أدوات سعر الصرف

هناك بعض الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات والمصارف المختلفة حكومية كانت أو خاصة من أجل التعامل مع ما يسمى بسعر الصرف، وتلك الأدوات تتعدد حول تعديل أسعار صرف العملات، أو اللجوء لاحتياطيات الصرف واستخدامها أو حتى استخدام أسعار الفائدة، بالإضافة لمراقبة الصرف وإقامة سعر صرف متعدد، وتلك الأدوات نوضحها فيما يلي بالتدريج :

1- تعديل سعر صرف العملات
سعر صرف العملات بالطبع هو ذاك السعر الذي يحدد عدد وحدات العملات الأجنبية التي يمكن استبدالها بعدد وحدة واحدة من العملة المحلية، وعند رغبة الحكومات في تعديل أسعار صرف العملات من أجل تعديل وتغيير ما يسمى بميزان المدفوعات؛ فإنها تلجأ لتخفيض قيمة العملة أو إعادة وضع تقييم مناسب لها وهذا في حال ما كان سعر الصرف ثابتا، أما في حال ما كان سعر الصرف عائما فإنها تلجأ لمحاولات التأثير على تحسن أو تدهور العملة بأي وسيلة كانت، وقد تستخدم من أجل ذلك سياسة تخفيض قيمة العملة على نطاق واسع حتى تشجع الصادرات، ولكن تلك العملية تحديدا يجب أن تخضع لعدة شروط، وهي :

– لا يتم تخفيض سعر العملة في نظام الصرف العائم إلا إذا زاد الطلب الدولي على السلع والمنتجات المحلية بما يضمن زيادة الإقبال على المنتجات المحلية بشكل أكبر وأكثر مرونة، حتى تعوض الدولة ما فقدته من قيمة العملة بما تحصل عليه من زيادة في المبيعات والتصدير.

– أن تكون الإدارات المنتجة في البلاد والجهات الصناعية والعمالية لديها القدرة على البذل والانتاج والعطاء بالقدر الكافي الذي يجعلها قادرة على أن تنتج بكميات كبيرة توفى احتياجات ومتطلبات الخارج، وأن توجد المرونة الكافية لإتمام الإجراءات والتخلص من الروتين و البيروقراطيات العقيمة.

قبل اللجوء إلى تغيير سعر الصرف في الوضع العائم، يجب التأكد من استقرار الأسعار المحلية وعدم تعرض العملاء لأي صدمات كبيرة. إذ أن تعديل سعر الصرف في الوضع العائم يمكن أن يؤدي إلى كوارث اقتصادية وموجات جفاف تليها طلبات اقتراض.

عند الرغبة في تعديل سعر الصرف، يجب التأكد من أن الدول المحيطة والمنافسة لم تقرر هي الأخرى بتبني نفس الإجراء، وإلا فلن تكون الدولة قادرة على الاستفادة من عملية تخفيض قيمة عملتها بأي شكل من الأشكال.

لضمان القدرة على تصدير المنتجات والسلع المحلية ولاستغلال نظام سعر الصرف العائم، يجب التأكد من أن المنتجات والسلع المحلية المعروضة للتصدير تتمتع بجميع المزايا والمواصفات ومعايير الجودة والصحة اللازمة للتصدير.

2- استخدام احتياطات الصرف
تحتفظ كل دولة بما يعرف بـ `احتياطي النقد الأجنبي`، وعندما يتعرض اقتصاد البلاد لانهيار لأي سبب كان، تستخدم هذه الاحتياطيات على الفور وتبيعها وتشتري منها كمية مناسبة من العملة المحلية. وعندما يتحسن الاقتصاد مرة أخرى، تقوم البلاد بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية. يحدث ذلك فقط في نظام الصرف الثابت.

3- استخدام سعر الفائدة
إذا ما تعرضت العملة المحلية للضعف والانهيار وقلت قيمتها وكميتها من البنوك والمصارف الحكومية، فإنها تبدأ في رفع سعر الفائدة حتى يلجا المواطنون بكثافة لوضع أموالهم فيها، وبالتالي تنشط الحركة المصرفية وتبدأ في تدوير تلك الأموال في مشروعات وخدمات تعود عليها بالربح، ثم ترد للعملاء أموالهم مرة أخرى بفوائد أكثر نسبيا عن ذي قبل.
على سبيل المثال، عندما تعرض الفرنك الفرنسي لأزمة جعلته أضعف من الديمارك الألماني، لجأت بنوك فرنسا إلى تقديم أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية، وبدأت الأموال بالتدفق إليها بكثافة.

4- مراقبة الصرف
تُعَدُّ سياسة مصرفية تهدف إلى فرض الرقابة على تدفقات الأموال ومنع تهريبها خارج البلاد، وتتضمن هذه السياسة مراقبة الصرف من الأدوات المصرفية الهامة جدًا للحفاظ على اقتصاد البلاد.

5- إقامة سعر صرف متعدد
النظام المصرفي الملائم يستخدم لتقليل حدة تقلبات الاقتصاد وأسعار العملات في الأسواق، وكذلك يستخدم لتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض الخاصة.