أسباب إرتفاع سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل الخام

التخطيط الاستراتيجي والعمل الجاد والطموح يمكنهم تحقيق المعجزات، وهذا ما حدث بالفعل مع أسعار النفط العالمية. بعد أن شهدت أسواق النفط العالمية انخفاضا حادا في أسعار الخام في أواخر عام 2014، اجتمعت الدول الأعضاء في منظمة الأوبك وبعض الدول المنتجة للبترول خارج المنظمة عالميا وتوصلوا إلى اتفاق بتخفيض إنتاج الخام، وذلك لضبط أسعار النفط عالميا.

أزمة النفط
شهد سوق النفط تراجعا كبيرا في أسعار خام البترول عالميا، وذلك بسبب زيادة الإنتاج المتاح على المستوى العالمي، حيث وصل سعر برميل النفط الخام إلى أقل من 40 دولار للبرميل الواحد. وهذه قيمة منخفضة جدا مقارنة بالأسعار الفعلية للنفط. وقد دفع هذا الأمر الدول المنتجة الرئيسية للنفط للتفكير بطرق جديدة والبحث عن حلول استراتيجية. وبعد عدة محاولات لضبط الأسعار على المستوى العالمي، تم التوصل إلى اتفاقية لتقليل إنتاج النفط.

في بداية العام الحالي، تجمعت أكبر دول إنتاج للنفط في العالم مثل روسيا ودول منظمة الأوبك، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتوصلوا إلى اتفاق لتقليل إنتاج الخام بهدف تقليل الكمية المعروضة من النفط في الأسواق العالمية. وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة للدول المنتجة لاستعادة السيطرة على أسعار الخام عالميا بعد تدهور اقتصادات بعض الدول التي تعتمد بشكل أساسي على إنتاج وتصدير النفط.

كان من المقرر أن تنتهي هذه الإتفاقية بعد ستة أشهر من تفعيلها، ولكن دول الإتفاقية قررت تمديدها مرة أخرى، وبالفعل تم تمديدها لفترة أخرى من أجل إستعادة الأسواق العالمية سيطرتها على أسعار الخام مرة أخرى، وهناك أنباء تلمح بإحتمالية تمديدها مرة أخرى عقب إنتهائها في مارس المقبل.

ارتفاع أسعار خام النفط إلى 60 دولارًا للبرميل
ارتفع سعر خام النفط مرة أخرى بنسبة 2%، وذلك بعد أن انخفضت أسعار البرميل إلى أقل من 40 دولارا للبرميل الخام. ارتفع السعر العالمي ليتجاوز حاجز الـ 60 دولارا للبرميل، وهذا يعد تحسنا نوعيا في السعر العالمي، إذ يعتبر هذا السعر الأعلى الذي تم تسجيله منذ يوليو 2015، أي ما يعادل 27 شهرا، عندما وصل سعر البرميل إلى 58 دولارا للبرميل.

سجلت العقود الآجلة لسعر خام القياس العالمي برنت ارتفاعًا بنسبة 1.8٪، ليصل سعر البرميل الخام إلى 60 دولارًا، وسجل سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 2.1٪، ليصل سعر البرميل إلى 53.9 دولارًا.

 يأتي ذلك كإشارة واضحة إلى نجاح الخطط المبذولة عالميًا في تصحيح مسار الأسعار العالمية والالتزام الدولي بتنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بتقليص الإنتاج.

يأتي هذا الارتفاع نتيجة إعلان دول الاتفاقية نيتها تمديد الاتفاقية لمدة أخرى لتحقيقة أفضل النتائج التي يمكن الوصول إليها من خلال استراتيجية تقليص الإنتاج.

تهديد إتفاقية تقليل إنتاج البترول
وفي الوقت نفسه فأن هناك موجة من القلق تهدد تحقيق أهداف هذه الإتفاقية، ويأتي هذا التهديد من جانب الدول الكبرى المنتجة للبترول والتي لم تشترك في الإتفاقية وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والتي من الممكن أن تضاعف إنتاجها من النفط الصخري وتتسبب في إعاقة تحقيق أهداف هذه الإتفاقية بالكامل، وكذلك ليبيا ونيجيريا وهما أعضاء بمنظمة الأوبك ولكن كلتا الدولتين معفيتين من بنود إتفاقية تقليل الإنتاج وذلك بسبب عدم إستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بهما، وقد تعمل كلتيهما على زيادة الإنتاج من أجل تحسين أوضاعهما الإقتصادية في أعقاب الدمار الذي لحق بهما.

على الرغم من التكهنات السابقة، إلا أنه يوجد مؤشرات لبدء إتفاقية محددة في تحقيق نتائج إيجابية وجيدة، وذلك بفضل التنسيق بين دول الإتفاقية ومراقبة الأوضاع العالمية، ومن المتوقع الوصول في المستقبل إلى تحكم كامل بالأسعار وعودة تدريجية للأسعار إلى مستوياتها السابقة.