أبرز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالمملكة

هناك العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان يبلغ عددها تسعة اتفاقيات و يتفرع منها عدد تسعة بروتكولات اختيارية و تعد المملكة العربية السعودية بصفتها من أهم و أكبر الدول العربية طرف في خمسة اتفاقيات و ثلاثة بروتوكولات اختيارية منها و في المقال التالي سنتعرف على أبرز الأتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان التي أنضمت لها المملكة العربية السعودية . 

في عام 1965، تم تبني الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية في 23 سبتمبر 1997م، ولكنها قدمت مجموعة من التحفظات، أبرزها ما يلي:

يجب الالتزام بجميع الأحكام التي تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية.

يتم الإشارة إلى المادة رقم (22)، التي تتعلق بإحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيه

ثانيا .. اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 ميلاديا

وقّعت السعودية ووافقت على هذه الاتفاقية في تاريخ 7 سبتمبر عام 2000، ولكنها قدمت مجموعة من التحفظات، ومن بينها:

يتم الحفاظ بشكل عام على جميع الأحكام التي تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية.

يتم الاحتفاظ بالفقرة (2) من المادة (9) والمتعلقة بالمساواة بين الأبوين فيما يتعلق بجنسية الأطفال.

تحفظ على الفقرة (1) من المادة (29) التي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية .

ثالثا.. في عام 1984، تم توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

قامت المملكة العربية السعودية بالتوقيع والانضمام إلى هذه الاتفاقية في 23 سبتمبر 1997 م، ولكنها قدمت مجموعة من التحفظات، وأبرزها ما يلي:

تُحفظُ المادةُ (20)، وذلكَ لأنَّها لم تقمْ بالاعترافِ نهائيًّا بصلاحياتِ لجنةِ مناهضةِ التعذيبِ التي وردتْ بتلكَ المادةِ .

تمكن الفقرة (1) من المادة (30) والمتعلقة بإحالة النزاع بين دولتين أو أكثر بخصوص تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية، ولكن تم إعفاء نفسها من هذا الالتزام وتخلصت منه

رابعا .. اتفاقية حقوق الطفل تم توقيعها عام 1989 ميلاديا

ولقد تمكنت المملكة من الأنضمام لتلك الاتفاقية في تاريخ 26 من شهر يناير عام 1996 ميلاديا  و لكنها قامت بالتحفظ بشكل عام على كل المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، هذا إلى جانب أنضمام المملكة العربية السعودية للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل  في العاشر من شهر يونيو عام 2011 ميلاديا و هو البرتوكول الخاص باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، كما أنضمت أيضا في تاريخ 10أغسطس عام 2010 ميلاديا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التي تتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم لمشاركة في المواد الإباحية .

خامسا … اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 ميلاديا

انضمت المملكة العربية السعودية إلى تلك الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في 24 يونيو 2008 ميلاديًا

تتعلق هذه الجملة بالاتفاقيات التي لم تكن المملكة طرفا فيها

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر عام 1966م .

يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى اتفاق عام 1966 ميلادياً .

تتعلق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بعام 1990 ميلادية .

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تم اعتمادها عام 2007 ميلاديا .

البروتوكولات الاختيارية التي لم تكن المملكة طرفا فيها

يتعلق البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 م بتقديم شكاوى من قبل الأفراد .

البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، تم إضافته عام 1989 .

– النص الملحق الاختياري للعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2008 ميلاديا

يتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة لعام 2002 ميلادياً .

يتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت عام 1989 .

يتعلق الأمر هنا بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الذي يتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والذي صدر في عام ٢٠١١ ميلاديًا .

وأخيرا… يجب التنويه إلى أن المملكة العربية السعودية حرصت كثيرا وبذلت قصارى جهدها لوضع العديد من التحفظات على الاتفاقيات التي تتعارض بشكل أو بآخر مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا تلتزم المملكة بتنفيذ أي أحكام تتعارض مع شريعتنا الإسلامية السمحة .