءات الوقائية لدعوة جنائية تارة ، وتارة أخرى تصدر هذه القرارات من أجل حماية دين معين أو حق مدني مازال ينظر أمام القضاء الكويتي .
وعادة ما تصدر النيابة العامة قرارات منع السفر وذلك لمنع الشخص المتهم من السفر في حال إدانته أو في حالة انه مازال على ذمة قضية ذات شبهه جنائية،ويتم اصدار هذه القرارات من النيابة العامة وفقاً لأحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 17 لسنة 1960 والخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي جرى نصها في الدستور الكويتي ، والتي تتضمن ” يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها القانون ، كما يجوز الإلتجاء إلى أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو أضرار لحريات الأفراد وحقوقهم …”
في هذا التقرير، سنتناول أهم الحالات التي يتم فيها إصدار أوامر منع السفر في دولة الكويت، بالإضافة إلى كيفية صدورها، وبعض الحالات التي يمكن فيها إلغاء هذا القرار عن الشخص الممنوع من السفر، وذلك من خلال الاطلاع على محتويات هذا التقرير
شروط يجب توافرها لاصدار قرارات المنع من السفر في الكويت :
وفقا لأحكام وقوانين الدستور الكويتي، فقد أذن قانون المرافعات في دولة الكويت بإصدار أوامر منع السفر، وذلك وفقا للمادتين (297، 298) التي تنص على أن الدائن الذي يحمل حقوقا في المطالبة بالوجود والأداء – حتى لو كان ذلك قبل رفع الدعوى – له الحق في طلب من القضاء إصدار قرار بمنع المدين من السفر، وإذا تمكن المدين من السفر خارج البلاد، ففي هذه الحالة يعتبر هذا الشخص قد هرب من دينه، وحدد القانون الشروط المطلوبة، وهي كما يلي:
يحق للدائن أن يطلب منع المدين من السفر، ولا يجوز للقاضي أن يصدر قرارًا بمنع المدين من السفر إلا بناءً على طلب كتابي من الدائن .
يُشترط أن يكون لحق الدائن حق الحضور عند الأداء .
يُشترط أيضًا على الدائن تقديم دليل على وجود أسباب جدية تثير الشكوك حول قدرة المدين على الهروب من الدين .
كيفية إصدار قرار منع السفر في الكويت :
حدد نص المادة رقم 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الشخص المسؤول عن إصدار قرار بمنع السفر، وهو `مدير إدارة التنفيذ` أو من يُعينه جمعية عامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة .
يتم إصدار قرار منع السفر بناءً على عريضة يقدمها الدائن إلى النيابة العامة .
أحوال يمكن خلالها سقوط الأمر الصادر بالمنع من السفر :-
وفقًا لقانون المرافعات، تم تحديد بعض الحالات التي يسقط بسببها قرار منع السفر، حتى لو لم ينتهِ الدين لأي سبب من أسباب الانقضاء، وهي:
يمكن إسقاط أمر منع السفر إذا وافق الدائن كتابيًا على ذلك .
يتوقف حظر السفر في حالة عدم تقديم الدائن إلى إدارة التنفيذ دليلاً على رفعه دعوى قضائية ضد المدين .
يُلغى قرار منع السفر إذا تخلف أي شرط من الشروط اللازمة لإصداره والتي تم ذكرها مسبقًا .
إذا قدم المدين شهادة كفالة بنكية من أحد البنوك أو قدم كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار أمر المنع من السفر، فسيتم إسقاط هذا الأمر .